ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى أين ومن المستفيد منها؟

محمود العطية_

القصة لا تكمن في حدود بين دولتين متنازعتين، فقضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تأخذ صدى أوسع في سياق الحرب والسلم. تبدأ الحدود البحرية حول منحدر صخري يطل على البحر المتوسط حيث يوجد مقر لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين فإن الاقتراح الأمريكي يقسم الحدود البحرية إلى قسمين وسيتم تعيين أول خمسة كيلومترات من الشاطئ على طول الخط الذي حددته إسرائيل كحدود لها منذ سنوات وحددته بالفعل بصف من العوامات، وبذلك ستتبع الحدود الخط الذي اقترحه اللبنانيون من البداية والمشار إليه بالخط 23 وعلى هذا الأساس يتم ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية.

 فإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عينت وسيطاً خاصاً لإدارة الملف بالرغم من وجود قضايا كثيرة في الشرق الأوسط من ضمنها القضية الفلسطينية التي لم تُعيّن لها مبعوثاً خاصاً فلماذا؟ الأهمية تكمن في هذه المسالة بأنها إذا سوّيت بين الطرفين فستفضي إلى توريد غاز شرق المتوسط لأوروبا، وبذلك تربح نقاطاً كثيرة:

_أولها إسرائيل التي تتمكن من بيع غازها الذي تصل صادراته بحسب وزارة الطاقة الإسرائيلية نحو 340 مليار متر مكعب لمستهلك متعطش للغاز كالقارة الأوروبية وتتوّج فيه بذلك مشروع خط إيست ميد الذي بذلت فيه الغالي والنفيس لعقود طويلة، ففي منتصف يونيو/ حزيران الماضي، زارت وزيرة الطاقة الإسرائيلية القاهرة والتقت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره طارق الملا ووقّعت اتفاقاً مع مصر يضمن به الحفاظ على أمن الطاقة لجميع الأطراف وحماية أمن الطاقة الإسرائيلي وتمهيد نقله إلى أوروبا حتى تلاشت المخاوف الإسرائيلية التي كانت قد استبعدت مصر سابقاً من خط إيست ميد خوفاً من تحوّل القاهرة إلى مركز إقليمي للطاقة يفضي لإيجادها الطريق لنقل الغاز إلى أوروبا لكن التطمينات المصرية أفضت لاتفاقية تسري من تاريخ توقيعها ولمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائياً عامين آخرين وبذلك تكون مصر صاحبة  حقول الغاز الأكبر في شرق المتوسط قد سوّقت غازها وكسبت ود جارتها المتنفذة إقليمياً ودولياً.

أدى هذا التحوّل تحديداً في ظل وجود مستهلك شره كأوروبا يخشى حلول الشتاء لظهور مستفيدين من خارج حوض المتوسط من اتفاق الحدود بين لبنان وإسرائيل إذ وضعت الإمارات موطئ قدم لها في شرق المتوسط عبر توقيع شركة الاستثمار الإماراتية مبادلة اتفاق مع إسرائيل يقضي بشرائها 22% من بئر تامار الإسرائيلي الواقع إلى الغرب من شواطئ حيفا ولا شك أن الولايات المتحدة يتبدل موقفها من غاز شرق المتوسط بتبدل إدارتها بين جمهوريين وديمقراطيين ففي حين قللت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من شأن مشروع إيست ميد، واصفةً إياه بأنه: “مصدر رئيسي للتوتر وزعزعة استقرار المنطقة، بحسب صحيفة ميدل ايست آي”. بينما ترى فيه إدارة بايدن بديلاً ضرورياً وسريعاً أكثر من غيره للغاز الروسي فمن جهة سيوصل الغاز لشركائها في حلف الناتو ومن جهة ثانية لا تقل أهميته بأنه سيعمق الاصطفاف العالمي ضد القطب الروسي- الصيني في الوقت الذي تحلّق فيه الطائرات الصينية المقاتلة فوق مضيق تايوان وهو ملف تحتاجه الولايات المتحدة لإزالة ملفات كثيرة عن الطاولة كتوفير بديل عن الغاز الروسي لأوروبا من أجل الالتفاف إليه.

مراوغة هوكشتاين

اعتمد الوسيط الأمريكي بشأن ترسيم الحدود آنوي هوكشتاين أسلوب الإبليس الكامن في التفاصيل الاقتصادية وذلك عبر:

1-الابتزاز لملف الكهرباء عبر ربط ساعتي تغذية كهربائية بترسيم الحدود.

2-محاولة جر لبنان خلال التفاوض إلى التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل من خلال طرح الاستخراج المشترك وصندوق الاستثمار المشترك.

3- الإصرار على  التنازل المتبادل مع الأخذ في الاعتبار مصلحة إسرائيل أولاً في البلوك الثامن والتاسع.

 4-طرح الخروج من الأزمة الاقتصادية والتفكير المتطور وعدم المطالبة بالحقوق ومن أجل ذلك حول استخدام الإخضاع الاقتصادي لتقديم تنازلات، كما عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن: “عن فخره وتهنئته للبنان وإسرائيل بإبرام اتفاقهما لحل نزاع بحري طال أمده حسب تعبيره، واصفاً الاتفاق بالتاريخي لأنه يضمن مصالح البلدين ويمهد الطريق لمنطقة أكثر استقراراً”.

