أذن من طين وأذن من عجين “في مكافأة للكُرد على إنقاذهم للعالم من الإرهاب”  

أحمد محمد_

كشف تنصل المنظمات الإنسانية الدولية، والمختصة بحظر الأسلحة المحرمة دولياً من مسؤوليتها في التحقيق باستخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية والمحظورة، حقيقتها المتعارضة مع مسمياتها الحقوقية والإنسانية، ومدى تبعيتها لقوى الهيمنة الرامية لإبادة الكرد، مكافئة بذلك الكرد على إنقاذهم للعالم من الإرهاب. اليوم يشهد العالم حرب عالمية ثالثة، قد لا تكون كما الحرب العسكرية التقليدية التي شهدها العالم في الحرب العالمية الأولى والثانية، الا أن ما تفرزه من نتائج وآثار توضح مدى الصراع المستمر على الهيمنة العالمية، بين تلك الأطراف الرامية لبسط هيمنتها على العالم على حساب الإنسانية والمجتمعات، بطرق وأساليب مختلفة. محاولات كلاًّ من روسيا وحلفائها كقطب مصارع، والولايات المتحدة الأمريكية التي تقود الناتو كطرف مصارع آخر، تتواصل، للهيمنة على العالم في ظل النظام السياسي الحالي القائم، وقد لا تكون بشكلٍ مباشر بين الدولتين، الا إن صراعهما لا يغيب عن المشهد على مختلف الصعد، وبالتحديد ما نشهده من حرب الوكلاء في الشرق الأوسط، حتى وصلت لمرحلة المواجهة في أوروبا بين روسيا وحلفائها ووكلاء وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية كما في أوكرانيا.

في الصراع القائم لا يسعى أي طرف منها التغيير من النظام الدولي وقيادة البلدان وتسييرها لصالح الشعوب وإرادتها في التغيير، إنما لاتخاذ دور المهيمن والقيادة، ولتسخيرها لمصالحها السياسية والعسكرية والاقتصادية. كرد على تلك المساعي، لم تعد المجتمعات قادرة على تحمل أوزار تلك السياسيات والحروب، وباتت ترفض الخنوع، لذا نشهد في عموم بلدان العالم محاولات الانتفاض والضغط على السلطة للتغير، الا أن ما تشهده من قمع وتآمر السلطات ضد الرامين للتغيير، وتغير مسار تلك الانتفاضات يؤدي إلى وأدها.

وما يجبر المجتمعات التوجه نحو ما ترسمه السلطات من استراتيجيات تضمن مصالح بقائها في السلطة، مستغلةً ما شكلته من مؤسسات ومنظمات حقوقية وإنسانية بمسماها الذي لا يتماشى مع واقعها، وعبر قوانين سنّتها لتمرير أهدافها.

فما تشهده حركة حرية كردستان في العالم نموذج عن تلك المؤامرات، وبالتحديد في كردستان، ليست إلا إحدى تلك المساعي الرامية إلى إنهاء محاولة تغير النظام العالمي، متمثلة في استمرار المؤامرة ضد القائد عبد الله أوجلان التي بدأت منذ عام 1999، وفي استهداف الشعوب المؤمنة بأفكاره أينما وجِدوا وعلى رأسهم الكرد.

كما أن استهداف السياسيين في باشور “جنوب كردستان”، وباكور “شمال كردستان” من اعتقال للبرلمانين، والقضاء على أي نشاط سياسي يطالب بحق الشعوب الكردستانية، واستهداف الساسة في أوروبا، ومراكز الكرد كما حصل في باريس من مجزرة أولى وثانية، استمرار لسياسة الأطراف المهيمنة لإبادة الشعوب المؤمنة بأفكار القائد عبد الله أوجلان والرغبة في التغير.

وتؤكد مجزرة باريس الثانية، مدى شراكة القوى الدولية ضد إرادة الشعوب الحرة، فعقب عشرة أعوام من مجزرة باريس الأولى، نظراً لتملص فرنسا من واجباتها وما تصدح به من قيم الديمقراطية، أفسح الطريق لاستهداف الكرد في فرنسا مجدداً.

