إفريقيا بين التنافس الدولي والتنمية

حميد المنصوري (كاتب ومحلل سياسي)_

في إحدى المحاضرات الأكاديمية حول مناهج البحث، طرحت أستاذة سؤالاً على طلبة الدراسات العليا، لماذا نسمي الأشياء الخارجة عن القانون أو العرف الاجتماعي بالسوداء، كالقائمة السوداء والسوق السوداء؟، وكانت الإجابة من أحد الطلبة بأن المقصود هو ما يحملهُ اللون الأسود من غموض وعدم القدرة على الرؤية والإبصار في الليل والظلام لما حول الإنسان، وهذه الحالة تقود إلى الشعور بالريبة والخوف لدى البشر، مما دفع الكثير من المجتمعات والدول على تسمية الأشياء والأعمال الغامضة والخارجة عن القانون والعرف وحتى السلوكيات السلبية بالسوداء. ولعل من الحكمة اليوم تغيير هذا المصطلح لما يحملهُ من مؤثرات ودلالات في تكوين العنصرية ضد السود من البشر عبر تبني واعتماد اللون الرمادي الشائب حيث لا يحمل أي دلالات على المجتمعات والأمم. وعلى سياق ومفهوم مصطلح القائمة السوداء المرتبط بالريبة وعدم القدرة على رؤية الأشياء، والذي اقترحنا تغييرهُ باللون الرمادي، فالقارة الأفريقية تحمل تحديات وريبة نحو تحقيق التنمية الشاملة في ظل التنافس الدولي على القارة.

من نافلة القول بأن القارة الأفريقية مؤثرة في السياسة الدولية على كافة الأوجه من الموارد الطبيعية المتعددة والأرض الزراعية إلى جانب الكتلة البشرية، وهي محلاً للتنافس الدولي، فالقمة الأمريكية الأفريقية الأخيرة في واشنطن تؤكد ذلك، ورغم هذا، تعاني القارة السمراء من حالات الحروب الأهلية والفقر والمجاعات وضعف الدولة القومية ومستويات الصحة والبنية التحتية وعموم التنمية الشاملة بجوانبها المتعددة.

فالتنافس الدولي على إفريقيا له جوانب ثقافية مهمة في التنمية، حيث نجد بأن الكثير من الحكومات والبرلمانات في القارة السمراء أصبحت تقارن بين الاستثمار والشراكات بين الصين والدول الغربية، حيث هناك من يلاحظ بأن الصين موجودة بثقافة أكثر تقبّلاً للثقافات الأفريقية، بينما الدول الغربية تحمل ثقافة فوقية على الثقافات الأفريقية، ولعل هذه الثقافة من بقايا نظرية داروين في التطور البشري وأفضلية البقاء للشعوب الأكثر تحضراً، والتي سببت وقدّمت مصوغاً لجرائم الاستعمار في القارة وغيرها من الأماكن مثل استراليا وأمريكا الشمالية. ومن المنطلقات بأن الديمقراطية والتنمية تمثلان تطلعات الشعوب الأفريقية، تحاول العديد من الدول الأفريقية إيجاد مسافة للمفاضلة والمساومة في المنافسة بين الدول والشركات في تحقيق التنمية المادية من البنية التحتية وانتشار المصانع والشركات واكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية بصورة فائقة. ويؤخذ على الصين بأنها تغض الطرف عن الأنظمة الدكتاتورية في الدول الأفريقية وتهتم بالشؤون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بينما واشنطن تربط الديمقراطية كمعيار مهم ورئيسي في التنمية ولكن البعد السياسي التاريخي لواشنطن في أمريكا اللاتينية يقدم سياسات براغماتية بحتة، أما روسيا ترغب في بروز الثقافات الأفريقية كإطار خاص لا يترادف مع الليبرالية الغربية. وهنا لابد من ذكر بأن هناك محاولات مهمة للصين في المجال الثقافي، حيث تعمل بكين على نشر اللغة الصينية في القارة الأفريقية، على سبيل المثال البيت الصيني، والذي تأسس من قبل رابطة الشباب الصيني في العاصمة نيروبي/ كينيا لتقريب الاتصال الاجتماعي والثقافي بين الصينيين والشركات الصينية وبين الشعب الكيني المتعدد الأعراق والثقافات، إلى جانب ذلك يتم عبر البيت الصيني تدريب العمالة الوطنية في كينيا، ويقول رئيس البيت الصيني بأن المسار الأكثر واقعية وأهمية هو توفير الخدمات والحاجات الأساسية من الغذاء والبنية التحتية والقضاء على الفقر والبطالة للشعوب الأفريقية، والتخلص من آثار الاستعمار كما حدث في الصين. وفي سياق القدرة على ايجاد أفضل السبل في التعاون والشراكة التنموية مع الصين، أُجبرت حكومة غانا من قبل قوى المجتمع المدني على مراجعات قروض صينية تسددها بالنفط، وقد استجابت الصين في تخفيض فوائد القروض. كما أن الشعوب الأفريقية تسعى إلى تكوين أيادي وعقول وطنية ماهرة، وأيضاً لم تعد متقبلة لتصدير مواردها كمواد خام فاقدة الكثير من ثمنها الحقيقي من النفط والذهب والألماس واليورانيوم والنفط والعديد من المعادن والموارد كالأخشاب، فاليورانيوم مثلاً يحمل مؤشرات على تزايد قيمتهِ في توليد الطاقة، على سبيل المثال فرنسا تعتمد على الطاقة النووية بنسبة تصل إلى 75% وهي تحتل المرتبة الثانية في عدد المفاعلات النووية بعد الولايات المتحدة الأمريكية وقبل روسيا، ومن الأهمية بمكان الاعتراف بأن ألمانيا قد أدركت بأن الطاقة المتجددة والنظيفة مكلفة في المساحة، وفي آثارها السلبية على الحياة الطبيعية، لذا لابد أن تتجه إلى الاعتماد على الطاقة النووية بنسبة عالية كفرنسا.

