المدنية في رؤية القائد عبد الله أوجلان ـ1ـ

د. علي أبو الخير_

مقدمة

مازلنا مع الزعيم عبد الله أوجلان لعرض فكره ورؤيته للأحدث من حوله، ينظر إليها من بعيد، وهو قابع في مكان اعتقاله، ينظر بتأمل الفلاسفة، ونظرتهم الشمولية، نحن نسعى خلفه، ونعرض ما يقول من الآراء الأخرى القديمة والمعاصرة، حول تاريخ المنطقة والعالم بأسره، وما فيه من نظريات سياسية واجتماعية، وأن الأصل لديه هو كرامة الإنسان على اختلاف أديانه ومذاهبه وأعراقه، وهو نفس ما تنادي به الحضارة العالمية والدولة المدنية.

ومن ثم نكتب عن المدنية في الفكر الوجلاني، وذلك من خلال كتابه، بعنوان رئيسي هو مانيفستو (الحضارة الديمقراطية – المدنية)، وعنوان فرعي هو (العصرانية الديمقراطية وقضايا تجاوز الحداثة الرأسمالية عصر الآلهة المقنعة والملوك المتسترين – المجلد الأول).

المدنية في النظام السياسي المعاصر

الدولة المدنية في النظام الحديث، هي تلك التي تحكمها دساتير وقوانين، تضمن الحريات الفردية، تضمن كافة الحريات، من مكونات المجتمع، وهي الدولة المدنية، التي يشكل دستورها المظلة الأوسع للناس، فتمارس تحت كنفها حرية المعتقد والدين والفكر، لا تفرض فيها فئة على أخرى ماذا تفكر أو تلبس أو تعتقد، ولا يتغول فيها أحد على الآخر.

والدولة المدنية دولة مؤسسات، يتم فيها تطوير السلطات التشريعية والقضائية، حتى نصل إلى نظام من الفصل والتوازن لا يسمح لأي سلطة من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية من التغول على أي سلطة أخرى، فيحدث التوازن المطلوب داخل المجتمع، والدولة المدنية دولة قانون، يسري فيها القانون على الجميع، بغض النظر عن مكانتهم أو منصبهم أو نفوذهم أو أصولهم.

كما أن الدولة المدنية ليست ضد الدين، أي دين، لأنها تترك حرية العبادة في دور العبادة وخارجها، دون قيود أو حدود مصطنعة من أي سلطة داخل أي مجتمع.

المدنية كما يراها القائد عبد الله أوجلان

لا تختلف كثيرا رؤية القائد عبد الله أوجلان، عن المفهوم المعاصر للدولة المدنية، ولكنه يذكرها في الإطار الفلسفي، ومن منطلق رؤية تاريخية شمولية، فيتحدث عن مراحل مجتمع المدنية… وقضايا المقاومة، مقاومة أي قيد مفروض على الفرد أو المجتمع، فنراه يتتبع تاريخ النظام الذي عرفه العالم، من مدنية وديمقراطية ودكتاتورية، فيرى على سبيل المثال أن المدنية ذات الأصول الإغريقية – الرومانية – وقضايا توسعها كما قال في صفحة 159 من أن الرومان أخذوا حضارة الإغريق، بنظامها الهرمي، كما أخذوا فلسفة أرسطو وأفلاطون، وأضافوا إليها، فعرف الإغريق والرومان تعدد المعارف السياسية، كما عرفوا الحرية، ولكنها حرية قاصرة على  الرجال الأحرار فقط، لا تشمل العبيد ولا النساء، حتى سقوط روما – كما ذكر في صفحة 177…. وربما كان فيها بذرة الدولة المدنية.

ويرى أوجلان أن نتائج المداولات العلمية المعنية، بدراسة مهد نواة المدنية المهيمنة، على عالمنا الحالي ومكان وزمان نضوجها وازدهارها، إلا الإجماع فيما يخص الحوضين العلوي والسلفي لما بين تهري دجلة الفرات… وان موطن نشوء الدولة المدنية، هو حواف سلسلة الجبال المحيطة بالحوض العلوي لما بين النهرين، حيث عُبّدت أرضية مجتمع المدنية مع تكوين النواة وتطعيم أول شتلة منها على يد الكهنة السومريين… ومنها تنساب الحضارة للجبال العليا قريبا من أرض الكر الآريين كما قال في صفحة من135 – 138… ببعض تصرف.