ولتتضح الرؤية بشكلٍ أكبر يمكننا الإدلال على ذلك عبر ما تصرُّ عليه القوى الدولية برفض إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب، عوضاً عن مكافأته على ما قدمه مقاتلوه من تضحيات كبيرة في سبيل حماية البشرية والإنسانية من أخطر التنظيمات الإرهابية “داعش” سواء في باشور كردستان والعراق أو شمال وشرق سوريا، وغيرها من المناطق الكردستانية الأخرى، متذرعةً بقرارات مُتخذة من قبل مؤسسات ومنظمات دولية هي نفسها من أشرفت على تأسيسها لشرعنة تحركاتها ولضمان بقائها في السلطة.

حتى أن بعض الدول اعتمدت ما سنّته منظماتهم ومؤسساتهم، كشماعة لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية، وكشفت الستار عن حقيقة ما كانت تصدح به من ديمقراطية، كما معاداة كلا من السويد وفنلندا للكرد عند توقيعهما مذكرة تفاهم في الـ 28 من حزيران/ العام الفائت مع دولة الاحتلال التركي، التي بُنيت على معاداة الكرد، وتأييد الإبادة الممنهجة من دولة الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي، لقاء انضمامهما إلى حلف الشمال الأطلسي “NATO”.

فعوضاً عن مكافأة العالم للكرد على ما حققوه من انتصار على الإرهاب، وإنقاذهم للعالم، تواصل إبادة الكرد، بأساليب وطرق شتى، عبر دعم تركيا عسكرياً وسياسياً، واقتصادياً، وغض الطرف عن الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ثاني أكبر دولة مُشاركة في حلف الشمال الأطلسي “الناتو” بحق الكرد في شمال وشرق سوريا، وأخطرها في مناطق الدفاع المشروع.

فمناطق الدفاع المشروع تتعرّض منذ نيسان عام 2021، لأكبر هجمات عسكرية، من قبل دولة الاحتلال التركي بتفويض دولي، مستخدمةً ترسانتها العسكرية، بما فيها الأسلحة المحرّمة دوليّاً، حيث شهدت خلال العامين الفائتين “2021، و2022” جرائم حرب حسب البروتوكولات والقوانين الدولية، دون أن تلقى تلك الجرائم أي ردود فعل دولية جادة، ودون تحرك لأي من المنظمات المعنية بحظر الأسلحة الكيماوية، رغم الدعوات والمناشدات المستمرة للاطلاع والتأكد، آخرها دعوة قوات الدفاع الشعبي للمؤسسات ذات الصلة بالتحقيق، عبر بيانها الأخير الذي أُصدر في الـ 27 من كانون الأول العام الفائت.

ووفقاً لقوات الدفاع الشعبي، دولة الاحتلال التركي أقدمت على 3280 هجوماً كيماوياً وبالقنابل المحظورة، ضد مناطق الدفاع المشروع خلال العام الفائت فقط، أدت لاستشهاد 55 مقاتلاً ومقاتلة من قواتهم.

لكن رغم وجود المنظمات الدولية المعنية بحظر الأسلحة المحرّمة دولياً، وذات الصلة، لم تلقَ دعوات زيارة المنطقة لتوثيق جرائم دولة الاحتلال التركي المستمرة للآن آذاناً صاغية، رغم تأكيد قيادات حركة حرية كردستان امتلاكها لمشاهد مصورة وتوثيقية لاستخدام الأسلحة بشكل يومي، وتأكيدهم على استعدادهم تأمين وصولها للمنطقة ولتسليمهم كل الوثائق والأدلة المطلوبة، ما يبرهن حقيقة المنظمات والمؤسسات ذات المسمى الحقوقي والإنساني، وتبعيتها للقوى المتآمرة على الكردستانيين.

لذا يواجه الكردستانيون اليوم مرحلة الوجود من عدمه، فهناك تصعيد سياسي يرافقه تصعيد آخر عسكري كبير على المناطق الكردستانية، لذا يتحتم على المجتمع الكردستاني إدراكه، وبرمجة حياته وسياسته وقواته العسكرية وفق مفهوم حرب الشعب الثورية، للخروج منها بانتصار جديد.