رامان آزاد_
تلاعبت أنقرة بملف اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة وعملت على استثماره في وجوهٍ مختلفة، ليكون أولاً أداة لتدخّلها المباشر في الشأن السوريّ، مستغلةً كون اللاجئين على أراضيها هم الحاضنة المجتمعيّة للمعارضة وتحديداً حملة السلاح، وفي سياق آخر ابتزّت دول الاتحاد الأوروبيّ عبر التهديد بضخِّ اللاجئين إليها، فحصلت على مساعداتٍ ماليّةٍ كبيرة، إلا أنها أنفقت هذه المساعدات على إنشاء وتأهيل معسكرات الترحيل القسريّ على الحدود.
مبالغ أوروبيّة كبيرة
بناء مراكز الترحيل التركيّة وصيانتها تمَّ بتمويلٍ كبيرٍ من الاتحاد الأوروبّي. قبل 2016، وبموجب “أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام IPA I وIPA II، قدّم الاتحاد الأوروبيّ أكثر من 89 مليون يورو لبناء أو تجديد أو دعم مراكز الترحيل في تركيا. كان نحو 54 مليون يورو منها بين 2007 و2008 لبناء سبعة مراكز ترحيل في ست مقاطعات بسعة 3,750 شخصاً. في 2014، قُدمت 6.7 مليون أخرى لتجديد وتأهيل 17 مركز ترحيل. في 2015، قدّم الاتحاد الأوروبيّ نحو 29 مليون يورو لبناء ستة مراكز ترحيل جديدة بسعة 2,400 شخص.
بعد أول 3 مليار يورو قُدمَت لتركيا كجزء من الاتفاق بينها وبين الاتحاد الأوروبي في 18/3/2016، قدم “مرفق الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركيا” 60 مليون يورو إلى المديريّةِ العامة لإدارةِ الهجرة آنذاك، «لدعم تركيا في إدارة واستقبال واستضافة المهاجرين، لا سيما المهاجرين غير النظاميين في تركيا، والمهاجرين العائدين من أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ إلى تركيا». استُخدم هذا التمويل لبناء وتجديد مركز ترحيل تشانكيري وتزويد 22 مركز ترحيل آخر بالموظفين.
قدّم الاتحاد الأوروبي 22.3 مليون يورو أخرى للمديرية العامة لإدارة الهجرة لتحسين الخدمات والظروف المادية في مراكز الترحيل، بما في ذلك تمويل «النقل الآمن والمنظَّم للمهاجرين واللاجئين غير النظاميين داخل تركيا»، و3.5 مليون يورو لـ «للمساعدة في بناء القدرات التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الحقوق والخدمات».
في 17/12/2020 قال السفير نيكولاوس ماير لاندروت رئيس وفد الاتحاد الأوروبيّ في تركيا “اليوم ينهي الاتحاد الأوروبيّ تخصيص مساعدات بقيمة ستة مليارات يورو لتركيا لدعم اللاجئين واستقبالهم”. وأكّد أن أنقرة وبروكسل أنجزتا “مرحلة أساسيّة” وعليهما التحقق من أن “اللاجئين يستفيدون من المشاريع”، وذلك في إطار المعاهدة الموقّعة بين أنقرة وبروكسل.
في 18/11/2021 وافقت لجنة الميزانيّة لدى البرلمان الأوروبي، على تقديم دعم ماليّ إضافيّ بقيمة 150 مليون يورو للاجئين السوريين في تركيا. وذكرت اللجنة في بيان لها أنّها صدقت على تعديل ميزانيّة الاتحاد الأوروبي لعام 2021، وأضاف البيان أن هذه الميزانية الإضافيّة تهدف لتعزيز الدعم الإنساني، وستساهم في تعزيز الدعم المالي النقدي للخاضعين لبرنامج “الانسجام الاجتماعي” الخاص باللاجئين في تركيا.
في 2/12/2021 أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 325 مليون يورو إضافيّة من أجل استمرار برنامج دعم الاندماج الاجتماعيّ لصالح طالبي اللجوء في تركيا حتى الأشهر الأولى من 2023″.
في 21/12/2021، أعلنت المفوضية الأوروبية عن قرار تمويل بقيمة 30 مليون يورو لدعم “بناء قدرات رئاسة إدارة الهجرة في وزارة الداخليّة التركيّة وتحسين المعايير والظروف للمهاجرين في مراكز الاستضافة في تركيا، من أجل تحسين إدارة مراكز الاستقبال والاستضافة بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والنهج المراعية للاعتبارات الجندريّة” ومن أجل ضمان “نقل المهاجرين غير النظاميين بأمان وكرامة”.
