الحياة الندية التشاركية

أروى أحمد الصالح_

دون استيعاب العلاقة بين المرأة والرجل، لا يمكن حل أي مشكلة اجتماعية بالدرجة الكافية، إذ تتخفى وراء القضايا الاجتماعية إشكالية العلاقات بين الجنسين.

كما يجب تعريف المرأة بالشكل الصحيح، وشرح دورها الاجتماعي من أجل الوصول إلى الحياة الندية الحقيقية التي تعني حياة الشراكة، والمساواة بين المرأة والرجل، حيث لا يطغى أحدهما على الآخر، ولا يكون في هذه الحياة غالبٌ أو مغلوب، ولا ساحقٌ أو مسحوق، فيكون الابتعاد فيها كاملاً عن المؤسسات التي تقوم على عبودية المرأة حيث تتعرض فيها المرأة إلى أشد أنواع العبودية، التي استمرت لتاريخ طويل، فكانت ضمن مؤسسات تحت اسم الزواج والأسرة.

إن إدراك أشكال العبودية، التي شربت منها حياة المرأة على مدى آلاف السنين من يد الرجل وعقليته الاستبدادية، هو أمر كان يتوجب اعتباره أول خطوة على درب سوسيولوجيا الحقائق، ذلك لأن معالم العبودية، والاستغلال اجتماعيتين، والعكس صحيح، أي أن كفاح الحرية والمساواة إزاء العبودية، والاستغلال في الميادين الاجتماعية كلها، من هنا فالعجز عن الفهم الكافي لمؤسسات وذهنيات العبودية والاستغلال، والتي لطّخت حياة المرأة، ورسمت ملامحها بها، وعدم اتخاذ الكفاح ضدها يعد العامل الأولي وراء عدم التمكن من تطوير النضال بخطا سديدة على درب الحرية والمساواة، ووراء العجز عن الانتهاء بذلك النضال إلى نصر مؤزر طيلة تاريخ المدينة عموماً، والحداثة الرأسمالية خصوصاً، وإن لم تكن الأرضية قومية وسليمة البناء بشكل كامل سينهار مع أي اهتزاز بسيط، والواقع المعاش عبر التاريخ فيه الكثير من الدلائل على ذلك.

 فالمرأة، هي التي تتصدر نظام العلاقات والتناقضات المتشكل حولها، فقائمة الظواهر الواجب معالجتها بشكل منفرد إلى جانب تكوين مضمون الديمقراطية؛ لذا بإمكاننا لدى تناول ظاهرة المرأة أن نرى بوضوح أكبر مدى تأخر، ونقصان معالجة العلوم الاجتماعية لها، وبما يضاهي ما هي عليه مسألة توازنات السلوكيات المشاعية، والديمقراطية، حيث ثمة إجماع عام في المواقف العلمية، والأخلاقية، والسياسية كافة، يفترض مسبقاً بأن ما تعانيه المرأة هو من دواعي طبيعتها، والمؤسف أكثر أن المرأة أيضاً اعتادت على قبول هذه البراديغما طبيعياً، فطبيعة وقدسية القوالب الثابتة المفروضة على الشعوب منذ آلاف السنين، باتت محفورة في خلايا ذهنية المرأة، وتصرفاتها بأضعاف مضاعفة، وبقدر ما تم تأنيث الشعوب، اتسمت المرأة أيضاً بالشعبوية، وعندما قال هتلر “الشعوب كالنساء”، إنما قصد هذه الحقيقة، لدى تناولنا ظاهرة المرأة بعمق أكبر، سندرك أنها عُمِلت كنَسَب وطبقة وأُمَّة، لتتجاوز كونها جنساً بيولوجياً، إنها النَّسَب، والطبقة، والأُمَّة الأكثر انسحاقاً، من المهم الإدراك أنه ما من نَسَب، أو طبقة، أو أُمَّة، أُلحِقت بعبودية منتظمة بقدر الأنوثة.

