مساهمات بنحو سبعة بلايين دولار من 20 دولة غنية في “كوب 27”

أعلنت أكثر من 20 دولة، خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) المنعقد في شرم الشيخ في مصر، ضخ بلايين الدولارات في مشروعات ذكية وصديقة للبيئة، في محاولة للحدّ من تداعيات الاحترار المناخي.

والجمعة، أعلنت مبادرة “مهمة الابتكار الزراعي (AIM)”، التي أطلقتها الولايات المتحدة والإمارات، “مضاعفة الاستثمارات من قبل الشركاء في مجال المناخ”.

وأفاد البيان: “بدعم من أكثر من 275 شريكاً حكومياً وغير حكومي، وأعلنت AIM عن زيادة الاستثمار بأكثر من ثمانية بلايين دولار”، مقارنة بأربعة بلايين دولار في “كوب 26”.

تعزيز إجراءات التكيف

وساهمت أكثر من 20 دولة بسبعة بلايين دولار من قيمة الاستثمارات المعلنة، ومنها، إلى جانب الطرفين الأميركي والإماراتي، بريطانيا، وأستراليا، وكندا، واليابان، والسويد، والمفوضية الأوروبية، بما جاء في البيان، بينما وفّرت المبالغ المتبقية أطرافٌ شاركت في مسابقة في مجال الابتكار.

كذلك، أطلقت مصر والولايات المتحدة حزمة دعم بقيمة تتجاوز 150 مليون دولار من أجل “تعزيز إجراءات التكيُّف في أفريقيا”.

وأفاد بيان، صدر السبت المصادف 12 من تشرين الثاني من رئاسة “كوب 27 “، بأن الحزمة تمثل “جزءاً من خطة الطوارئ الأميركية للتكيُّف والمرونة”، مشيراً إلى قيام الإدارة الأميركية بمضاعفة إسهامها في صندوق التكيُّف إلى 100 مليون دولار.

وأعلن كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي جو بايدن عن مبادرة “التكيُّف في أفريقيا” في حزيران (يونيو)، وأشارا إلى أن: “لديها القدرة على تحقيق فوائد تراوح بين أربعة، وعشرة دولارات في مقابل كل دولار يُستثمر”.

من جهتها، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان، السبت، قيام مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) بـ”بدء تطبيق مبادرتها حول استثمارات الطبيعة والمناخ (…) في مصر وعدد من الدول الناشئة الأخرى، والتي تبلغ قيمتها نحو 350 مليون دولار”.

وكان مؤتمر المناخ أدرج في نسخته الحالية، للمرة الأولى، مسألة “الخسائر والأضرار” الناجمة عن تغيُّر المناخ على جدول الأعمال الرسمي، الذي أُقرّ الأحد بالإجماع عند افتتاح المؤتمر.

وتأتي المطالبة بهذه الآلية الخاصة لتعويض الدول الغنية الملوّثة على الدول الناشئة والنامية عن الأضرار اللاحقة بها جراء كوارث ناجمة عن التغيُّر المناخي، فيما لم تفِ الدول المتطورة بوعودها برفع مساعداتها إلى مائة بليون دولار سنوياً اعتباراً من 2020 للدول الفقيرة، من أجل خفض الانبعاثات والاستعداد لتداعيات الاحترار المناخي.

زيادة إجراءات مكافحة تغير المناخ

وقال أكسيل فان تروتسنبيرغ، المدير المنتدب لشؤون العمليات في البنك الدولي، الخميس، إن البنك مستعد لزيادة تمويل إجراءات مكافحة تغيُّر المناخ في أفقر دول العالم، لكنه يحتاج إلى أموال إضافية من الدول المانحة الغنية؛ كي يفعل ذلك.

وأضاف تروتسنبيرغ: “لا توجد أموال لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”، مضيفاً: “أناشد الجميع…افعلوا المزيد”.

وقدمت مجموعة البنك الدولي 31،7 بليون دولار لتمويل مكافحة تغيُّر المناخ إلى الدول في السنة المالية 2022، وهو أكبر تمويل فيما يتعلق به على الإطلاق، ولكن ما زال البنك يواجه تدقيقاً متزايداً لسجله فيما يتعلّق بتغيُّر المناخ، بما في ذلك عدم وجود جدول زمني للتخلي التدريجي عن تمويل الوقود الأحفوري.