ونستخلص من ثنايا كلمته أن مهد الدولة المدية في جبال شمال العراق، أو أرض بلاد الرافدين، ويقصد بها جبال كردستان، وهو أمر مفروغ منه، وهو ليس بالجديد، لأن مهد البشرية هو المنطقية التي تمتد من شرق العراق وحتى غرب مصر، وتضم تركيا واليونان، والأهم هو كردستان في شكلها الموحد، ونظامها القديم منذ السومريين والآشوريين والكرد واليونانيين والمصريين والأتراك، ولا شك أن الدولة المدنية اختفت في صفحات التاريخ، وظهر أصناف أخرى من أصناف الدولة، منها الدولة الدينية، ويسميها أوجلان الدولة الميثولوجية، وهي تسميه فيها شبه صدق، ليس لأن البشر عبدوا الأساطير، ولكنهم أيضا عبدوا الملوك والقياصرة، عبدوا أوزوريس في مصر ويوليوس قيصر في روما وغيرهم يفوقون الحصر، ومن عبادة الفرعون جاءت السلطات الحاكمة المسيطرة المستبدة، وثمة الكثير من الحجج التي تحدثنا على التفكير بأن قوس جبال طوروس – زاغروس هو باب التجمع الرئيسي في انطلاق ومركز الانتشار الى ارجاء العالم (صفحة 70).

مفهوم السلطة كظاهرةٌ اجتماعيةٌ عند القائد أوجلان

يفرّق القائد عبد الله أوجلان بين السلطة السياسية، والسلطة بمفهومها الاجتماعي، وهو يرى الأخيرة تعني الاستعدادَ أكثر للتعمق والديمومة، ربما كان النصيبُ الأولُ والأعظمُ فيها من حصةِ الرجلِ المُرَوِّض والمُدَجِّن للمرأة، حيث أنّ الشامانيين الذين أَسَّسوا الاحتكارَ اعتماداً على قوةِ المعنى، واكتَسَبوا الهويةَ الدينيةَ بِالرَّهْبَنَة؛ قد طغى تأثيرُهم على تقديسِ القوةِ العلنية للسلطة، وخلعِ مسحةٍ من السِّرِّية عليها.

بالإمكان ربط ميثولوجيا السلطةِ، وجميعِ اصطلاحاتِ التأليه بهذه المجموعة، فالعباراتُ المثيولوجيةُ والدينيةُ أَثَّرَت بنسبةٍ قصوى في إنشاءِ السلطةِ وشَرْعَنَتِها، وثالوثُ النظامِ الأبويِّ الهرمي المؤلَّف من الراهب -الإداري الحاكم – القائد العسكري، وهو بمثابةِ المجموعةِ الناشرةِ لأرضيةِ السلطةِ بين صفوفِ المجتمع على أوسعِ نطاق، وهم مبدعو تقاليدِ تأسيسِ أولِ عرشٍ للسلطة وترميزها، وما المصطلحاتُ مِن قَبيل: الإلوهية، العرشِ، السمو، الفصلِ بين الإله والإنسان، الحطِّ من شأنِ الإلهة الأنثى، والعبودية؛ سوى رموزُ السلطةِ المنيعةِ المتبقية من تلك المرحلة، لأن المقاربات التي تتخذ الثقافة والحضارة أساسا لها محدودة النطاق في التاريخ (صفحة 75)، ولأن الأمر الخاص بالسلطة السياسية، فلابد كما يرى القائد أوجلان، أن يكون هناك استعداد لقبول التعددية الاجتماعية والفكرية، وتكون هي الدولة المدنية، كما فهمنا من كلام أوجلان بصورة عامة، وكاملة، لكن يبقي مفهوم الدول في شكلها الهرمي… للدخول في نطاق المدنية، للدولة والفرد والمجتمع..

