روناهي/ الدرباسية ـ
بعد مرور أكثر من عقد على الصراع في سوريا، لا تزال الأزمة السورية تدور في حلقة مفرغة، ويدفع الشعب السوري ضريبتها جوعا وتهجيراً ومعاناة وقتلاً، ومرد ذلك كله، غياب أي مشروع سوري وطني حقيقي قادر على تلبية مصالح الشعب السوري؛ ما أدى إلى تدويل هذه الأزمة، لتتدخل فيها العديد من الدول الإقليمية والدولية، ساحبة القرار من أيدي السوريين، وموجهة إياهم وفق مصالحها وأجنداتها، ما زاد من تعقيد الأزمة أكثر فأكثر، وقطع الطريق أمام حلها.
وفي ظل غياب المشاريع السياسية الوطنية الحقيقية، كان لا بد من خلق مشروع ذي وزن وفعل على الأرض، قادر على لعب دوره في تحقيق الحرية والديمقراطية للشعب السوري، ولسوريا المستقبل، على أساس اللامركزية الإدارية الديمقراطية. وانطلاقا من هذه الضرورة، أُسّس في شمال وشرق سوريا، مجلس سوريا الديمقراطية، في التاسع من كانون الأول لعام 2015، كي يلبي مصالح الشعب السوري ويدافع عنها، وضم المجلس عددا من الأحزاب، والشخصيات السورية، التي تؤمن بحتمية الحل السياسي للأزمة السورية، بعيدا عن السلاح والدم، وقد اتخذ مجلس سوريا الديمقراطية منذ تأسيسه الخط الثالث موقفا له في المعادلة السورية، وقد استطاع من خلال هذا النهج، أن يبقي على مسافة متساوية من الأطراف السورية كلها، ومنذ التأسيس كوّن المجلس العديد من العلاقات على المستوى الخارجي مع دول وأطراف عديدة، واستطاع من خلال هذه العلاقات إيصال صوت شعوب شمال وشرق سوريا إلى الأطراف الداخلية والخارجية كافة.
مساع لإيجاد جسم سياسي جديد
وحول قدرة مجلس سوريا الديمقراطية على حل الأزمة السورية ومشاريعها بهذا الصدد، التقت صحيفتنا عضوة المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، جاندا حاوول التي حدثتنا قائلة: “مجلس سوريا الديمقراطية، جسم سياسي يحمل مشروعاً وطنياً سورياً، للحل في سوريا، هذا المشروع المبني على أساس التوافقات بين القوى والدول، وكذلك على إحداث تحالفات بين القوى الوطنية السورية، الاستراتيجية الأساسية، التي يعمل عليها مجلس سوريا الديمقراطية، هي الإيمان بالحوار السوري – السوري، وهو الأمر الأساسي، الذي نعمل من خلاله؛ لإيجاد حل سياسي سلمي لما نعانيه في سوريا، واعتمادا على هذه الاستراتيجية، قمنا بعقد العديد من اللقاءات الحوارية مع العديد من الأطراف السورية، وكذلك الأطراف والدول الخارجية، وأغلب هذه اللقاءات كانت مهمة جدا، حيث استطعنا من خلال هذه اللقاءات، أن نجتمع نحن السوريين من كامل الجغرافيا السورية، ومن مختلف الأطراف، وقد تمت مناقشة مستقبل سوريا بشكل عام في هذه الاجتماعات، كشكل النظام السياسي المستقبلي في سوريا، ضف إلى ذلك، عقدنا العديد من الجلسات، وورش العمل في الخارج، وقد انضم إليها العديد من الأطراف، والنخب السياسية والاجتماعية، تم فيها مناقشة المسائل، التي تتعلق بمستقبل سوريا، والشعب السوري، وسبل حل أزمته، ومن ضمن الأطراف، التي نتواصل ونتفاوض معها حكومة دمشق، ولكن مع الأسف حتى الآن مفاوضاتنا مع هذا النظام عقيمة، ولم تتقدم، بسبب التعنت، الذي يبديه النظام، ورفضه الخوض في حوارات ومفاوضات جدية، بالرغم من كل ما يعيشه السوريون في مناطق سيطرته من أوضاع اقتصادية سيئة”.
وأضافت جاندا: “في الورشة الأخيرة، التي عُقدت في الخارج، تم انتخاب لجنة تحضيرية لتعمل على إيجاد جسم سياسي جديد، ليكون له دور فاعل في الحل السياسي السوري، ونحن في مجلس سوريا الديمقراطية جزء من هذه اللجنة التحضيرية، التي تسعى لعقد مؤتمر القوى، والشخصيات الديمقراطية، والذي من المفترض أن يعقد خلال العام القادم، حيث سينبثق عن هذا المؤتمر الجسم السياسي الجديد، الذي سيكون له دور فعال في المرحلة المقبلة، حيث سيحمل هذا الجسم مبادئ أساسية للعمل على المسائل الديمقراطية، ولن يُقصى أي طرف من المشاركة في هذا الجسم السياسي”.
نشاط سياسي ودبلوماسي داخلياً وخارجياً
وتابعت جاندا: “استطعنا خلال السنوات السابقة، ومن خلال ممثلياتنا الموجودة في العديد من الدول، في مصر، والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، استطعنا أن نقوم بنشاط سياسي، ودبلوماسي هام للتعريف بمشروع مجلس سوريا الديمقراطية، وكذلك لنسج العديد من العلاقات مع هذه الدول، ومع الشخصيات المهمة الموجودة في مراكز القرار، ضف إلى ذلك العلاقات والصداقات، التي أقمناها مع شعوب تلك الدول، للتعريف بما يجري في سوريا، وخاصة ما نتعرض له من هجمات وتهديدات من قبل دولة الاحتلال، والتي تهدد أمننا وأمن واستقرار العالم أجمع، ولا يزال العمل مستمرا في هذا الاتجاه من خلال ممثلياتنا الموجودة في هذه الدول”.