في 14/6/2022 قدّم الاتحاد الأوروبيّ لبرنامج المساعدات النقدية المخصصة لدعم السوريين في تركيا. وأوضح بيان لمفوضية الاتحاد الأوروبي، أن المساعدات النقدية مخصصة لمعالجة قضايا اللاجئين السوريين من الرعايا الصحية المتخصصة، والاستشارات القانونية، والدعم النفسي والاجتماعي. وذكرت المفوضية الأوروبيّة أنّه بذلك يصل إجمالي المساعدات الماليّة لتركيا إلى نحو 3.34 مليارات يورو منذ عام 2021.
وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري نائب رئيس اللجنة المواءمة مع الاتحاد الأوروبيّ أوزكان ياليم في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك في 24/6/2021: “منح الاتحاد الأوروبي 3.5 مليار يورو لتركيا بشكل غير مباشر لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا”. وأضاف: “إلا أننا لا نعلم ما إذا كانت الحكومة قد أنفقت هذا المبلغ لتلبية احتياجات السوريين أم لا، لأن الرئيس التركيّ أردوغان والوزراء المعنيين يبقون هذا الموضوع سراً ويرفضون الإفصاح عن كيفية إنفاقه، لذا لم نتمكن من الوصول إلى معطيات بهذا الصدد”.
ورغم حجم المساعدات الأوروبيّة إلا أنّ أنقرة واصلت اتهام الاتحاد الأوروبيّ بعدم الالتزام بتعهداتها وفي أيلول 2021 ادّعى الرئيس التركيّ أردوغان أنَّ بلاده أنفقت 40 مليار دولار لاستقبالِ اللاجئين، واتهم الاتحاد الأوروبيّ بعدم الوفاء بوعده.
تقرير حقوقيّ يُدين أنقرة
في 24/10/2022 صدر تقرير جديد عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهمت فيه السلطات التركية باعتقال واحتجاز وترحيل تعسفيّ لمئات اللاجئين السوريين (الرجال والفتيان) إلى سوريا في الفترة ما بين فبراير/شباط ويوليو/تموز 2022.
ونقلت المنظمة عن سوريين مرحّلين أنّ المسؤولين الأتراك اعتقلوهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي الشوارع، واحتجزوهم في ظروفٍ سيئة، وتعرّض معظمهم للتعذيب، وأُسيء إليهم، وأُجبروا على التوقيع على استمارات العودة الطوعيّة، واقتيدوا إلى نقاط العبور الحدوديّة مع شمال سوريا، وأُجبروا على العبور تحت تهديد السلاح.
وطالبت المنظمة حكومة أنقرة “بإنهاء عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفيّة للاجئين السوريين إلى شمال سوريا، وضمان عدم استخدام القوى الأمنيّة ومسؤولي الهجرة العنف ضد السوريين أو غيرهم من المواطنين الأجانب المحتجزين”. مشددةً على “محاسبةِ أيّ مسؤول يستخدم العنف، وضرورة التحقيق بشكلٍ مستقل في الإجراءاتِ الرامية إلى فرضِ أو خداعِ أو تزوير توقيع أو بصمات المهاجرين على استماراتِ العودةِ الطوعيّة”.
وحثّت “هيومن رايتس” تركيا على “السماح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوصول لمراكز الترحيل، ومراقبة عملية إعادة اللاجئين والتأكد بأنّها طوعيّة، ومراقبة المقابلات وإجراءات الترحيل لضمان عدم استخدام مسؤولي الشرطة أو الهجرة للعنف ضد السوريين أو غيرهم من المواطنين الأجانب”.
ونقلت المنظمة عن نادية هاردمان، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “في انتهاك للقانون الدوليّ، اعتقلت السلطات التركيّة مئات اللاجئين السوريين، حتى الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وأجبرتهم على العودة إلى شمال سوريا، يبدو الآن أنّ تركيا تحاول جعل شمال سوريا منطقة للتخلص من اللاجئين”.
وأشارت الباحثة إلى أنّه “على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الاعتراف بأنّ تركيا لا تفي بمعاييره المتعلقة بدولةٍ ثالثة آمنة، لا يتماشى تصنيفها مع حجم عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى شمال سوريا، وأنّه يجب أن تعلقَ دول الاتحاد تمويلها لاحتجاز المهاجرين ومراقبة الحدود إلى أن تتوقفَ عمليات الترحيلِ القسريّ”، وعليها التركيز على إعادة نقل طالبي اللجوء عبر زيادة أعداد إعادة التوطين
وأشارت المنظمة أنّ سوريا لاتزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأنّ تركيا قبضت مقابل استضافة اللاجئين السوريين من الاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات لتمويل الدعم الإنساني وإدارة الهجرة.