القارة تغير موازين القوى الدولية، القارة ستقلب موازين قوى دولية، ومن الأمثلة الواردة هنا فرنسا، فعندما انسحبت فرنسا من مستعمراتها في إفريقيا، كان نفوذها موجوداً عبر ربط عملات العديد من الدول الأفريقية بالفرنك الفرنسي ثم الفرنك الأفريقي وتثبيت سعر صرفه باليورو، وقد استفادت باريس ومازالت من صادرات هذه الدول حيث يتم تبديل الدولار بالفرنك الأفريقي مما يعود على فرنسا بالكثير من عملة الدولار الأمريكي، وتمثل العديد من الدول الأفريقية سوقاً للمنتجات الفرنسية دون وجود سلع منافسة في السعر والجودة، إلى جانب استغلال الموارد الطبيعية في عقود غير عادلة بين باريس والأنظمة الدكتاتورية، لذا كانت باريس في محل اتهامات حول بعض الانقلابات العسكرية والاغتيالات السياسية. وتتوغل هيمنة فرنسا عبر اللغة الفرنسية، فهي اللغة الرسمية للعديد من الدول بسبب الاستعمار مما قاد إلى تكوين المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية “الفرنكوفونية”، فالقارة تضم أكبر عدد من الناطقين بالفرنسية حيث تعد الفرنسية لغة رسمية في 27 من أصل 54 دولة إفريقية، وفي سبيل تحقيق المصالح تقوم فرنسا على نشر لغتها عبر مؤسسات خاصة وبإشراف وزارة الخارجية الفرنسية. وقد أضحت الكثير من الدول في القارة السمراء تواقة للخروج من هذه الهيمنة، ويساعدها في ذلك وجود التنافس بين العديد من الدول والشركات على العمل في القارة، مما يتيح لوجود اتفاقيات واستثمارات أكثر عدلاً للشعوب الأفريقية، فالأقدام تتزاحم في القارة من الصين ورسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى جانب ألمانيا وتركيا وغيرها حتى دولاً خليجية كالإمارات، كل ذلك سيجعل فرنسا تتقلص في دورها كقوة دولية مؤثرة معتمدة على بعض الدول الأفريقية، وسيحولها إلى دولة أوروبية مركزية، على سبيل المثال شهدنا انسحاب القوات الفرنسية من مالي بعد سنوات من الحرب على الجماعات الإرهابية وقدوم النفوذ الروسي.

ومن الأهمية ذكر بأن تنافس القوى الدولية والشركات على إفريقيا يحمل أيضاً حلقة مهمة في المواقع الاستراتيجية في التجارة العالمية مثل الموانئ والمواقع البحرية المهمة كمضيق باب المندب فهناك في أرتيريا ثلاث قواعد عسكرية أمريكية وفرنسية وصينية. وفي شأن المواقع الاستراتيجية في القارة لابد أن ندرك بأن الشركات الصينية والروسية تعكس قوة الحكومة بشكلٍ رئيسي، مقابل إن الشركات الغربية متعددة الجنسيات تعكس السيطرة الغربية على التجارة الدولية، وجميع الشركات تستفيد من وجود العمالة الرخيصة كوسيلة لتقليص التكاليف وزيادة الإنتاجية وطرق التوزيع.

وتبقى القارة الأفريقية تحاول خلق الدولة القومية والديمقراطية مع تحقيق أعلى مستويات التنمية والمعرفة والإدارة الحكومية والمؤسساتية من خلال التعاون والشراكة مع مختلف الدول والشركات في التنمية والاستثمار.