ثروات المتوسط… فرصة للتعاون أم سبب للصراع

محمد الجعابي_

يعدُّ الغاز ثالث مصدر للطاقة من حيث حجم الاستهلاك، بعد النفط، والفحم الحجري، ويصنّفُ بأنّه أقل مصادر الطاقة الأحفوريّة ضرراً للبيئة، يمكن تسمية المرحلة الراهنة التي نعيشها بالعصر الذهبي للغاز، من حيث حجم الاكتشافات الضخمة، وتطور تقنيات التنقيب والإنتاج، وزيادة الاستهلاك العالميّ للغاز، والاعتماد عليه كمصدر بديل للنفط، في ظل تراجع المخزون العالميّ من النفط، وتوجه الاهتمام العالمي لتخفيض نسبة  الانبعاثات الغازيّة والكربونية الصادرة من استهلاك المواد النفطيّة، التي أحدثت ضرراً كبيراً لطبقة الأوزون، والتغيّر المناخيّ.

احتياطات ضخمة شرق المتوسط

منطقة البحر المتوسط من أبرز المناطق الواعدة بالاحتياطات المكتشفة فيها من الغاز، وكميات متواضعة من النفط، حسب تقديرات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكيّة، والشركات العاملة بالتنقيب عن النفط، والغاز في المنطقة، بأن البحر المتوسط يعوم على بحيرة كبيرة من الغاز، تكفي حاجة دول الاتحاد الأوروبي لمدة 30 عام على أقل تقدير وتكفي العالم لمدة عام واحد، وكفيلة بتحويل دول الحوض الشرقي للمتوسط من دول مستوردة لمادة الغاز، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض منها،  تُقدّر كميات الاحتياطي 122تريليون متر مكعب من الغاز، و107 مليار برميل من النفط، التي تؤهل دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط، أن تحتل مركزاً مهماً لتزويد النفط، والغاز العالميين، لكن إلى الآن لم يتم الاستكشاف، والإنتاج على نطاق واسع، بل على شكل محدود في مصر، وإسرائيل، وقبرص.

تم اكتشاف أول بئر في حوض البحر المتوسط في مصر عام 1969، تلته عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط، والغاز في حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك ضمن المياه الإقليميّة، والاقتصاديّة للدول المطلة على المتوسط، ولم يقتصر التنافس على دول المنطقة بل دخلت أطراف أخرى مثل روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية لتأخذ حصتها من الكعكة، وذلك عبر شركات الطاقة العملاقة التي تملكها، والمساهمة في عمليات التنقيب، والاستخراج، والدعم التقني، ذلك أن عمليات الاستكشاف تتم في أعماق سحيقة يتجاوز في بعضها 4000م، وتتطلب خبرات تقنية خاصة لا تملكها معظم الدول، كما لا تتحمل تكاليفها الضخمة لوحدها.

في عام 2015 تم اكتشاف حقل ظهر في السواحل المصريّة، يبعد 190 كم من مدينة بور سعيد، وقُدِّر الاحتياطيّ 30 تريليون قدم3، وحقل أنول 90كم شمال دمياط، وحقل القطامية، وغيرها من الحقول الصغيرة.

وفي إسرائيل يعد حقل تمار الذي يبعد عن حيفا 80كم، من أولى الحقول المكتشفة عام 2009، باحتياطي مقدر 10 تريليون قدم3، وحقل ليفاثيان من أكبر الحقول المكتشفة عام 2010 بالقرب من سواحل مدينة حيفا باحتياطي مقدر 18 تريليون قدم3، وحقل كاريش يقدر الاحتياطيّ 1.3تريليون قدم3.

وفي قبرص يعد حقل أفروديت من أكبر الحقول المكتشفة فيها، باحتياطي مقدر 8 تريليون قدم3 تقدر قيمته 200 مليار دولار تم الكشف عنه عام 2011 بالقرب من سواحل مدينة ليماسول.

