نتيجةً لحملة “الإنسانية والأمن” في مخيم الهول، لا جرائم للشهر الثاني على التوالي

تُعدُّ الأحداث المتوالية ضمن مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرقي الحسكة، إرثاً شاهداً على الفوضى التي أطلقها مرتزقة داعش في سورية، حيث بات مخيم الهول للاجئين والنازحين أشبه بـ دويلة” لعناصر وعائلات التنظيم، وهي أزمة تسعى معظم دول العالم إلى تجاهلها والتغاضي عنها تجنباً لاستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى عناصر التنظيم، وتنتشر الفوضى والانفلات الأمني بصورةٍ كبيرة داخل المخيم الذي يعد بمثابة قنبلة موقوتة.

حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان لم تُسجل أي جرائم قتل ضمن المخيم خلال شهر تشرين الأول، عقب الحملة الأمنية الكبيرة التي قادتها قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي “الأسايش” تحت مسمى “الإنسانية والأمن “المشرفة على المخيم والتي انتهت في 17 أيلول الفائت.

وشهد المخيم خروج دفعة جديدة من العوائل العراقية بتنسيق بين الإدارة الذاتية والحكومة العراقية، ففي الثامن عشر من تشرين الأول، خرجت 161 عائلة عراقية من عوائل عناصر مرتزقة “داعش” تضم 659 شخص من مخيم الهول إلى العراق، كما رفضت الحكومة العراقية إخراج عوائل عراقية أخرى.

في حين جرى تسليم العديد من الأطفال والنساء الأجانب إلى حكومات بلدانهم، ففي 20 الشهر، سلمت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية في قامشلو 38 طفلاً كانوا ضمن مخيم الهول، وهم من عائلات التنظيم “من حملة الجنسية الروسية، حيث تم تسليمهم إلى مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، لإعادتهم إلى بلدانهم، وذلك بعد توقيع على وثيقة رسمية بين الطرفين وبحضور إدارة مخيم الهول.

وفي 26 الشهر، سلّمت أيضاً دائرة “العلاقات الخارجية” في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، طفلين وسيدتين كانوا في مخيم الهول، وهم من عائلات مرتزقة داعش” من حملة الجنسية الكندية، حيث تم تسليمهم لوفد كندي بعد توقيع وثيقة رسمية بين الطرفين.

هذا وناشد المرصد المجتمع الدولي بضرورة إيجاد حل لأزمة “دويلة الهول” التي تهدد بالانفجار بأي لحظة في وجه العالم أجمع، وأوصت منظمات حقوق الإنسان الدولية بوضع آلية جادة وفوريّة لإعادة تأهيل النساء والأطفال داخل المخيم ممن تشرّبوا بأفكار التنظيم” سابقاً، لا سيما مع العدد الهائل من الأطفال المتواجدين هناك والانتشار الكبير لأذرع التنظيم واستمرار تغذية عقول النسوة والأطفال بأفكار التنظيم.