لم يُدوَّن بعد تاريخ عبودية الأنوثة، أما تاريخ الحرية، فلا يزال ينتظر التدوين، ويرتبط ببقاء عبودية المرأة في غياهب الظلام الغائرة بالسلطة الهرمية، والدولتية المتصاعدة في المجتمع، حيث أُسِّسَت الهرميات (الإدارات المقدسة صاحبة الامتيازات)، وفُتِحَت درب العبودية أمام شرائح المجتمع الأخرى، مع تعويد المرأة على العبودية، حيث يأتي استعباد الرجل بعد استعباد المرأة، وثمة جوانب لعبودية الجنس، تختلف عن عبودية الطبقة، والأُمَّة، فبالإضافة إلى وسائل القمع الدقيقة والمُرَكَّزة لإضفاء المشروعية عليها، يتم ترسيخها عبر الأكاذيب والتلفيقات المشحونة بالعواطف، وتُستثمَر الفوارق البيولوجية، وكأنها ذرائع للعبودية، وكل ما تقوم به المرأة يؤخذ بعين الاستخفاف، وكأنه “عمل أنثوي” لا قيمة له.

ويُطرَح تواجدها في ميادين المجتمع العامة على أنه محظور دينياً ومُعيب أخلاقياً، هكذا تُبعَد تدريجياً عن النشاطات الاجتماعية المهمة كافة، ومع انفراد الرجل بالنشاطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كقوة مهيمنة، يتأسّس ضعف المرأة وهزلها، ويتم تشاطر مفهوم “الجنس الضعيف” كعقيدة راسخة.

وبعد أن تتكدس كافة إمكانات وموارد القوة المادية والمعنوية بيد الرجل، تغدو المرأة كياناً مِربَط رأسه بيد الرجل، ترتجيه أحياناً، وتدوس على عزتها وكرامتها لترضى بقدرها أحايين آخر، وتغتاظ من الحياة دائماً وتعبَس لها، لتتقمص رداء الصمت العميق، وبمعنى من المعاني، يمكننا وصفها بالميت الحي.

يجب البحث عن المصدر الأولي للمُلكية مرةً أخرى في العائلة، وفي التصرف بالمرأة بكل عبودية، حيث تكمن المرأةُ المستعبَدة في مصدر المُلكية، فتتفشى العبودية والمُلكية في المرأة على موجات متتالية، لتعم المستوى الاجتماعي كله، هكذا تُرسَّخ كلُّ عاطفة أو فكرة للمُلكية والعبودية، في البنية الذهنيةِ والسلوكيةِ للفرد والمجتمع. ويُؤقلَم المجتمع مع أشكال البنى الهرمية والدولتية كافة، وهذا ما معناه بدوره سهولة سيرورة أنواع البنى المسماة بالطبقية كلها، بعد اكتسابها مشروعيتها، فهكذا لا تكون المرأةُ لوحدها خاسرة، بل والمجتمع برمته، عدا حفنة من القوة الهرمية والدولتية.

لا أهمية لمراحل الأزمات الخاصة فيما يتعلق بالمرأة، فهي بالأصل تعيش أزمات مستمرة، فالمرأة تعني الهوية المتأزمة، والمسألة الوحيدة الباعثة على الأمل في خضم فوضى النظام الرأسمالي المعاشة اليوم هي: كون ظاهرة المرأة قد سُلِّط عليها الضوء، ولو بمحدودية، فالفامينية ساهمت بشكل بارز في إظهار حقيقة الأنوثة في الربع الأخير من القرن الأخير، وإن لم يكن بشكل مكتمل، وبما أن فرصة التغيير لكل ظاهرة تتزايد مع تصاعد التنوير العالي لها في الفوضى، فقد تنمُّ الخطوات، التي ستُخطى لصالح الحرية عن انطلاقات وثابة نوعية، وقد تَنْفُذُ حرية المرأة من الأزمة الحالية بمكاسب عظمى.

