الفجوة بين الدخل والأسعار “كبيرة جداً” في مناطق حكومة دمشق

تحدث عضو مجلس إدارة غرفة التجارة التابعة لحكومة دمشق “محمد الحلاق” عن المشكلات التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد في الأسواق بكل أشكالها.

حيث قال الحلاق: “إن المشكلة الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار اليومي هي قلة توفر المواد وانعدام التنافسية”، مضيفاً: “لن نستطيع الخروج من مشكلة ارتفاع الأسعار أو فقدان المواد ما لم يتم الاتفاق على استراتيجية وطنية مشتركة تضم وزارات المالية والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية ومصرف سورية المركزي وسواه”، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.

وتابع: “لكن للأسف مازالت كل جهة من هذه الجهات، تعزف على الوتر الذي يناسبها، وكل جهة أو وزارة تعمل وفق أولوياتها، من دون الأخذ بعين الاعتبار البوصلة الرئيسية وهي المستهلك”.

ورأى الحلاق أن قرار رفع سعر صرف الدولار من المصرف المركزي مؤخراً يجب ألا يكون له تأثير من حيث المبدأ على الأسعار بأكثر من 3%.

صعوبات التمويل

وأردف الحلاق إلى: “إننا كأعضاء غرفة تجارة على اطلاع دائم على واقع السوق، ونسعى للوصول إلى تقاطعات بالنسبة للسوق، ولاحظنا أن هناك الكثير من التجار أو المستوردين عزفوا عن الاستيراد، لعدة أسباب، منها الربط الإلكتروني، وتخوّف قطاع الأعمال، من هذا الربط إضافةً إلى صعوبات التمويل، ودفع قيم البضائع من قبلهم أكثر من مرة، وتأخر التسديد فضلاً عن التسعير وعدم توافقه مع التكاليف الحقيقية، وأسباب أخرى متعددة منها زيادة التهريب، وهذا يمكن ملاحظته حالياً في السوق”، مضيفاً: “نحن متأكدون من ازدياد التهريب الذي بات ينافس المستورد الحقيقي ويؤدي إلى عزوفه عن الاستيراد والعمل”.

من جانبه، بيّن عضو غرفة تجارة حكومة دمشق “فايز قسومة” أن تكاليف المواد تتغير بشكلٍ يومي من حوامل طاقة وكهرباء، وأجور نقل وتكاليف أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل يومي، مضيفاً: “كما أن الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 12% منذ أكثر من أسبوعين، الأمر الذي انعكس على أسعار المواد وأدى إلى ارتفاعها”.

وأكد قسومة أن كبار المستوردين عزفوا عن الاستيراد حالياً، نتيجة الصعوبات التي يواجهونها بالنسبة لتمويل مستورداتهم، إذ إن المستورد بات يدفع ثمن البضاعة التي يستوردها مرتين، ونتيجة لذلك نرى وجود قلة بالمستوردين حالياً، وعدم إقبال نسبة من التجار على الاستيراد.

التسعيرة التموينية غير منطقية

وأوضح قسومة أن الفجوة بين الدخل والأسعار باتت كبيرة جداً، مشيراً إلى أن التسعيرة التموينية التي يتم وضعها لمعظم المواد غير منطقية حالياً ولا تتناسب مع التكاليف الحقيقية.

وشدد قسومة على ضرورة إيجاد حل سريع لموضوع تمويل الاستيراد، وتشجيع التجار على الاستيراد في ظل وجود ندرة بالمواد حالياً في الأسواق، باعتبار أن هذا الأمر سيساهم بتوافرها بشكلٍ أكبر وبالتالي انخفاض أسعارها.

أيضاً، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك التابعة لحكومة دمشق وريفها ماهر الأزعط، اعتبر أن المواطن دخل في حالة سبات، وبات بحاجة للإنعاش نتيجة معاناته اليومية، التي تزداد في ظل غلاء الأسعار اليومي، وعدم تناسبها مع دخله المنخفض.

وأكد أنه بعد قرار رفع سعر صرف الدولار من المصرف المركزي ارتفعت الرسوم بشكلٍ تلقائي بنسبة 10 بالمئة، والبضائع الموجودة في الأسواق تم احتكارها نوعاً ما من بعض التجار، موضحاً أن ارتفاع سعر صرف الدولار ليس هو فقط العامل الوحيد الذي أثّر على الأسعار كما يظن البعض إنما ارتفاع الرسوم الجمركية كذلك.

وبيّن أن الأسعار في سوريا باتت اليوم أغلى من كل دول الجوار، مشيراً إلى أنه في حال لم تتدخل الحكومة وتقوم بتخفيض الرسوم الجمركية بما يتناسب طرداً مع أسواق الدول المجاورة ستزداد معاناة المواطن بشكلٍ أكبر.

ولفت إلى أن أسعار حوامل الطاقة بازدياد مستمر والضرائب كذلك، ورأى أن هم وزارة المالية الوحيد اليوم هو جباية أموال طائلة من الضرائب ولا يهمها المواطن وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية التابعة لحكومة دمشق تضع تسعيرة للمواد بشكلٍ آني وغير صحيح ولا تتناسب مع التكاليف، لذا نرى الأسعار في السوق دائماً أعلى من التسعيرة التموينية.

وكالات