أمينة شنيشار تمثل أمام القاضي: من قتل أبنائي؟

مثلت أمينة شنيشار، التي قتل زوجها، وأبناها على يد الحارس الشخصي، وأقارب نائب حزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز، أمام القاضي بذريعة الكلمات، التي نطقت بها خلال وقفتها الاحتجاجية، التي عُدّت أنها “إهانة”.

دخلت الوقفة الاحتجاجية، التي بدأتها أمينة شنيشار أمام محكمة أورفا بباكور كردستان، للمطالبة بتحقيق العدالة لعائلتها، يومها الـ 575 دون انقطاع.

بدأت أمينة شنيشار وقفتها الاحتجاجية في التاسع من آذار/مارس 2021، بعد أن قتل زوجها وولداها عادل، وجلال شنيشار على يد الحارس الشخصي، وأقارب نائب حزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز، في الرابع عشر من حزيران/يونيو 2018، بينما نجا ابنها فريد شنيشار من المجزرة.

وتم فتح 15 تحقيقاً ضد أمينة شنيشار، بتهمة “الإهانة” بسبب الكلمات، التي قالتها في اليوم الـ 529 من الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بتحقيق العدالة، وتحولت خمسة منها إلى دعاوى قضائية، لتعقد يوم الثلاثاء الرابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر جلسة محاكمة في واحدة من تلك الدعاوى.

وتم دمج القضية، التي تم فتحها نتيجة للتحقيق، الذي تم فتحه ضد أمينة شنيشار، مع الملف المقدم إلى المحكمة الجنائية الابتدائية الثانية في أورفا.

“من قتل أبنائي؟” 

وفي حديثها مع وكالة أنباء المرأة، قالت أمينة شنيشار، بأنها تطالب بالعدالة منذ عامين “إنهم يضطهدوننا، من خلال فتح التحقيقات يزيدون قسوتهم أكثر، فليتوقفوا عن اضطهادنا”، متسائلة “من قتل أبنائي؟ من هم، الذين قتلوا الجرحى في سيارة الإسعاف؟”.

وطالبت بالإفراج عن ابنها فاضل شنيشار، الذي تم سجنه منذ أربع سنوات “لقد قتلوا أبنائي، لقد أحرقوا قلبي، ويجب على القضاة، والمدعين العامين الرد على من قتل أبنائي، فليعرضوا سجلات كاميرات المستشفى، وسيعرفون آنذاك كيف أنهم قتلوا عائلتي”.

خمس حالات مختلفة

كانت قد هاجمت الشرطة أمينة شنيشار، وابنها فريد شنيشار في اليوم الـ 157 من الوقفة الاحتجاجية، أي في الثاني عشر من آب/أغسطس 2021، بحجة تعليق لافتات أمام قاعة المحكمة، وفي السابع من أيلول/سبتمبر قدم محامي حزب العدالة والتنمية، إبراهيم خليل يلدز شكوى جنائية ضد أمينة شنيشار إلى مكتب المدعي العام في أورفا بحجة “الإهانة” و”الافتراء” بسبب الكلمات، التي قالتها خلال الوقفة الاحتجاجية، وفي نطاق التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في أورفا، تم إعداد لائحة اتهام ضد أمينة شنيشار في الثاني من آذار/مارس 2022.

وفي لائحة الاتهام، التي قبلتها المحكمة الجنائية الابتدائية الرابعة بأورفا، التي رفعت ضد أمينة شنيشار، تم المطالبة بمعاقبتها وفق المواد 126، 1/125، 125/3.أ، 125/4، 53/1 في قانون العقوبات التركي، “لإهانة موظف عمومي علناً لتأديته واجبه”، بالإضافة إلى القانون رقم 5237.

وطالبت اللائحة بمعاقبتها وفق المادة 53 التي تنص على “السجن لارتكاب جريمة عمداً”. وحُكم على أمينة شنيشار “بغرامة قضائية” في المحاكمة، التي عُقدت في 17 أيار/مايو 2022 بإجراءات محاكمة بسيطة، مع اعتراض محامي عائلة شنيشار، تخلت المحكمة عن إجراءات المحاكمة البسيطة، وتم تحديد موعد الجلسة في 13 أيلول/سبتمبر.

وكالة أنباء المرأة