مركز الأخبار –
شللٌ خدمي كامل تشهده المدن السورية الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، ولسيطرة المرتزقة التابعة لدولة الاحتلال التركي، لا كهرباء، ولا ماء، ولا شبكات الاتصالات السلكية، باتت كلها خارج الخدمة، إنه الوضع الأسوأ، الذي يعيشه سكان تلك المناطق، والأزمة المعيشية هذه، ليست بجديدة.
ترتبط أسباب هذا “الشلل” بشكل أساسي بأزمة المحروقات، التي تضرب سوريا منذ سنوات طويلة، فيما استعرت تداعياتها خلال الأسابيع الماضية على نحو غير مسبوق، في وقت أعلنت حكومة دمشق تقليص الكميات المخصصة للمدن والمؤسسات الرسمية في البلاد، بسبب “ضعف التوريدات”.
في مدينة حمص وسط البلاد باتت ساعات تقنين الكهرباء ضمن معادلة عشر ساعات قطع مقابل ربع ساعة وصل”، كما يوضح السكان هناك، أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحدث، إذ انقطعت شبكات الاتصالات السلكية في المقابل، بسبب انعدام المحروقات اللازمة لتشغيل مولدات المقاسم.
وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمياه في المدينة، والتي يواجه السكان صعوبة في استخراجها من الآبار؛ بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، بينما باتوا عاجزين عن الحصول عليها عن طريق نقلها بالصهاريج، التي تتطلب وقوداً “هو في الأصل مقطوع”، وفق حديث السكان.
مراكز الاتصالات لم تفلت من أزمة المحروقات
أيضاً بدوره أزمة المحروقات أثرت بشكل رئيسي على شبكة الاتصالات، وحول ذلك أوضحت “الشركة السورية للاتصالات” في بيان نشرته صحف شبه رسمية، أن سبب خروج عدد من مراكزها الهاتفية عن الخدمة “يعود لصعوبة تأمين الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية، والضرورية لتأمين استمرارية تشغيل هذه المراكز خلال فترات التقنين بالتيار الكهربائي”. وقالت: إنها “تعمل بشكل مستمر لتأمين مادة الوقود لعودة المراكز إلى الخدمة، وضمان عدالة التوزيع حسب الموارد المتوافرة”.
وهذه هي المرة الأولى، التي تتوقف فيها مقاسم تشغيل الهاتف الأرضي في سوريا، بسبب انعدام المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات، ما يعطي مؤشراً عن الدرجة، التي وصلت لها الأزمة التي لم تجد لها حكومة دمشق، أي حلول حتى الآن، رغم أنها قديمة وباتت واقعاً روتينياً.
تقليل عدد السيارات
وفي إشارة منها وعقب إقدامها قبل أيام على تخفيض طلبات المحروقات، التي تحتاجها محطات الوقود في عموم المدن السورية، طلبت حكومة دمشق من الجهات العامة تخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين، والمازوت للسيارات السياحية الحكومية، بنسبة 40 بالمائة لكل سيارة.
وإلى جانب تخفيض الكمية المخصصة من مادتي البنزين، والمازوت للمركبات، سرعان ما اتجهت الحكومة ذاتها من جانب آخر لرفع تسعيرة النقل في دمشق إلى الضعف تقريباً، وجاء في بيان” للجنة تحديد الأسعار” أن تعرفة الركوب للمسافات القصيرة باتت 300 ليرة، للخطوط الطويلة 400.
مدينة دمشق، التي ما تزال تحتفظ بسجلها “كأسوأ مدينة بالنظر إلى الظروف المعيشية”، أصبحت كراجاتها والشوارع فيها “خاوية من وسائل النقل الخاصة والعمومية أيضاً”، بسبب فقدان المحروقات من معظم محطات الوقود.
في غضون ذلك ذكرت شبكة “صوت العاصمة”، التي تغطي أخبار دمشق أن أزمة المحروقات نتج عنها ارتفاع مادتي البنزين والمازوت في “السوق السوداء”، وأن سعر صفيحة البنزين (20 ليترا) وصلت إلى 200 ألف ليرة سورية وأكثر.
وتحدثت أن معظم المصانع، التي تعتمد على مولدات الكهرباء أغلقت أبوابها نتيجة انعدام الوقود، بينما معظم السرافيس وسيارات الأجرة (التاكسي) متوقفة عن العمل.
بدورها نقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن معظم المناطق شهدت تخفيض طلبات المحروقات من مادتي المازوت والبنزين بنسبة وصلت إلى نحو 50 بالمائة، من إجمالي عدد الطلبات المخصصة لكل مدينة بشكل يومي.
وأضافت أن الحكومة، “بحثت مؤخراً واقع توريدات المشتقات النفطية والنقص الحاصل فيها، والإجراءات المقترحة لضمان استمرار توزيع المازوت الزراعي ومازوت التدفئة، إضافةً إلى عمل القطاعات الأساسية كالأفران، والمشافي ومختلف الخدمات العامة الأساسية”.