قدرت حصة لبنان حسب دراسة توصلت اليها مؤسسة أمريكيّة عام 2010 درست أعماق شرق المتوسط، 850 مليار قدم مكعب من الغاز، و425 مليون برميل من النفط، وتأخرت عمليات الاستكشاف نتيجة الخلافات مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية.

وفي سوريا وفق تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكيّة، قُدرت حصة سوريا من الاحتياطيّ 700مليار م3، وهي تقديرات أوليّة ليست مؤكدة مالم يتم إثباتها بعمليات التنقيب والاستكشاف، لكن إن تم إضافة هذه الكميات مع ما تملكه سوريا من احتياطات في البرية السوريّة سوف تقدر 28 تريليون متر3.

الاتفاقيات بين الدول المتوسطيّة بعد الاستكشافات

بعد الاكتشافات التي تحققت، بدأت معظم الدول المتوسطية بعقد اتفاقيات ثنائيّة لترسيم الحدود البحريّة، وتقاسم المياه الدوليّة المشتركة، وذلك ضمن المعايير التي وضعتها المعاهدة الدوليّة لقانون البحار عام 1982، والتي نصّت على إقامة نظام قانوني يضمن سيادة الدول على مياهها الإقليميّة، التشجيع على استخدام البحار، والمحيطات في الأغراض السلميّة، والانتفاع بمواردها على نحوٍ يتسمُ بالإنصافِ والكفاءة، وصون مواردها الحية، والحفاظ عليها، كما يحدد القانون المبادئ العامة لاستغلال الموارد البحريّة، الموارد الحية، والتربة، والموارد الموجودة تحت سطح الأرض، ولم تصادق إسرائيل والولايات المتحدة وتركيا على هذه المعاهدة.

من الاتفاقيات الموقعة اتفاق الترسيم بين مصر وقبرص عام2003، واتفاق إسرائيل ومصر لتقاسم الحقول الغازيّة عام 2005، واتفاق الترسيم بين لبنان وقبرص عام 2007، اتفاق الترسيم بين قبرص وإسرائيل عام 2010، واتفاق اليونان وإيطاليا عام 2020، واتفاق اليونان ومصر 2020، وكان آخر سلسلة الاتفاقات لترسيم الحدود مشروع الاتفاق الذي تم التوافق عليه بين لبنان وإسرائيل، وذلك برعاية أمريكيّة عبر وسيط الخاص.

بقيت سوريا خارج كلّ هذه التوافقات، والسجالات الدائرة، نتيجة لعدم وجود مشاكل للترسيم مع جيرانها كون الحدود البحريّة السوريّة واضحة ولا تحد إسرائيل من أي جانب.

تمّ تشكيل منتدى غاز المتوسط، الذي يضم إسرائيل، فلسطين، الأردن، مصر، اليونان، قبرص، إيطاليا، وبعضوية الولايات المتحدة بصفة مراقب، في 21 أيلول عام2020، تم اعتماد القاهرة مقراً للمنتدى، في استكمال للإعلان الصادر عن وزراء الطاقة في القاهرة بتاريخ 14كانون الثاني عام  2019الذي دعا بضرورة تأسيس المنتدى، والملاحظ هنا هو انضمام الأردن للمنتدى، على الرغم من أنها ليست مطلة على خوض البحر المتوسط، وليست منتجة للغاز، ربما يأتي انضمامها بحكم أنها بلد مستهلك للغاز، وتمر بها خطوط الغاز الاستراتيجية لتصدير الغاز خارج المنطقة، وقد يضم المنتدى في مراحل لاحقة كل من سوريا، ولبنان، وتركيا، وذلك لتشكيل نادي لدول المنطقة لحماية حقوقها، وتوحيد سياساتها الاستكشافيّة، والإنتاجية، والاتفاق مع الشركات العاملة فيها، ومساعدة الدول المستهلكة في تامين احتياجاتها، والاشتراك مع دول العبور، وتأمين الشراكة المستدامة مع كل الأطراف الأساسيّة الداخلة بصناعة الغاز، سيشبه هذا التكتل إلى حدٍ ما مجموعة دول أبك وإن كان بحجم أصغر.

