تركيا تخترق المواثيق الدوليّة

يوسف كوتي (عضو منسقيّة حركة المجتمع الديمقراطي)_

تركيا تخترق المواثيق والمعاهدات الدولية بشأن الأسلحة الكيماوية والمحرّمة دولياً، حسب القرار 1540 (2004) الخاص بحظر الأسلحة الكيماوية وأسلحة الدمار الشامل، حيث بدأ العمل بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية حسب توقيع بروتوكول جنيف عام 1925م، بعد استخدام الغازات السامة في الحرب العالمية الأولى وراح نتيجتها أكثر من مئة ألف حالة وفاة، حيث استمرت إلى الثالث من أيلول 1992م، دون تقيّد الأطراف الموقِّعة على البروتوكول بمضامينها آنذاك، حيث فتح باب التوقيع على الاتفاقية في باريس بتاريخ 13 كانون الثاني 1993م، وبدأ نفاذها في 29 نيسان 1997م. وتركيا من الدول الموقّعة على الاتفاقية، وعضو قوي في حلف شمال الأطلسي الناتو، ومنذ توقيعها على الاتفاقية حتى اللحظة لم تتقيد تركيا بشروطها، بل ارتكبت عشرات المجازر في هجماتها على مناطق الدفاع المشروع، والقرى المكتظة بالمدنيين في باشور كردستان، مستخدمةً كافة أنواع الأسلحة الكيماوية، والمحظورة دوليّاً، في ظل الصمت الدولي، وأمام مرأى الجميع، دون صدور أي ردة فعل أو تصريح من قبل الحكومة العراقية، وحكومة باشور بقيادة حزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني الذي تحوّل إلى أداة لتلبية الأجندة التركيّة.

ليس هذا فقط بل حوّل شمال العراق إلى مستعمرة تركيّة تكتظ بالعشرات من القواعد العسكرية التركيّة، مما تسبب في إتلاف طبيعة المنطقة وتدمير القرى وتهجير السكان بحجج واهية ألا وهي محاربة الإرهاب، عن أي ارهاب يتحدث أردوغان؛ إذا كان هو نفسه يمارس إرهاب دولة على شعب يعيش على أرضه التاريخية، هادفاً إلى إنهاء الوجود الكردي وإمحاء هويته القومية والثقافية، من خلال تطبيق سياسة الأرض المحروقة في شمال وغرب وجنوب كردستان، حيث تمتد تركيا باحتلالها على طول أكثر من 200 كيلومتر داخل أراضي شمال العراق/ إقليم كردستان، وترتكب مجازر فظيعة بحق شعبها دون أن يحرك أحدهم ساكناً.

أين حكومة العراق وسيادتها من هذا العدوان، أو حكومة باشور من هذه الانتهاكات التي وضعت إقليم كردستان بين كفي الإبادة الثقافية والاجتماعية التركية، إذا كان صمتهم هذا يدل على شيء فهو يدل على موافقة الحكومتين على هذا الاحتلال ومباركتهما لها، فكيف لحكومة أن تسكت أمام الهجمات العدوانية التي طالت العمق العراقي، إذاً المؤامرة واضحة كوضوح الشمس، الجميع متفق على إنهاء شعب كافح ومازال يكافح لأجل البقاء على أرضه، والحفاظ على النخبة العميلة هذه من جهة، ومن جهةٍ أخرى أين تقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية من هذا العدوان، الذي يضرب بقرارات الأمم المتحدة بعرض الحائط، متجاوزةً كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والقانونية، متحديةً العالم برمته لبسط سيطرته على المنطقة دون وجود رادع.

على هذا الأساس وانطلاقاً من مبدأ السيادة الوطنية، على حكومة العراق وحكومة الأمر الواقع في باشور الخروج عن صمتهم، والوقوف ضد التواجد التركي اللاشرعي في شمال العراق “باشور كردستان”، وأيضاً على الأمم المتحدة لعب دورها الأخلاقي وحماية مواثيقها التي تستباح من قبل الدولة التركية النازية، وأما غير ذلك فيعتبر الجميع شركاء في سفك الدم الكردي فقوات الدفاع الشعبي “الكريلا” مازالت تعمل حسب القوانين الأممية التي تسمح لهم بالدفاع المشروع عن أرضهم وشعبهم وثقافتهم، لهذا لا يجب أن تتغافل الأمم المتحدة عن الجرائم التركيّة التي تُرتكب بحق الشعب الكردي والكريلا، وعلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني أن يسحب يده من يد المحتل التركي ويدافع عن أرضه وشعبه، عوضاً عن محاربة الكريلا إلى جانب المحتل التركي الذي وقف ضد عملية الاستفتاء في2017م.