وقالت المنظمة: إنّها أجرت بين شباط وآب، مقابلات هاتفية أو شخصية داخل تركيا مع 37 رجلاً وصبياً سوريّاً تم تسجيلهم للحماية المؤقتة في تركيا (تم ترحيلهم لاحقاً). كما قابلت أيضاً سبعة أقارب للاجئين سوريين ولاجئة رحّلتهم السلطات التركية إلى شمال سوريا خلال هذه الفترة. وأنّ جميعهم قالوا: إنّهم رُحّلوا مع مئات آخرين. قال الجميع: إنّهم أُجبِروا على التوقيع على استمارات إمّا في مراكز الترحيل أو على الحدود مع سوريا، لم يسمح لهم بقراءة محتوى تلك الاستمارات ولم يعرفوا ما ورد فيها، لكن جميعهم أكدوا إنّهم فهموا أنّ الاستمارات تؤكد موافقتهم على “العودة الطوعية” إلى سوريا. قال البعض: إنّ المسؤولين غطوا بأيديهم جزء الاستمارة المكتوب بالعربية. صرّح معظمهم إنّهم رأوا السلطات في مراكز الترحيل هذه تتعامل مع سوريين آخرين بنفس الطريقة.
الترحيل القسريّ تحت التعذيب
قال كثيرون: إنّهم رأوا مسؤولين أتراك يضربون رجالاً آخرين رفضوا التوقيع في البداية، لذا شعروا أنّ ليس لديهم خيار آخر، ونقلت عن رجلين اُحتجزا في مركز ترحيل في أضنة إنهما خُيّرا بين التوقيع على استمارة والعودة إلى سوريا أو احتجازهما لمدةِ عامٍ، “اختار كلاهما المغادرة لأنّهما لم يستطيعا تحملَ فكرةِ قضاء عام في الاحتجاز وكانا بحاجةِ لإعالة عائلتهما”.
وأشارت المنظمة إلى أن آخرين تمكنوا من الاتصال بمحامين من خلال تدخّل أفراد أسرهم للمساعدة في تأمين الإفراج عنهم، “تم إطلاق سراح البعض وحُذّروا من أنهم إذا لم يعودوا إلى مدينتهم المسجلين فيها، سيُرحَّلون إذا عُثِر عليهم في مكانٍ آخر.
لكن ما يزال العديد منهم في مراكز الترحيل بانتظار حلٍّ لقضيتهم، دون أن يعرفوا سبب احتجازهم ويخشون الترحيل، “وصف المفرَج عنهم الحياة في تركيا بأنّها خطيرة، قائلين إنّهم يبقون في منازلهم ويغلقون الستائر ويحدّون من حركتهم لتجنبِ السلطاتِ التركيّة”، بحسب التقرير.
وطالبت المنظمة تركيا بإنهاء عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية للاجئين السوريين إلى شمال سوريا، والتوقف عن استخدام العنف من قبل القوى الأمنية ومسؤولي الهجرة ضد السوريين أو غيرهم من المواطنين الأجانب المحتجزين ومحاسبة أي مسؤول يستخدم العنف.
جمعت هيومن رايتس ووتش شهادات تؤكد أنّ المرحّلين أجبِروا على توقيع استمارات “العودة الطوعيّة” في مراكز الترحيل في أضنة، وتوزلا، وغازي عنتاب، وديار بكر، ومكتب هجرة في مرسين.
اعتُقل “مصطفى” (21 عاما)، من إدلب، في الشارع في حيّ إسنايورت في اسطنبول. أمضى عدّة أيام في مركز ترحيل في بنديك، ثم نُقل إلى أضنة، وهناك وُضع في زنزانة صغيرة مع 33 سوريا آخرين لليلة واحدة. في الصباح، قال مصطفى إنّ أحد عناصر الجندرمة جاء ليأخذ المحتجزين كلٍّ على حدة إلى غرفة أخرى:
لما حان دوري، أخذوني مع شخص آخر إلى غرفة كان فيها أربعة مسؤولين: واحد من الجندرمة، وآخر في لباس مدني، ومدير الهجرة (في مركز ترحيل أضنة)، ومترجم. رأيت ثلاثة أشخاص على الأرض تحت الطاولة كانوا قد أخذوهم قبل ذلك من زنزانتنا، وكانت وجوههم متورمة.
طلب المترجم من الرجل الذي كان معي التوقيع على بعض الأوراق، لكنه عندما رأى أنّ إحداها استمارةُ إعادة طوعيّة رفض التوقيع، وبدأ عنصر الجندرمة والرجل باللباس المدنيّ يضربانه بأيديهما وبالهراوات ويركلانه. بعد عشر دقائق تقريباً قيّدوا يديه ونقلوه إلى جوار الأشخاص الذين كانوا على الأرض تحت الطاولة. سألني المترجم فيما إذا كنت أرغب بتذوّق ما ذاقه الآخرون، فقلت لا، ووقّعت على الورقة، ورُحّل مصطفى في وقت لاحق من معبر باب الهوى، وهو الآن في مدينة الباب.
