اعتقال الصحفيين وإعطاب كاميراتهم لا يكتمان صوت الحق

قامشلو/علي خضير-

أكد الصحفيون والصحفيات بأن السلطات التركية لن تستطيع إسكات صوت الحق، مشددين مواصلة السير على درب زملائهم في كشف الحقائق التي تسعى السلطات إلى إخفائها.

تشمل المادة 19لحقوق الإنسان الصادرة من الأمم المتحدة (1948)، والتي تحمي حرية التعبير في الأوقات كلها، والمادة (21) التي تحمي المشاركة السياسية والتصويت، وهذه الحماية منصوص عليها أيضًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

منذ السابع عشر من نيسان المنصرم قامت السلطات التركية بهجمات الإبادة ضد مناطق زاب ومتينا وآفا شين، وللسيطرة على المناطق المذكورة، تقوم بما في وسعها، وتستخدم طاقاتها كلها، حتى وصل بها الأمر إلى استخدام الأسلحة الكيمائية، والأسلحة النووية التكنيكية، وبعض أنواع الغازات السامة المحرمة دولياً، وعلى الصعيد العالمي، وفي عام 2016، كان ثلث الصحفيين، والعاملون في المجال الإعلامي، والمسؤولون التنفيذيون في المهنة، يقبعون في سجون تركيا، علماً بأن أغلبية كبيرة منهم، ينتظرون تحويلهم إلى المحاكمة القضائية.

وتتعرض حرية التعبير في تركيا لهجوم مستمر ومتزايد، فمنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016 يواجه أكاديميون، وصحفيون، والكتاب المعارضون للحكومة، الإحالة إلى التحقيق الجنائي، ومواجهة الملاحقة القضائية، والترهيب، والمضايقة والرقابة.

واقترن ذلك بإغلاق السلطات (180) وسيلة إعلامية على الأقل، بموجب مرسوم تنفيذي أصدرته خلال حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.

فالرسالة، التي أرادت السلطات إيصالها، وما ترتب عليها من تأثيرات على وسائل الإعلام واضحة ومقلقة، إذ إن شدة القمع، الذي تمارسه الحكومة بحق وسائل الإعلام، جعلت وصف ما يحدث بـ (موت الصحافة).

وكانت الشرطة في تركيا اعتقلت في الثامن من حزيزان 20 صحفياً كرديّاً من منازلهم، في سلسلة مداهمات شهدتها ولاية ديار بكر ذات الأغلبية الكردية في باكور كردستان.

وتحتل تركيا المرتبة 153 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمية لعام 2021 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.

بالأدلّة… إثبات الصحفيّين لجرائم دولة الاحتلال

المشاهد، التي يتم مشاركتها من مناطق الدفاع المشروع تثبت للعيان مدى الهمجية وتجاوز المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة، باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، والتي تقوم باستخدامها السلطات التركية، وبمجرد مشاهدتها يتّضح مدى الانتهاكات، التي تصل إلى جرائم حرب، تستدعي محاسبة السّلطات التركية بموجب القانون الدولي.

وتقوم الوسائل والمؤسسات الإعلامية الحرّة بنشر تلك المشاهد، والأخبار، التي تفضح سياسات الإبادة والتجاوزات، التي تقوم بها السلطات التركية، وتسدُّ الطريق أمام الإعلام التابع لحكومة العدالة والتنمية، التي تتبع نهج تشويه الحقائق، وتقوم دولة تركيا باستهداف المؤسّسات الإعلامية الحرّة وجميع الصحفيين والصحفيات العاملين لديها.

حيث قامت الدولة التركية صباح يوم الثلاثاء بمداهمة منازل العديد من الصحفيين الذين يمثلون مؤسسات حرة في تسع مدن في باكور كردستان وتركيا، واعتقلت السلطات التركية على إثرها عدداً من الصحفيين العاملين في وكالتي “ميزوبوتاميا وجن نيوز”.

وقامت السّلطات التركية أثناء اعتقالهم، بتكبيلهم وتركهم على الأرض لفترةٍ طويلة، كما وصادرت السّلطات خلال مداهمتهم لمنازل الصحفيين، العديد من الكتب والكمبيوترات (اللابتوب) وعدد من الكاميرات الخاصة بهم، واقتادوهم بعدها إلى مديريات الشرطة.

وكان من بين الصحفيين المعتقلين (سلمان كوزليوز، وهاكان يالجين، حبيبة أرن، دَريا رَن، ديرن يورتسفر، زمو آغوز، يريفان آلتان، أمر الله آجار، جيلان شاهينلي، أوزنور دَغر).

