التوتر بين بغداد وهولير يعود للواجهة فيما يخص ملف النفط

مركز الأخبار –

عاد التوتر بين الحكومة العراقية في بغداد وسلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني؛ حول نية كل منهما الاستحواذ على ملف النفط في باشور كردستان؛ فيما تهدد هذه التوترات بإضعاف رغبة المستثمرين الأجانب بالتوجه إلى باشور كردستان والعراق ككل.

عاد ملف النفط وإيراداته ليشكّل موضع خلاف بين الحكومة المركزية العراقية في بغداد، وسلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني في هولير، فيما تهدد هذه التوترات الحالية الناجمة عن مناوشات سياسية لا متناهية، بإضعاف رغبة المستثمرين الأجانب بالتوجه إلى باشور كردستان والعراق ككل.

ومنذ عامين، تجلّى توتّر العلاقات بين هولير، وبغداد، وترى الأولى أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات باشور النفطية، فيما تطالب بغداد بأن يكون لها كلمتها في إدارة الموارد النفطية التي تُستخرج من باشور كردستان.

ويرى باحثون أنه بالنسبة لملفّ النفط، فإنّ كل طرف من الطرفين يستخدم أسلوب الجزرة والعصا، وذلك يعتمد على الجو السياسي السائد، فحينما كان هناك اتفاق سياسي، لزمت المحاكم الصمت، والعكس حدث حينما بدأت الخلافات.

في شباط عام 2022، أمرت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد باشور كردستان بتسليم النفط المنتج على أراضيه إلى الحكومة المركزية، مانحةً بغداد الحقّ في مراجعة العقود النفطية مع الإقليم وإلغائها، واعتبرت المحكمة الاتحادية أن قانونًا أُقِر في باشور كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور، ومنذ ذلك الحين، تحاول الحكومة العراقية تطبيق هذا القرار.

وبناءً على دعوة مُقدّمة من وزارة النفط العراقية، ألغت محكمة في بغداد مطلع تموز 2022 أربعة عقود بين هولير، وشركات كندية وأمريكية وبريطانية ونرويجية، ويحتمل كذلك أن يطال الإلغاء ثلاث شركات أجنبية أخرى، التي يتوقّع أن تحسم القرار بشأنها المحكمة نفسها، كما حذّر مسؤول كبير في قطاع النفط في بغداد في حديث مع وكالة فرانس برس، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته.

ويريد الحزب الديمقراطي من جانبه فتح الباب أمام التفاوض، من أجل أن يحافظ على استحواذه على النفط، ويعمل على إنشاء شركتين معنيتين باستكشاف النفط وتسويقه، تعمل بالشراكة مع بغداد، وتم عرض هذا المقترح على الحكومة الاتحادية وفق مصادر في هولير. لكن الديمقراطي الكردستاني، بالتزامن مع ذلك باشر بتحرّكين، إحداهما يستهدف وزير النفط العراقي السابق، فيما يرى مراقبون أن الطرفين لا يُدركان إلى أي مدى يضرّان بالسمعة العامة لقطاع الطاقة.