خبير اقتصادي: الأزمة الاقتصادية في مناطق حكومة دمشق حلها سياسي

روناهي/ الدرباسية –

رأى الخبير الاقتصادي “محمد خليل” أن ما يعيشه السكان في مناطق سيطرة حكومة دمشق، من أزمات اقتصادية واجتماعية، ناتج عن تمسك الحكومة بالعقلية القديمة في التعامل مع الأمور، وأشار إلى أنه لا يمكن حل المشاكل الاقتصادية في مناطق سيطرة حكومة دمشق، و الاحتلال التركي ومرتزقته، دون حل سياسي يعيد إحياء الاقتصاد السوري من جديد.

تستمر أوضاع السكان الاقتصادية في مناطق سيطرة حكومة دمشق، بالانحدار بوتيرة متسارعة يوم بعد يوم، دون أن يكون هناك أي أمل للوصول إلى القاع، الذي لا قاع دونه، حيث أن الأسعار باتت تحلق على مدار الساعة دون أي رقابة عليها، كما أن الخدمات الأخرى، من كهرباء ومياه ومحروقات… إلخ، هي أيضاً باتت فيما يتعلق بالسوريين في تلك المنطقة بمثابة أضغاث أحلام، وذلك كله مرده القرارات الجائرة، التي تتخذها حكومة دمشق، والتي تمس جيبة المواطن بشكل مباشر، كقرارات في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والمحروقات وغيرها.

 في إعلان واضح أن هذه الحكومة، باتت تعمل منذ زمن لصالح أمراء الحرب، وقوى الفساد الكبيرة، الذين توغلوا في مفاصل الحكم لدى حكومة دمشق.

بالمقابل، وفي مناطق سيطرة جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، فإن حال السكان هناك ليس أفضل من أحوال سكان مناطق حكومة دمشق، حيث الغلاء الكبير في الأسعار، وندرة المواد الأولية، ناهيك عن “السلبطة” والآتاوات التي تفرض بشكل علني على السكان ما يثقل كاهلهم أكثر فأكثر.

على الضفة الأخرى، وتحديداً في شمال وشرق سوريا، يعيش الأهالي حالة من الاستقرار الاقتصادي النسبي، وذلك بالرغم من كل أشكال الحصار والاحتلال والهجمات، إلا أن الإدارة الذاتية الديمقراطية لا تزال تعمل بالإمكانات المتوفرة لديها، مجنبةً أهالي هذه المنطقة من أزمات اقتصادية خانقة.

هل من حلول؟

وحول أسباب ونتائج هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تمر بها مناطق كلا من حكومة دمشق، ومرتزقة الاحتلال التركي، التقت صحيفتنا “روناهي” مع الاقتصادي “محمد خليل” المحاضر في جامعة روج آفا، حيث أشار في بداية حديثه إلى: “إمكانية حل الأزمة الاقتصادية لهذه المناطق غير ممكنة، بدون المناطق الأخرى، أي أن الحل الاقتصادي هو حل شامل لكل الجغرافية السورية، ولا يمكن التخفيف عن بعض المناطق على حساب المناطق الأخرى، وسلب خيراتها، كما أن الحل الاقتصادي يأتي بالتوازي مع الحل السياسي، وبدون الحل السياسي للمشهد السوري، لن يكون هناك حل للازمات الاقتصادية”.

وأضاف: “لا بد من إيجاد نقاط تقاطع لمصالح المؤثرين على الواقع السياسي، من أطراف دولية وإقليمية ومحلية والحكومة السورية، وهؤلاء يحاولون باستمرار الضغط على الأطراف الأخرى، من خلال خلق أزمات اقتصادية ومالية، والمتضرر الوحيد من هذا هو المواطن ويدفع الثمن غالياً”.

وتابع قائلاً: “كما أن مناطق سيطرة حكومة دمشق، تتأثر بالقرارات الدولية، وفرض العقوبات عليها من الأطراف الدولية، وهذه العقوبات والحرب الأوكرانية الروسية، والتضخم العالمي، والأزمات الاقتصادية الإقليمية، وخاصةً في لبنان والأزمة الاقتصادية الإيرانية”.

فيما لفت إلى: “الحرب التي تشنها حكومة دمشق على مناطق خارجة عن نفوذها، كل ذلك أدى إلى نضوب الموارد الاقتصادية لديها، من احتياطي نقد أجنبي وشلل الأدوات النقدية لديها، وعدم جدوى قرارتها للحفاظ على قيمة العملة الوطنية”.

وعن أوضاع المواطنين في المناطق التي يحتلها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بين خليل: “أهم المؤثرين بشكل سلبي هو الاحتلال التركي، فالمناطق التي يحتلها تعاني من أزمة خانقة جداً، كما يحاول الاحتلال التركي، باستخدام مختلف الأساليب القمعية تعميق واستدامة هذه الأزمة، للضغط على الشعب لعدم مواجهة الاحتلال، من خلال توجيه كل جهوده نحو تأمين حاجاته اليومية فقط”.

إمكانات الإدارة الذاتية

واستكمل خليل حديثه: “أنا لست ناطقاً باسم الإدارة الذاتية، ولكن بالعموم مناطق الإدارة تمتلك موارد طبيعية استراتيجية تعطي القوة للإدارة، بالرغم من الصعوبات ومواجهة الدول الإقليمية وعلى رأسها دولة الاحتلال التركي، التي تسعى لاحتلال المنطقة لاستثمار واستخراج هذه الموارد”.

ونوه: “وبالرغم من الاستخراج الجزئي من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية لهذه الموارد، إلا أنها أعطت الإدارة القوة في مواجهة الأزمة بشكل جزئي، والتخفيف من تأثيرها على الشعب، ومقارنةً مع باقي المناطق أن الوضع الاقتصادي للإدارة الذاتية أفضل، ويتحسن بالرغم من التهديدات والهجمات التركية، التي تؤدي إلى تباطؤ عملية الإنتاج وزيادة التضخم في الأسعار”.

واختتم الخبير الاقتصادي “محمد خليل” حديثه: “إن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري، هو الإسراع في حل سياسي حقيقي، يؤدي إلى إنهاء الاحتلالات، وفي مقدمتها الاحتلال التركي، وكذلك إعادة توحيد الأراضي السورية”.