وأعلن بو حبيب وزير الخارجية اللبناني أن شركة توتال ستبدأ العمل في حقل قانا للتنقيب عن الغاز بعد توقيع الاتفاق مشيراً إلى أن لدى اللبنانيين أملاً في أن يصبح لبنان بلداً نفطياً، وقد بدأت شركة إنرجين المشغلة لحقل كاريش الإسرائيلي باستخراج الغاز الطبيعي من هذا الحقل بعد التوصل لاتفاق مع لبنان لترسيم الحدود البحرية بينهما، وتم التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل ن قبل رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أكتوبر ليحل الفراغ، فماذا بعد لبنان؟ كيف سينتقل لمرحلة التنفيذ؟ فكل ما نشهده في لبنان أعداء التهليل لهذا الإنجاز التاريخي وهو ما سيزيد من تصعيد الخلاف السياسي وتنامي حقول التعطيل المزروعة بألغام مصالح الأطراف على تركة الحكم مع من يصنف نفسه وريثاً شرعياً للرئاسة ومع من يعتبر أن دوره قد حان بعد ما أخذ على الطرف الآخر فرصة واستنفذها أي تنقيب سوف يحصل في ظل دولة مشلولة مؤسساتها يديرها حزب تديره دولة تفرض إملاءاتها وتتباهى بنفوذها على أربعة عواصم عربية، لذا من سيعقد الاتفاقات الضرورية للمباشرة في استخراج الثروة النفطية في حال استعصى الوصول لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

حكومة أصلية أم حكومة تصريف أعمال؟

وهل يمكن التوصل لتشكيل حكومة ونيلها ثقه مجلس النواب خلال أيام إذا لم يتم التشكيل، هل يمكن للبنان تحصيل فوائد يفترض أن يفرج عنها الترسيم؟ وكيف تستوي دعوة الأمين العام لحزب الله اللبناني في خطابه الأخير للاحتفال بإنجاز لبنان واتفاق ترسيم حدوده البحرية مع الجار اللدود؟ أكان يريد محوه من الوجود وقوله بالحرف الليلة لن أهدد ولن أتوعد ولا أريد أن أقول أي شيء يمكن أن يستفيد منه العدو وبالتالي هذه الليلة ليست للتصعيد أو لرفع السقف إنما للفرح والبقاء في حالة هدوء واسترخاء؟

المشهد يزداد غرابةً فكل ما يحصل لا يستدعي الاحتفال، فهناك من يحذّر من مغبة الإطاحة بكل الثوابت والاستحقاقات التي يجب أن تنجز لإعادة وضع البلاد على سكة وقف الانهيار ومحاولة النهوض الاقتصادي وهناك من يعتبر أن التوصل لاتفاق الترسيم هو فرصة للتشفي من الخصوم في الوطن وفرض إرادته عليهم في مسالة رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة ويدعو لإعادة النظر بالصيغة اللبنانية ودستور البلاد واتفاق الوفاق الوطني في الطائف.

 ما يزيد من حدة الانفصام هو قدرة حزب الله بشقيه العسكري والذي يتولاه والاقتصادي الذي يتباهى به حليفها وصهر الرئيس الحالم بوراثته جبران باسيل على إنجاز الترسيم مقابل عجز مجلس النواب عن انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية لتستوي الأمور وتدور عجلة العمل في الدولة المشلولة لأن أصحاب الإنجاز يملكون القدرة على فرط عقد جلسات الانتخاب من خلال الانسحاب وتقويض النصاب، وهذا الواقع يعني أن اتفاق الترسيم الذي أرغم اللبنانيون على قبوله لن ينقذهم من الانهيار المتواصل إذا ترافق مع ارتفاع  جنوني لسعر صرف الدولار بالليرة اللبنانية ما يدل على أن الاستقرار بعيد عن لبنان.

 لعل المطلوب إشارات تقاطع المصالح الإيرانية- الأمريكية ولا علاقة للبنان ومصالحه بهذا الترسيم، فالظاهر أن المهم بالنسبة لحزب الله قد تحقق ويناسب مشغله الإيراني وسوف تحمل الأيام المقبلة الجواب بالتأكيد فالمطلوب حالياً هو فرض انتظام ما بعيداً عن التجاذبات المعهودة بين الحزب وإسرائيل، وبالطبع سيتولى حزب الله ضمان هذا الانتظام بما يتطلبه من استقرار أمني في الجنوب اللبناني وبالأخص في محيط رأس الناقورة على الرغم من بعض الالتباسات التي شابت الاتفاق.

 والحال إن مثل هذه الالتباسات تكون مفيدة للحزب الذي يحض الداخل اللبناني في خطاب على ضرورة بقاء السلاح لمواجهة إسرائيل لكن لا علاقة لها بالضمانات التي قدمها إلى عدوه الغاشم عبر الولايات المتحدة بالإضافة للتنازلات عن حقوق لبنان في غازه ونفطه إذا ما جرت كل الأمور بسلاسة ودون عراقيل وتبيّن أن كل الأطراف ملتزمة بالاتفاق فسيكون أمام لبنان بأقل تقدير ثلاث إلى أربع سنوات لاستخراج الغاز يضاف لذلك قضايا كثيرة على لبنان حسمها وهي كيفية التعاطي مع أي ثروات باطنية وما تدرّه من أموال.

وبشكلٍ مختصر لا يُشكل اتفاق الترسيم مدخلاً لحل أزمات لبنان المالية والاقتصادية إلا أن هناك من يعوّل على مفاعيل إيجابية جانبية للاتفاق قد تخفف من الضغوط الخارجية عليه ولاسيما أن الولايات  المتحدة الأمريكية هي الراعي الضامن للاتفاق وقد سجلت نقطة مهمة من خلال التوسط لإبرامه.