من الضروري أن تجد حرية المرأة إطاراً وأفقاً مناسباً لتعريف الظاهرة، فقد لا تعني الحرية والمساواة الاجتماعية العامة حرية ومساواة مباشرة فيما يتعلق بالمرأة أيضاً، فالأساس هو المساعي والتنظيم الخاص، وأيضاً، قد تَمُد حركة الدمقرطة العامة المرأة ببضعة فرص وإمكانات، لكنها لا تجلب لها الديمقراطية تلقائياً.

على المرأة أن تبذل مساعيها وتؤسس تنظيمها، وتحدد أهدافها الخاصة بها، فثمة حاجة أولية لتعريف الحرية بما يقابل حالة العبودية المعششة في المرأة، لقد تطورت قدرة النظام الرأسمالي الخارقة على تطوير الأدوار والخيالات والتصورات الزائفة عوضاً عن الحقيقة، بحيث ساوى بين الحرية وبين النشاطات الأكثر حطاً من شأن المرأة (كالأدب والفن الإباحي على سبيل المثال).

رغم وجود العديد من العناصر المهمة في مساعي وجهود الفامينية، إلا إنها لا تزال بعيدة عن تخطي آفاق الديمقراطيات ذات النواة الغربية، وبالأساس يصعب على المرء القول: إنها استوعبت شكل الحياة، التي كونتها الرأسمالية بشكل كامل، فما بالك بتخطيها إياها؟! يستذكرنا هذا الوضع بمفهوم الثورة الاشتراكية لدى لينين، فرغم هذا الكم الهائل من الجهود الدؤوبة، ورغم العديد من المواقع المكتسبة بعد صراع مرير، إلا أن اللينينية لم تتخلص في المحصلة من تقديم أثمن المساهمات إلى الرأسمالية من الجانب اليساري، وقد تلقى الفامينية أيضاً عواقب مشابهة، فافتقار مناضلية المرأة إلى الدعامة التنظيمية المتينة، وعجزها عن تطوير فلسفتها بشكل تام، يثبط من عزمها على مواجهة المصاعب، ولربما لا يؤدي حتى إلى تأسيس “الاشتراكية المشيدة” لجبهة المرأة، مع ذلك، فمن الأصح النظر إليها كخطوة حقيقية من ناحية لفت الانتباه إلى المشكلة القائمة.

على المرأة أن تعي، أنه عندما تتوجه حريتها صوب الميدان السياسي، تكون حينئذ في مواجهة أشد جوانب الصراع حدة ومشقة، وبدون معرفة كيفية إحراز النصر في الميدان السياسي، لا يمكن أن يكون أي انتصار آخر راسخاً أو دائمياً، فلا يعني الانتصارُ في هذا الميدان حركةَ تدوُّل المرأة، بل وخلافاً لذلك، يعني الصراع مع البنى الدولتية والهرمية، وخلق كيانات سياسية لا تهدف إلى الدولة، بل تكون ديمقراطية تهدف إلى حرية الجنس، وبناء المجتمع الأيكولوجي، فالهرمية والدولتية هما أكثر الظواهر تضارباً وتنافراً مع طبيعة المرأة، وانطلاقاً من ذلك، على حركة حرية المرأة أن تؤدي دورها الريادي في سبيل تأسيس الكيانات السياسية الخارجة عن نطاق الدولة، والمناهِضة للهرمية، وانهيار العبودية في الميدان السياسي، يكون في مضمونه بمعرفة كيفية الانتصار في هذا الميدان، يستلزم النضالُ والصراع في هذا الميدان التنظيمَ والنضالَ الديمقراطي الشامل للمرأة، فأنواع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والإدارات المحلية، هي الساحات التي سيتطور فيها نضالها وينتظم، وطبقاً لما هي عليه الحال في الاشتراكية، فالدرب المؤدية إلى حرية المرأة ومساواتها، تمر من النضال الديمقراطي المظفر والأشمل على الإطلاق، لذا لا يمكن لحركة المرأة العاجزة عن كسب الديمقراطية، أن تظفر بحريتها ومساواتها.