آراء الصحفيين في قامشلو حول ما جرى

أعربت الصحفية “جاني غمكين” عضوة في وكالة هاوار للأنباء، وعضوة في المجلس العام لاتحاد الإعلام الحر عن استيائها لهمجية الدولة التركية في اعتقال زملائها الصحفيين قائلةً: “هذه الحملات الاعتقالية التعسّفية، التي تقوم بها الدولة التركية في باكور كردستان، تعدّ من ضمن سياسة الإبادة السياسة، وتستخدمها أداة ضد كل من يحاول فضح جرائمها وانتهاكاتها، وخاصةً استخدامها للأسلحة المحرّمة دوليّاً مؤخّراً بحق مقاتلي الكريلا في باشور كردستان”.

وأضافت جاني: “قام رفاقنا الصحفيون بالأدلة والصور، والفيديوهات إثبات تلك الجرائم، التي تقوم بها الدولة التركية، لذا تحاول إسكات صوت الحق، وكل من يقوم بفضح جرائمها لتخفي ما تقوم به من انتهاكات عن الرأي العام والعالم أجمع، فنحن نستنكر هذا العمل التعسفي، ونطالب الجهات والمؤسسات المعنية الضغط على دولة الاحتلال التركي لعدم احترامها وانتهاكها لجميع المواثيق، والمعاهدات لحقوق حرية الرأي والتعبير والصحافة”.

وأبدى أيضاً “خالد عته” مراسل لدى وكالة (هاوار)، رأيه حيال اعتقال الرفاق الصحفيين حيث قال: “الدولة التركية ونظامها الفاشي المتمثّلة بحزبي العدالة والتنمية والحركة القوميّة الفاشيتين، ليس بالجديد عنها هذه الانتهاكات بحقوق الإنسان، وحرية الرّأي، التي تقوم بها في باكور كردستان وتركيا، فعلى مدار 20سنة من حكمها تقوم باعتقال الصحفيين والإعلام الحر، من جهة حاولت خلال الفترة المذكورة إنشاء إعلام خاص بها تروّج لمشاريعها الفاشيّة، ومن جهة أخرى حاربت الإعلام الحر ولا تزال”.

وزاد عته “لماذا تركيا تفعل ذلك؟ هي لديها مشاريع تقوم بها ليست فقط في تركيا بل في جميع دول ومدن الشرق الأوسط، الآن هناك جرائم بحق الإنسانية في جنوب كردستان باستخدام السلاح الكيميائي لمقاتلي الكريلا، كما لازالت تستمر بهجماتها الاعتدائية في شمال وشرق سوريا، وهناك أيضاً انتهاكات في الدّاخل التركي وشمال كردستان بهجمات ممنهجة ضد السياسيين، وضد قنوات حرية الرأي، ولكن هذه الجرائم باتت واضحة ومكشوفة لدى الجهات العالمية، التي تصنّف تركيا منذ سنوات في أواخر حرية الرأي الذي كان في عام 2022م في مرتبة (149) من أصل(180) دولة، وهذا التقرير نشرته (منظمة مراسلين بلا حدود) فنحن كإعلام حر في شمال وشرق سوريا نندّد، وبشدة الصمت الدّولي حيال الهجمات التركية والأعمال الإجرامية، التي تقوم بها في مناطقنا في شمال وشرق سوريا، ونطالب منظمات المجتمع الدولي إيقاف هذه الهجمات والأعمال الإرهابية، ونعاهد رفاقنا في الإعلام الحر في شمال كردستان وتركيا، بأن تستمر أقلامنا كتابة حقيقة جرائم وانتهاكات الدولة التركية”.

 وأضاف: “نلاحظ في الفترة الأخيرة، أنَّ جرائم الدولة التركية الفاشية، لم تتوقّف فقط على قتل وقصف وتدمير البنى التحتية في شمال وشرق سوريا، وفي باكور وفي بعض مناطق من تركيا، بل وصلت إلى إسكات صوت الحق، وقمعه كالعادة بطريقتها الوحشية والهمجية، فمهما قاموا بتصدير كاميرات الرفاق أو كسرها، يوجد المئات بل الآلاف غيرها لتستمر في عملها المناصل تجاه فضح وكشف سياسات وانتهاكات المحتل التركي لأرضنا في شمال وشرق سوريا، وفي مناطق الدفاع المشروع، وحتى في أغلب المدن التركية التي لا ترضى إخفاء حقيقة ممارسة هذه الدولة الفاشية لشتى أنواع الجرائم”.