يعد الاتفاق اللبنانيّ الإسرائيليّ، الأحدث في سلسلة الاتفاقات التي جرت بين معظم الدول المطلة على البحر المتوسط، لترسيم الحدود البحرية وتقاسم الاحتياطات الضخمة المكتشفة، بالفعل يبدو أن الضغوط والعقوبات التي مورست على لبنان خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الاْزمة الاقتصاديّة الخانقة التي مر بها لبنان منذ عام 2020، ورفض المجتمع الدوليّ مساعدة لبنان على تخطيها، بدأت تحصد نتائجها من ناحية قبول لبنان على مسودة الاتفاق، وتعد موافقة حزب الله هي الأساس الذي تبحث عنه إسرائيل، بما تعنيه موافقته بمعنى آخر أنه لم يعد يشكل تهديد أمني لحدود إسرائيل، وعدم تنفيذ تهديداته باستهداف المنصات الإسرائيلية لاستخراج النفط، وقد تضمّن الاتفاق تعهداً بعدم وصول عائدات إنتاج الغاز إلى حزب الله اللبناني، وهناك هدف أبعد من ذلك، وهو تحييد حزب الله من تهديد المصالح الإسرائيليّة في الخارج في حال حدوث ذلك فسيعتبر خرقاً للاتفاق، وضياع حقوق لبنان من الاستفادة من ثرواته في المتوسط، ان مثل هذه الاتفاقات، وإن كانت لا ترقى للاتفاقات السياسيّة، والأمنية المباشرة، فإنه مجرد تفعيلها على أرض الواقع تعد كسراً للجليد بين الطرفين، ويعطي دفعة أمل، لتفعيل الاتفاق الموقّع بين لبنان والصندوق الدوليّ لتزويده بالغاز عن طريق مصر، والكهرباء عن طريق الأردن.

ويعد الاتفاق بين لبنان والصندوق الدوليّ، وإعادة تشغيل خط الغاز العربي الذي يمر عبر سوريا أيضاً اختراقاً، إسرائيلياً للمنطقة، مع علم الجميع بأن الغاز الذي سوف يمر عبر هذا الخط الى لبنان هو غازاً إسرائيليّاً، وليس مصريّاً حيث أنَّ مصر تعد مركزاً لمعالجة الغاز الإسرائيلي، وليس لديها فائض من الغاز لتصديره، وسوف تحصل على عمولات مجزية مقابل ذلك الدور الوسيط.

نصيب سوريا من غاز المتوسط

تعد سوريا من دول حوض الشرق للبحر الأبيض المتوسط التي تتواجد في مياهها الإقليميّة احتياطات ضخمة من الغاز، ولكن تأخرت عمليات النقيب، والاستكشاف فيها نتيجة الأزمة، والأحداث التي مرت بها البلد منذ بداية عام 2011، ولكن هنالك توقعات من قبل المراكز المهتمة بهذا الشأن، بوجود احتياطات جيدة في المياه الإقليميّة السوريّة تُقدّر بحوالي 700 مليار متر3على الأقل.

منذ بداية الأزمة السورية جرت محاولة من قبل حكومة دمشق، والأطراف التي تتبنى رؤيته بوجود مؤامرة كونية ضد الحكومة السورية؛ لزعزعة استقرار البلد، ونهب ثرواته، وإعاقة مشاريع مد أنابيب دوليّة لنقل الغاز تتخذ من سوريا معبراً لها، ومنها الخط القطري المزعوم، الذي كانت تفكر قطر بمده عبر سوريا لتصدير غازها باتجاه أوروبا، وبأن روسيا تدخّلت بكل ثقلها لإعاقة الاستمرار بتنفيذه، وكذلك الخط الإيراني للغاز باتجاه البحر المتوسط عبر سوريا، في الحقيقة إن الحديث، والمبالغة عن أهمية سوريا من ناحية إنتاج الغاز، والاحتياطات الضخمة المتوقعة في المتوسط، وبأن سوريا سوف تحتل المركز الثالث عالمياً أمر مبالغ فيه للغاية، وإن الهدف منه هو الترويج لرؤية حكومة دمشق بوجود مؤامرة ضدها، وإن الثورة الشعبية التي قامت ضدها ليست محقة، بل بتحريض من جهات خارجية طامعة بالاحتياطات الهائلة المبالغ فيها، طبعاً حتى الآن لا توجد دراسات مؤكدة مئة بالمئة عن حجم الاحتياطات في سوريا وباقي دول الحوض، بل هي تقديرات مبدئية، تحتاج إلى عمليات استكشاف لتأكيدها.

