موجة ارتفاع لأسعار المواد الغذائية والسلع في أسواق قامشلو

روناهي/ قامشلو ـ

أعرب أهالي مدينة قامشلو عن استيائهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق المدينة، بعد ارتفاعها أكثر من أربعة أضعاف عن الأعوام الفائتة، على خلفية تطبيق قانون إلغاء تحديد الأسعار، والسوق أصبح حراً بتعميم صادر من المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا “عرض وطلب”، وتم تطبيقه منذ بداية شهر تشرين الأول المنصرم ضمن أسواق المدينة.

أهالي قامشلو يواجهون أزمة حقيقية في تكلفة المعيشة، ارتفاع أسعار يلهب الجميع! حيث تشهد أسواق مدينة قامشلو، ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع، والمواد الغذائية في الآونة الأخيرة، ووصل الارتفاع إلى مستويات عالية جداً مقارنةً مع الأعوام الماضية.

ويشتكي الأهالي من ارتفاع أسعار المواد، وخصوصاً المواد الغذائية الأساسية، فيما يبرر أصحاب المحلات، بأن ارتفاع الأسعار سببه تدني قيمة الليرة السورية، أمام الدولار الأمريكي.

وحول هذا الموضوع بين المواطن “خالد حسين” من أهالي قامشلو لصحيفتنا “روناهي” عن الوضع الاقتصادي، الذي يعيشه أهالي المنطقة بشكل عام: “في ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع، يعاني المواطنون من صعوبات كثيرة، وبات تأمين لقمة العيش في المنطقة صعباً جداً”.

وأضاف حسين: “العمل الذي أعمله لا يسد ثغرة صغيرة أمام المصاريف اليومية، فمردود عملي اليومي قليل جداً أمام هذه الأسعار الخيالية للمواد الغذائية، وأمام لهيب الأسعار، ولا حول لنا ولا قوة”.

أسعار السلع تخنق المستهلك

وتابع حسين في حديثه، أنه يقوم بإعالة عائلتين، لذلك يواجه صعوبة كبيرة في تأمين المستلزمات اليومية في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار السلع، وفي ختام حديثه طالب المواطن “خالد حسين” الجهات المعنية بالتدخل، وإيجاد حل للحد من ارتفاع الأسعار، لتخفيف العبء على المواطنين.

ومن جهته أوضح “أحمد عنز” وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية داخل سوق قامشلو المركزي، بأن ارتفاع الأسعار، وعدم تناسبها مع دخل المواطنين أثر بشكل سلبي على جميع المواطنين، وبشكل خاص على ذوي الدخل المحدود.

وحول التزام أصحاب المحلات بالقوانين والقرارات، التي تصدر من قبل الجهات المعنية، نوه عنز بأنهم يلتزمون بوضع لافتات للأسعار بشكل يومي، والتزامهم بجميع القرارات التي تصدر من قبل الجهات المعنية وأكد على ذلك: “نحن نقوم منذ قرابة شهرين بوضع لائحة لأسعار المواد الغذائية بشكل يومي، وبأسعار مقبولة، والتغير اليومي في السعر سببه ارتفاع سعر الدولار، فمثلاً عند ارتفاع الدولار يرتفع سعر الجمركة ومصاريف الشحن، لذلك نضطر لرفع سعر المادة”.

وأوضح عنز، أن هناك سبباً آخر، يتسبب في ارتفاع الأسعار، وهو استيراد المواد من خارج البلد: “أسعار المواد الغذائية تضاعفت أربعة أضعاف مقارنةً مع الأعوام الماضية، فسعر علبة الزيت ذات الأربعة لترات، وصل إلى أكثر من أربعين ألفاً، وسعر الكيلو الواحد من السكر وصل الى أكثر من خمسة آلاف، فعدم استقرار سعر الدولار، واستيراد البضاعة من خارج المنطقة يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية”.

ركود غير مسبوق

وأشار عنز إلى ضعف إقبال الأهالي على شراء المواد الغذائية، وركود العمل: “في الأعوام الماضية في موسم الزيتون، كنا نبيع أكثر من 200 كغ من الزيتون في اليوم الواحد، أما هذا العام الكمية، التي نبيعها بشكل يومي لا تزيد عن 50 كغ، وكذلك مادة الزيت أيضاً ضعف الإقبال على شرائها”.

وتطرق عنز: “لا يوجد حل لوضع حد لارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلا عن طريق الاكتفاء الذاتي، وإنشاء معامل ومصانع داخل المنطقة، وعدم استيرادها من خارج مناطق شمال وشرق سوريا، أي من باكور كردستان والعراق ومناطق حكومة دمشق”.

إلغاء قانون تحديد الأسعار

ولمعرفة المزيد حول القانون، الذي صدر مؤخراً، إلغاء تحديد الأسعار، التقت صحيفتنا مع الإداري في مكتب الأرشيف بشعبة تموين قامشلو “محمود يوسف” حيث أشار في بداية حديثه إلى أنهم بدؤوا بتطبيق القانون الجديد في 1/10/2022، وذلك بتنبيه جميع المحلات في أسواق قامشلو، عن طريق الإنذارات الشفوية والكتابية، وعن مضمون القانون أوضح أكثر: “هذا القانون يتضمن عدم وجود تحديد الأسعار، السوق أصبح عرض وطلب، الأسعار أصبحت حرة، في قانون القديم لعام 2021 كان هناك مكتب لتحديد الأسعار، وعن طريقه كان يتم تحديد الأسعار، وينشر على صفحات وشبكات التواصل الاجتماعي، وكانت جميع المحلات ملتزمة بتلك الأسعار”.

ولفت يوسف إلى افتتاح مكتب باسم “الدراسات والأمن الغذائي في شمال وشرق سوريا” وعن طريق ذلك المكتب يستقبل شكاوى المواطنين، ويقوم المكتب عن طريق اللجان التموينية النظر بالشكاوى المقدمة ووضع الحلول: “عند ورود الشكاوى من الأهالي على ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير، ينظر إلى الشكاوى، ويتم تغريم صاحب المحل إذا كانت الشكوى صحيحة”.

ونوه يوسف بأنهم مستمرون في عملهم بحسب التعاميم التي تصدر: “يتم إصدار التعاميم بين الحين والآخر، ويتم العمل حسب هذه التعاميم، ويلزم جميع المحلات بالعمل بها، وبموجب القوانين والتعاميم نسير عملنا ونغرم كل من لا يلتزم بها”.

واختتم “محمود يوسف” الإداري في مكتب الأرشيف بتموين قامشلو حديثه بالقول: “نتمنى من جميع المواطنين، أن يكونوا متعاونين معنا، نحن لا نستطيع العمل من دون تعاون المواطنين، ولكن عند وجود تعاون من المواطنين من خلال تقديم الشكاوى، نعلم أين مكمن الخطأ، ونعمل لإزالته، ويداً بيد سنجد الحلول لجميع المشاكل”.