مركز الأخبار –
قال المحامي الدستوري والبروفسور التركي، أرجون أوزبودون، إن الدستور التركي واضح، فالرئيس التركي أردوغان، لا يجوز له الترشح لولاية ثالثة.
يشهد المجتمع التركي نقاشات حول قانونية ترشيح زعيم حزب العدالة والتنمية لأردوغان لولاية ثالثة، وأعلن قادة طاولة الستة، خلال اجتماعهم للمرة الحادية عشرة، أنه من غير القانوني أن يكون أردوغان مرشحًا رئاسيا في 14 أيار القادم، دون قرار برلماني، بإجراء انتخابات مبكرة.
ووفقًا لممثلي حزب العدالة والتنمية، لا توجد عقبة أمام ترشيح أردوغان لأن الانتخابات في 14 أيار، ستكون الانتخابات “الثانية”، ويصرون على ترشح أردوغان يعتبر الثاني منذ تطبيق نظام الحكم الرئاسي في 2018.
لكن معظم القانونيين لا يفكرون مثل ممثلي الحكومة، وأحد هؤلاء هو المحامي الدستوري أرجون أوزبودون الذي شارك في التعديل الدستوري الذي قاده حزب العدالة والتنمية، بعام 2007 حيث تحدث عن ذلك بقوله: “ليس لدى أردوغان أي فرصة للترشح للولاية الثالثة، الاستثناء الوحيد هو عندما يقرر المجلس إجراء انتخابات مبكرة بأغلبية ثلاثة أخماس النواب، بالنظر إلى تصريحات جناح المعارضة، يتبين أن هذا غير ممكن، ومع ذلك، سيتم اتخاذ القرار من قبل اللجنة العليا للانتخابات، ويمكن التكهن بأن قرارها سيكون في صالح أردوغان”.
وتعليقًا على الحجج القائلة بأن “أردوغان انتخب مرة واحدة في ظل نظام الحكم الرئاسي الجديد”، قال أوزبودون: “هذه ليست حجة قانونية صحيحة”، مذكرًا بان الاستفتاء على الدستور تم عام 2017.
وأضاف أوزبودون: “لم يتم وضع دستور جديد في عام 2017، ولكن تم تغيير الدستور، جميع الأحكام التي لم يغيرها دائمة وصالحة، ومن ضمن هذا الشرط بأن الرئيس يمكن أن يكون مرشحًا لولايتين فقط، تم إجراء استثناء واحد فقط في عام 2017، وهو تجديد الانتخابات بقرار من قبل 3/5 أعضاء مجلس النواب التركي”.