وأردفت جاندا: “بعد أن توصل السوريون إلى قناعة تامة، أنه ليس هناك أي طرف من السوريين، يمتلك مشروع الحل في سوريا، اتجهت العديد من الأطراف والأحزاب وكذلك الشخصيات السورية إلى مجلس سوريا الديمقراطية، وقد وقعوا مع المجلس العديد من التفاهمات والتوافقات، ولا تزال حتى هذه اللحظة الحوارات مستمرة لإيجاد آلية للتعاون والتفاهم بين هذه القوى، وبين مجلس سوريا الديمقراطية، لأن الجميع يرى أن لا مشاريع حقيقية تطرح على الساحة السورية، لذلك يرون أن الأمل موجود في المشروع الذي يحمله مجلس سوريا الديمقراطية”.
وأوضحت: “إن حكومة دمشق، ومن خلال سياساتها الاستبدادية، ضيقت الخناق على الشعب السوري، فكان لا بد من ثورة شعبية حقيقية للوصول إلى الحرية والكرامة، وقد شهدت سوريا ثورتين خلال السنوات الأخيرة، كانت الأولى في 12 آذار 2004، من خلال الانتفاضة، التي شهدتها قامشلو، وكذلك الثورة السورية، التي انطلقت في آذار 2011، نتيجة للغليان، الذي كانت تشهده سوريا جراء سياسات الحزب الواحد المطبقة تاريخيا في سوريا، ولكن شهدنا ما حصل لهذه الثورة، حيث انحرفت عن مسارها وتسليحها، وسيطرة الإسلام السياسي عليها، وجمعينا يعلم أين وصلت الثورة السورية في يومنا هذا، كما أن عدم قدرة النظام على التعامل بإيجابية، وبمرونة مع هذه الثورة، ومع مطالب الشعب، وكذلك إصراره على عدم إجراء أي إصلاح في بنية الحكم، ولجوؤه إلى لغة العنف والسلاح، إضافة إلى اللجوء إلى العنف المضاد، هذه الأمور كلها، أدت إلى ما نعيشه اليوم من واقع مأساوي في سوريا، حيث نتحدث اليوم عن أكثر من نصف الشعب السوري يعاني من التهجير والنزوح، كما نتحدث عن أكثر من 90 بالمائة من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر، فضلا عن الأوضاع الأمنية والنفسية الصعبة، التي يعيشها الشعب السوري، وقد عمقت هذه الأمور الأزمة السورية، وفتحت الباب أمام تدخلات خارجية في الشأن السوري، وكذلك إلى احتلال العديد من الأراضي السورية، من قبل دولة الاحتلال التركي مثل عفرين، وجرابلس، وإعزاز، وسرى كانيه، وكري سبي، فضلا عن محاولاتها المستمرة لاحتلال أراضٍ سورية جديدة”.
إقصاء “مسد” يعقد الحلول بسوريا
وحول المحاولات، التي تبذل لإيجاد حلول للأزمة السورية قالت جاندا: “في ظل هذا التعقيد، الذي وصلت إليه الأمور وفشل المسارات، التي طرحت بغية إيجاد حل، سواء الاجتماعات، التي عُقدت في جنيف، أو حتى اجتماعات ما سُمّيت بلجنة صياغة الدستور، حيث لم تثمر أي من هذه الاجتماعات، ولم تنجح في إخراج سوريا مما هي عليه، والسبب في ذلك يعود إلى إقصاء، واستبعاد العديد من الأطراف الفاعلة على الساحة السورية، وعلى رأسها مجلس سوريا الديمقراطية، حيث جرى استبعاده عن هذه الاجتماعات؛ ما أدى إلى فشلها حتى اللحظة”.
وبخصوص المشروع، الذي يحمله مجلس سوريا الديمقراطية لسوريا المستقبل تحدثت جاندا: “مشروعنا يسمح للسوريين بإدارة مناطقهم بأنفسهم، من خلال إدارات ذاتية تحفظ السلم والأمان في المناطق السورية، كما هو الحال في شمال وشرق سوريا، حيث الإدارة الذاتية الديمقراطية، التي تجسد جوهر مشروعنا في مجلس سوريا الديمقراطية، القائم على أساس إدارة الشعب نفسه بنفسه، من خلال اختيار الشعب لشكل الإدارة الأنسب لشعب كل منطقة من المناطق السورية، سواء في الساحل أو في السويداء، أو غيرها من المناطق السورية، حيث أن هذا المشروع هو الضامن للحفاظ على أمن واستقرار المناطق السورية، وكذلك صون حقوق الشعوب في سوريا، وكذلك السماح لكل فئات الشعب، وعلى رأسهم المرأة والشباب، السماح لهم بأن يلعبوا دوراً فعالاً في بناء سوريا المستقبل، تماما كما جرى ويجري الآن في شمال وشرق سوريا”.
واختتمت عضوة المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية، جاندا حاوول، حديثها قائلةً: “لا تزال حواراتنا مع الأطراف السورية مستمرة، ونسعى من خلالها للوصول إلى سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية، تضمن حقوق الشعوب السورية كافة، دون إقصاء أو تهميش لأي طرف من الأطراف”.
