سبب زيادة الأسعار، التي نلاحظها في الوقت الراهن هو ارتفاع معدلات التضخم، ووفق منظمة العمل الدولية، بلغ معدل التضخم السنوي على مستوى العالم أكثر من الضعف خلال الفترة من شهر آذار 2021 إلى آذار 2022.
معدل التضخم في شهر آذار من هذا العام 2022 بلغ 9.2 في المائة، مقارنة بـ 3.7 في المائة أثناء الشهر ذاته العام الماضي.
ويعني ارتفاع معدل التضخم زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الأطعمة والطاقة والنقل والملابس، ما يؤدي بدوره إلى رفع تكلفة المعيشة.
أسباب حدوث التضخم
التضخم يشير إلى الارتفاع في تكلفة السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة ربما يبدو الأمر معقداً، ولكن ثمة أسباب بسيطة لحدوث التضخم.
هناك التضخم الناتج عن الطلب، عندما يزداد الطلب على سلع أو خدمات ما، فإنه من الممكن أن يؤدي إلى رفع الأسعار. وعادةً ما يحدث ذلك عندما يمر الاقتصاد بمرحلة تعاف، ويشعر الناس بالثقة في الأوضاع الاقتصادية، ما يدفعهم إلى إنفاق المزيد من الأموال بدلاً من ادخارها.
يبدأ التضخم الناتج عن الطلب بارتفاع في الطلب الاستهلاكي. يحاول التجار الوفاء بالطلب من خلال زيادة المعروض، وعندما لا تكون هناك سلع إضافية كافية لزيادة المعروض، يعمد التجار إلى رفع أسعارهم، ما يؤدي إلى تضخم ناتج عن الطلب، والذي يطلق عليه أيضاً “تضخم الأسعار”.
أما تضخم التكلفة، يحدث هذا عند ارتفاع تكلفة إنتاج السلع أو الخدمات، وتمرير ذلك الارتفاع إلى المستهلك.
وهذا هو ما شاهدناه مؤخراً في شتى أنحاء العالم. فوباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا أديا إلى عرقلة سلاسل الإمداد، وجعلا من الصعب على الشركات إنتاج السلع وتوصيلها.
في كثير من البلدان، بلغ التضخم معدلاً مكوناً من رقمين خلال الأعوام القليلة الماضية.
في تركيا على سبيل المثال، معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 70 %مؤخراً، وفي الأرجنتين وصل إلى نحو 51 %، وفي سريلانكا التي تعاني من أزمة اقتصادية وشهدت حالة من عدم الاستقرار واضطر رئيس وزرائها إلى الاستقالة كان معدل التضخم حوالي 30 في المائة في نيسان الماضي.
في إيران، المعدل الرسمي للتضخم حوالي 40%، لكن بعض التقديرات تشير إلى أنه يزيد عن 50 في المائة.
التضخم المفرط…
التضخم المفرط، أو الجامح، يشير إلى خروج الأوضاع عن السيطرة، ويستخدم مصطلح التضخم المفرط للإشارة إلى معدل تضخم مرتفع ومتسارع، يؤدي إلى تقليص القيمة الحقيقية للعملة المحلية، حدث ذلك في الكثير من البلدان مثل لبنان وفنزويلا وزيمبابوي.
لنأخذ القمح على سبيل المثال، أوكرانيا وروسيا اثنتان من كبرى الدول المصدرة له في العالم، الكثير من البلدان كانت تعتمد على واردات القمح من هذين البلدين، ولكن مع تفجر الحرب في أوكرانيا، تعطلت صادرات الحبوب، ما أدى في نهاية المطاف إلى انخفاض الإمدادات وارتفاع الأسعار.
وتصبح الأمور أكثر تعقيداً عندما لا تستطيع الأجور مواكبة ارتفاع معدل التضخم، يؤدي هذا إلى انخفاض في القدرة الشرائية، ما يجعل من الصعب الاحتفاظ بنفس مستويات المعيشية الأساسية.
يبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا حوالي 70% في الوقت الحالي، وفقدت الليرة التركية قيمتها مقابل العملات الأجنبية.
وقد أسهمت جائحة كورونا (كوفيد 19)، وتعطيل سلاسل الإمداد، ونقص العمالة، في ارتفاع أسعار السلع كالغاز والأطعمة والسيارات والأثاث. كما كان للحرب في أوكرانيا تأثير إضافي على أسعار النفط والغاز. هذا فضلاً عن تقلص إنتاج القمح في كل من أوكرانيا وروسيا.
ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على كل شيء تقريباً، من تدفئة المنازل إلى نقل السلع إلى مواصلة الإنتاج في المصانع. ووفقا لبيانات سوق السلع العالمي الصادرة عن منظمة العمل الدولية في آذار الماضي، فإن أسعار القمح والنفط ارتفعت بمعدل نحو 50 في المائة مقارنةً بالعام السابق. كما أن أسعار الحبوب الأخرى تشهد ارتفاعاً.
إذا ارتفعت الأجور بنفس معدل التضخم، حينها لا يكون للتضخم أثر كبير، ولكن عندما لا يرتفع أجر شخص ما ليتماشى مع معدل التضخم، حينئذ تنخفض قيمة المال الذي يمتلكه.
وبالطبع قد يؤدي ذلك إلى جعل الحياة أكثر صعوبة، حيث ترتفع أسعار الإيجار والغذاء بشكل مفاجئ تصعب مجاراته. لكن التضخم من الممكن أن يؤثر إيجابياً على الاقتصاد، إذ قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج.
وزيادة الإنتاج قد تعني رفع الأجور، وزيادة الوظائف والسلع والخدمات، ومن الممكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى معادلة آثار التضخم.
هل هناك وسيلة للسيطرة على التضخم؟
نعم، هناك وسيلة، ولكنها ليست بسيطة لأنه لا يمكن التحكم في كافة العوامل المؤدية إلى ارتفاع معدل التضخم.
من بين تلك العوامل مشكلات سلاسل الإمداد العالمية، التي تسبب فيها وباء كوفيد والحرب على أوكرانيا. لكن بشكل عام، يمكن للبنوك المركزية أو الحكومات أو كلاهما معاً السيطرة على معدلات التضخم.
السياسات النقدية تشمل في إطارها تعديل أسعار الفائدة، وبعض خبراء الاقتصاد يرون أن أسعار الفائدة الأكثر ارتفاعاً من شأنها تقليل الطلب على السلع والخدمات، وهذا بدوره سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ومن ثم خفض التضخم.
ويعدّ خبراء المال والاقتصاد التحكم في إمدادات المال، وزيادة ضريبة الدخل، من الطرق الأخرى للسيطرة على معدلات التضخم.
وكالات