الأطماع التركيّة في غاز المتوسط وعقيدة الوطن الأزرق

ليس خافياً على أحد الأطماع التركية المبالغ فيها في ثروات البحر المتوسط من الغاز، وقد قامت بحملات الاستكشاف، والتنقيب عن الغاز في المياه الإقليميّة المحاذية لقبرص، واليونان بواسطة سفينة الفاتح، بحماية السفن الحربية التركية، الأمر الذي قوبل بمعارضة واستنكار دول الاتحاد الأوروبي التي ردت بفرض عقوبات جديدة على تركيا، وتجميد مفاوضاتها لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وذلك نتيجة يأسها من اْن يتحسن سلوك تركيا، التي تستخدم كل الأوراق المتاحة بين يديها لابتزاز الاتحاد الأوروبي، مثل ملف اللاجئين، وفتح الحدود لهم للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي للضغط عليه.

 ولكي تكرّس تركيا أطماعها في البحر المتوسط، وتشرعنها على الأقل في ذهن الشعب التركي تم ابتداع عقيدة الوطن الأزرق، بالاعتماد على الإرث الاستعماري لتركيا، ذلك بأن الوطن التركي حسب زعمهم ليس محدداً باليابسة وحدها، ويجب تعزيز سيادة تركيا على المياه المحيطة، وفي عمق المياه الإقليميّة والدوليّة، وقد قامت بعقد عدة اتفاقيات مع بعض الدول لتكريس هذه العقيدة مثل الاتفاق مع ليبيا عام 2019 وقد استنكرت معظم الدول المطلة على البحر المتوسط الاتفاقية الثنائية وخاصةً من قبل مصر اليونان وقبرص لأنها تتعدى على حقوق بقية الدول المطلة على المتوسط على رأسها اليونان، وتمت بدون مشورة باقي الدول.

إن كل المحاولات التركية الاستفزازية في البحر المتوسط، لا تعدو أنها حركات استعراضية، ومن المؤكد سوف لن تسمح لها دول الاتحاد الأوروبي الاستفادة فعلياً من الاحتياطات في المياه الإقليميّة التابعة لليونان وقبرص، فتركيا تطمح لاستغلال ثروات الغاز المستكشفة، عبر سرقتها وبمقابل الصمت الدوليّ، وهذا أمرٌ صعبُ المنالِ بالنسبة لها، والورقة الرابحة الوحيدة التي تملكها تركيا هي خطوط النقل للغاز باتجاه الاتحاد الأوروبيّ التي سوف تمر عبر المياه الإقليميّة لتركيا وقبرص،  اللتان تعدان دول عبور لخطوط النفط، والغاز أكثر من أنّها دول منتجة ومصدّرة.

نستنتج مما سبق، بأنَّ الاستفادة من الموارد والاحتياطات الضخمة من النفط، والغاز الموجودة في البحر المتوسط، لن يتمَّ إلا بالتعاون، والاتفاق بين دول الحوض الشرقي لبحر المتوسط، وبالتالي تحقيق الرفاه، والازدهار لشعوب المنطقة، ليكون واحة سلام ونماء وتعاون، ولكن أطماع بعض الدول التي لا تعترف بالمواثيق، والقوانين الدوليّة، التي تدعم ترسيم الحدود البحرية، وتقاسم من الموارد المشتركة الموجودة ، فتسعى إلى التفرّد في سرقة ثروات البحر المتوسط، وحرمان بقية الدول من الاستفادة منها، مهددةً بتحويل حوض البحر المتوسط إلى ساحة حرب مستقبليّة.