يشكِّل واقع الأسرة والزواج المشكلة الأهم فيما يتعلق بالحرية في الميدان الاجتماعي، وهاتان المؤسستان الباديتان، وكأنهما سبيلا الخلاص للمرأة، ليستا سوى انتقالاً من قفص إلى آخر، بسبب الذهنية الاجتماعية الحالية، بل ويحصل ذلك بالاضطرار لتَرْك شباب المرأة الحيوي والعنفواني لرحمة ذهنية ذكورية مهيمنة، حيث من الضروري رؤية الأسرة كانعكاس (صورة) للمجتمع الفوقي (مجتمع السلطة) داخل الشعب، وكمؤسسة عميلة له، فالرجل هو ممثل السلطة الموجودة داخل المجتمع، ضمن العائلة، والتعبير المكثف لها، في الحقيقة عندما تتزوج المرأة فهي تُستعبَد، إذ من العصيب تصور وجود مؤسسة استعبادية أخرى، بقدر ما هي عليه مؤسسة الزواج، والعبوديات الأشمل بمعناها الحقيقي، تتأسس مع هذه المؤسسة، وتستمر في الأسرة مع تجذرها فيها أكثر فأكثر.

نحن لا نتكلم هنا عن الحياة المشتركة، فهذه نقطة يمكن أن تكسب معناها وفقاً لمفهوم كل شخص في الحرية والمساواة، بل نتكلم عن الزواج والأسرة بمعانيهما التقليدية الكلاسيكية المترسخة، والتي لا تعني سوى التملُّك الأكيد على حساب المرأة، وانسحابها من الميادين السياسية والذهنية والاجتماعية والاقتصادية كافة، وعدم قدرتها على لململة أشلائها بالسهولة المتصوَّرة، قد تؤدي الزيجات والعلاقات القائمة، والنابعة من الضوائق الفردية والغرائزية ومن مفهوم الأسرة التقليدية، دوراً يماثل أخطر أنواع الانحرافات على درب الحياة الحرة، ما لم تتوطد مقومات الحياة المشتركة الديمقراطية والحرة الهادفة إلى حرية الجنس، بعد تمرير الأشكال الموجودة منها من محاكمة راديكالية أساسية، تتمثل الحاجة الماسة في الأمر في تحليل الذهنية والميدان الديمقراطي والسياسي، بغرض الترسيخ الكامل لحرية الجنس، وإبراز إرادات الحياة المشتركة الملائمة لذلك، والمنسجمة وإياه.

لن يسعنا الحظي بالحياة المعجزوية البهية، التي هدمتها الحداثة الرأسمالية ولا مشاطرتها، إلا بحياة الشراكة الندية الحرة وبشخصيتها الاشتراكية وكفاحها الاجتماعي، فانطلاقاً من ذلك ينبغي اعتماد تربية الأطفال وبالأخص البنات وتنشئتهم على ذهنية الحرية منذ الصغر داخل مؤسسات العصرانية الديمقراطية، وسوقهم بالكفاح الاجتماعي الاشتراكي الديمقراطي إلى الحياة العملية نمطاً لحياتنا، وبالتالي علينا اكتسابه وإنجاحه، فالحل لكل ما نعيشه اليوم من أزمات وضيق موجود في البحث عن وطن قائم المساواة والحياة الندية التشاركية بين المرأة والرجل، فان استطعنا الوصل إلى ذلك سوف يتحول هذا الوطن إلى جنة، ولا يمكن هذا إلا من خلال تخلص المرأة من قيود الذهنية الذكورية السلطوية المهيمنة عليها منذ آلاف السنين، وأن يتحرر الرجل من هذه الذهنية، التي كانت سبب الحروب والدمار والخراب على مر عهود طويلة، فإن تم هذا سننتقل لحياة خالية من الأزمات والضيق لنعيش تحت شمس الحرية.