إِيصال المساعدات للسوريين بين الابتزاز الروسي وضرورة إيجاد البدائل

رفيق إبراهيم_

في عام 2022 أكدت الإحصائيات الرسمية لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن هناك 14 مليون ونصف المليون من السوريين بحاجة إلى مساعدات، ويتوقّع المراقبون والمعنيون بأن هذا الرقم سيصل إلى حوالي 15 مليون ونصف المليون، في عام 2023، على الرغم من زيادة وتيرة وصول القوافل الإغاثية إلى سوريا.

أكد ذلك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيت، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، واتفقا على القول بأن المساعدات الإنسانية إلى سوريا، خلال عام 2022 كانت مُخيبة للآمال.

وما هو متفق عليه بين جميع المنظمات الإنسانية والإغاثية، هو تمديد القرار 2642 الذي يضمن وصول المساعدات الإنسانية عبر كافة المنافذ الحدودية السوريّة، إلى كل السوريين ومن دون استثناء لأي سوري، وأن المساعدات التي تصل لسوريا بشكلها الحالي لا تفي بالغرض المطلوب.

وفي التاسع من شهر كانون الثاني المنصرم صوّتت روسيا لصالح تمديد قرار إدخال المساعدات من تركيا عبر المعبر الوحيد باب الهوى، حيث السيطرة هناك لتركيا وجبهة النصرة، وبعد أن ألمحت روسيا سابقاً إلى استخدام الفيتو لمنع تمرير قرار المساعدات عبر باب الهوى أيضاً.

وكان المندوب الروسي في مجلس الأمن قال بأنه لن يكون هناك نقاش حول تمديد آلية المساعدات الإنسانية في تموز القادم لستة أشهر جديدة، إن لم يكن هناك مساعدات عبر المنافذ الحدودية التي تربط النظام السوري بالدول المجاورة، حيث تناقض روسيا نفسها بالإصرار على إدخال المساعدات عبر الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ما يثير تحفظات كثيرة حول الهدف الروسي من الموافقة على قراري التمديد.

وفي تموز من عام 2022 حققت روسيا مرادها بتقليص مدة إدخال المساعدات إلى ستة أشهر، بعد أن كانت المدة عام، ليواجه المجتمع الدولي والسوريون بخاصةٍ من جديد الابتزاز الروسي كل ستة أشهر، وهدفها من ذلك إبقاء هذا الملف الهام في يدها واستخدامه لمصالحها متى ما شاءت.

روسيا ليس لديها الآن ذاك التأثير القوي على المجتمع الدولي، بعدما انخرطت في الحرب الأوكرانية وهي لم تكن تتوقع ما يحدث لها الآن، لذلك أبقت على اللعب على ورقة المساعدات إلى سوريا، لتبتز المجتمع الدولي وإجباره على الانتظار لموقفها، الولايات المتحدة الأمريكية تحاول من جهتها فرض عزلة على روسيا والضغط عليها في أوكرانيا، وفي هذه الأوقات تحاول روسيا التقارب بين حكومة دمشق وأنقرة لتكون لديها ورقة ضغط أخرى.

المجتمع الدولي يعتقد بأن القرار يعمل على استمرار تقديم المساعدات الأممية إلى سوريا، وبإمكانه الحفاظ على قيام الأمم المتحدة بدوره في تقديم المساعدات وإيصالها لمستحقيها من السوريين، لكن مدة الستة أشهر غير كافية في تخطيط كيفية إيصال المساعدات، وأيضاً يحد من قدرة المنظمات الإنسانية في العمل على تلافي الأخطاء التي تظهر، في تقديم المساعدات للسوريين.

وانتقدت منظمة اللاجئين الدولية قرار تمديد المساعدات لسوريا، وقالت بأن قرار التمديد جيد ولكن مدة الستة أشهر قصيرة جداً للعمل على ما هو مطلوب، ولكن جهود المنظمات الدولية تتواصل كي لا يتم استغلال ملف المساعدات سياسياً، وهو ما يضمن استمرارية وصول المساعدات إلى سوريا.

المنظمات الإنسانية تسعى بالضغط على المجتمع الدولي، وتؤكد بأن مثل هذه الحالات كالحالة في سوريا، لا تحتاج لإصدار قرار دولي من مجلس الأمن، وهدفها التخلص من الابتزاز الروسي في كل جلسة لمجلس الأمن الدولي، ومن ثم العمل على استمرار إيصال المساعدات للشعب السوري، دون أن يكون ملف المساعدات الإنسانية رهين التجاذبات السياسية بين الأطراف المتصارعة في سوريا.

وفي خلاصةِ القول: إنه على المجتمع الدولي أن يخرج من تحت عباءة المصالح الدولية، وألا يتم تسييس ملف المساعدات إلى السوريين، وإلا يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين في توزيع المساعدات الإنسانية، فيتم حرمان مساحات واسعة من سوريا من هذه المساعدات كشمال وشرق سوريا، وأيضاً فتح جميع المعابر ليستفيد كل السوريين من المساعدات ومن ضمنها معبر تل كوجر الحيوي، وأن يتم التمديد دون الحاجة لموافقة مجلس الأمن عليها، وعلى المنظمات الإنسانية والإغاثية إيجاد البدائل لتصل المساعدات لكل السوريين ومن دون استثناء.