سلطةُ الدولةِ شكلٌ هرمي

يرى القائد عبد الله أوجلان أن المدنيةُ، هي التعبيرُ الشموليُّ للتحكم والسيطرة الاجتماعيةِ، التي تَكتَسِبُها الدولةُ ضمن إطارِ تركيزها على المدينة، وإدارةُ الدولة للمدينة هي أولُ مبادرةٍ مدنيةٍ جدية، وكلمةُ “المدنية” نفسِها بالأصل تُوَضِّحُ معناها هذا بصفاتِها المتحورةِ حول المدينة، كالمديني والتمدن.

وللمدنيةِ بعضُ خصائصِها التي تتجاوز الدولة، وأواصرُها وثيقةٌ مع الزمان والمكان، وتشتمل في داخلها على عددٍ جمٍّ من الأثنيات، الأقوام، الأمم، الأديان، العقائد، والأفكار، والدولةُ نَواةُ المدنية، لكنها ليست كلَّ شيءٍ فيها (صفحة 177).

وكذلك، فالمدينةُ أيضاً مكانٌ أصليٌّ بالنسبةِ إلى الدولة، لكنّ المدينةَ ليست مجردَ دولةٍ ولا حتى سلطةٍ وحسب، بمقدورِ المدنيات أنْ تتعددَ في الأماكن والأزمنةِ المختلفة، فالحضارةُ الديمقراطية صنفٌ اجتماعي مختلفٌ عن المدنيةِ الدولتية، فهي تَهدِفُ إلى إضفاءِ المصطلحات على الأشكالِ الاجتماعية التي سَبَقَت التدولَ والتمدن، أو على بُناها اللاحقةِ الباقية خارجَ نطاقِ الدولة. تَحرص الدولُ على الالتزام بتوازنها وتكافؤِها مع المجتمعِ، طيلةَ سياقِ التاريخ، وتضعُ في زاويتها الأقوالَ والعباراتِ الأيديولوجيةَ، القائلةَ باستحالةِ وجودِ مجتمعيةٍ منفصلةٍ عن الدولة.

أما الإشارةُ إلى أنّ المجتمعَ مختلفٌ عن الدولة، وأنّ له تناقضاتُه الجذرية معها؛ فهي أكثرُ العباراتِ التي تثير السخطَ وردودَ الفعلِ لدى أصحابِ الدولة، لكنْ من المهم بمكان إيضاحَ كونِ الدولة تعني احتكارَ المصالحِ الضيقةِ للغاية من حيث الجوهر، وأنها لا تَهدِفُ أساساً إلى الاعتناء بالأعمال المسماةِ بالعامة (الأعمال المشتركة للمجتمع)، وأنها حَوَّلَتها إلى غلافٍ لشرعنةِ ذاتها. طبقاته المتعددة، ثم إن هرمية الدولة تعني وجود سلطة عليا مدببة، وقاعدة الهرم للأسفل تشكل الشعب، ولا يمكن للهرم المقلوب أن يطور المجتمع، فعلينا أن تتسع قمة الهرم لتتمكن السلطة من التداول.

الدولة المدنية في الفكر الأوجلاني

يقول القائد أوجلان عن الدولة المدنية، بأنه لا يمكن استخلاص حُكْمٍ مفاده أنّ المدنياتِ تتحاربُ وتتصارعُ وتتغلبَ على بعضها، دون أنْ تتوافق، أنّ الأساسَ هو التطورُ بالارتباطِ المتبادَلِ والتغذيةِ المتبادلة (العلاقة التكافلية)، هذا الجوهرُ الجدليُّ، هو الذي يَسري بالأغلب في طبيعةِ المجتمع، أي أنّ الحالةَ الأساسيةَ للمجتمعات هي الحَيَواتُ المشترَكةُ المتخِذةُ من الوفاقِ والتغذيةِ المتبادلة أساساً، دون إفناءِ بعضها، والتاريخُ والحاضرُ يَعرِضان غالبيةً ساحقةً من الأمثلةِ بشأنِ هذه الطبيعة… أما أشكالُ العلاقاتِ المُهلِكةِ القائمةِ على الإفراطِ في نفيِ الآخر، فهي استثنائيةٌ، تماماً مثلما الأُسُودُ حالةٌ استثنائيةٌ في عالَمِ الحيوان.