حكومة دمشق ترفع سعر مادة البنزين مجدداً وسط أزمة خانقة تعيشها مناطق سيطرتها

مركز الأخبار –

رفعت حكومة دمشق، يوم الثلاثاء المصادف للثالث من شهر كانون الثاني الجاري، سعر مادة البنزين للمرة الثانية في غضون ثلاثة أسابيع، تزامناً مع أزمة كبيرة للمحروقات في مناطق سيطرتها.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية، وحماية المستهلك التابعة لحكومة دمشق، بتاريخ 3-1-2023 قراراً برفع سعر بيع ليتر مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك بـ 5750 ليرة سورية.

وكانت الوزارة حددت في الـ 13 من شهر كانون الأول المنصرم سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 90 للمستهلك بسعر 3000 ليرة سورية لليتر الواحد، وسعر مبيع بنزين أوكتان 90 الحر 4900 ليرة سورية لليتر، وسعر مبيع بنزين أوكتان 95 بـ 5300 ليرة سورية لليتر، حسب وكالة “سانا”.

غياب الحلول وأوضاع اقتصادية سيئة

وتفاقمت أزمة المشتقات النفطية في مناطق الحكومة، وسط غياب الحلول ما أسفر عن أوضاع اقتصادية ومعيشة بالغة السوء.

وصرح رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، “حسين عرنوس”، إن الاختناقات الأخيرة في المشتقات النفطية بطريقها إلى “الانفراج” وسط تواتر وصول التوريدات، وفق برنامج محدد، وبما يحسن تأمين الطلب على المادة.

وأضاف عرنوس، أن الحكومة وافقت على استثمار عدد من محطات الوقود العائدة لشركة “محروقات” على النحو، الذي يعزز من توافر المادة في الأسواق، حسب تعبيره.

ومنتصف كانون الأول 2022، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة دمشق، أسعار مبيع البنزين بنوعيه “المدعوم” و”الحر” (المباشر)، والمازوت “المدعوم” والمخصص للفعاليات الاقتصادية.

وخلال الأيام الماضية، برزت عدة تصريحات، وقرارات في مناطق سيطرة حكومة دمشق، تشير إلى بوادر “انفراج” في أزمة المحروقات الحادة، التي تشهدها البلاد منذ نحو شهرين ونصف.

وسبق أن صرح وزير التجارة الداخلية، وحماية المستهلك لحكومة دمشق، “عمرو سالم”، في 18 من كانون الأول 2022، أن المشتقات النفطية يمكن أن تتوفر في 15 من كانون الثاني الحالي، دون أن يوضح سبب تحديد هذا التاريخ، متعهداً بأن يعود الوضع إلى ما كان قبل “الأزمة الأخيرة”، لا كما كان في الماضي، بحسب قوله.

أزمة نقل جديدة

وترافقت الأزمة بانخفاض كميات الوقود المسلّمة لوسائل النقل، ما خلق أزمة نقل جديدة في العديد من المحافظات الكبيرة، فضلاً عن زيادة ساعات “التقنين” الكهربائي، الذي وصل في بعض مناطق دمشق إلى نصف ساعة وصل مقابل 23،5 ساعة قطع، واتخذت الحكومة عدة قرارات تتعلق بتعطيل العاملين لدى الجهات العامة أيام الأحد من كانون الأول الحالي، والأسبوع الأخير منه كاملاً، بالإضافة إلى إيقاف دوام المدارس والجامعات ضمن نظام التعليم “المفتوح”.