مصطفى شيخ مسلم: اللجنة مهامها إحالة جرائم تركيا ومرتزقتها للمحافل الدوليّة

كوباني/ سلافا أحمدـ

في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في مناطق شمال وشرق سوريا، قام محامو شمال وشرق سوريا برصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات الشبه يوميّة التي تطال السوريين من قِبل دولة الاحتلال التركية، والأطراف المتصارعة في سوريا بشكلٍ عام.

حيث تم عقد اجتماع في كوباني ضم أكثر من 50 محاميّاً، من منبج وكوباني والرقة ودير الزور وإقليم الجزيرة في الرابع والعشرين من أيلول المنصرم، وبالنتيجة تم تشكيل لجنة لتوثيق الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب بحق الإنسانية في شمال وشرق سوريا، وإحالتها إلى المحافل الدولية، لا سيما التي ترتكبها دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها بحق أبناء شمال وشرق سوريا.

وجاء ذلك نتيجة للهجمات التركيّة المستمرة والشبه يوميّة على مناطق شمال وشرق سوريا، ويستشهد على أثرها الكثير من المواطنين العزل بالإضافة إلى الجرحى، وتحدث أضراراً وخسائر فادحة بالممتلكات والبُنى التحتية، حيث تستهدف دولة الاحتلال التركيّة، بالطائرات المُسيّرة وجميع صنوف الأسلحة المتطورة والحديثة، إلى جانب الجرائم التي تقوم بها مرتزقة داعش عبر خلاياهم النائمة والتي تسعى بشكلٍ مستمر لضرب الأمان والاستقرار الذي تعيشه المنطقة، والهدف كما هو معلوم إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين.

رصد وتوثيق الانتهاكات وتقديمها للجهات المعنيّة

وحول ذلك تحدّث المحامي وعضو اللجنة المُشكلة مُسبقاً لتوثيق الانتهاكات القائمة في المنطقة، مصطفى شيخ مسلم لصحيفتنا وقال: إن “الهدف من تشكيل اللجنة الجديدة، هو رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها، والمتصارعين على الأرض السوريّة، بما يتناسب مع المعايير القانونية المُتبعة من قبل المنظمات والمحاكم الدولية المعنية بهذه القضايا، وإحالتها للمحافل الدولية، لمتابعتها بالشكل القانوني الأنسب، والعمل بعد ذلك على محاسبة من ارتكب بحق السوريين الجرائم والانتهاكات وفق المبادئ والبنود الدولية.

وأضاف شيخ مسلم: إن “أهمية عمل هذه اللجنة يكمن في تبريز أهمية العمل التوثيقي في السعي لتحريك المجتمع الدولي، لمحاسبة الجهات والأطراف التي ترتكب الجرائم والانتهاكات بحق المنطقة وسكانها، ولا سيما داعش والدولة التركيّة المحتلة”.

ولفت شيخ مسلم: إن “عمل اللجنة يقتصر على مناطق شمال وشرق سوريا فقط، لكون إن العمل التوثيقي يتطلب الحضور في مكان الحدث، لذا يصعب على أعضاء اللجنة التواجد في كامل المناطق السوريّة، نظراً لاختلاف الجهات المسيطرة على تلك المناطق، وفي الحقيقة لدينا هدف أساسي لتشكيل اللجنة ألا وهو تلبية الواجب الوطني تجاه أبناء الوطن، ونحن نؤكد بأننا سنبذل جهودنا في السعي للحد من الانتهاكات التي تُقام بحق شعوب شمال وشرق سوريا”.

وأوضح شيخ مسلم: “إذا تم تشكيل لجان فرعية لكل اتحاد، وفي كل إقليم، سيكون الهدف منها العمل ضمن إطارها الجغرافي على أن تتبع لهذه اللجنة إدارياً وأن يكون العمل بالتنسيق مع لجان حقوق الإنسان”.

واختتم مصطفى شيخ مسلم حديثه بالقول: إن “عمل اللجنة هو بمثابة مرجع قانوني لكافة لجان توثيق الانتهاكات ولجان حقوق الإنسان، وأيضاً سيكون عمل اللجنة بمثابة جهة استشارية ومرجعية قانونية لكل لجان حقوق الإنسان الفاعلة على الأرض، بهدف تجهيز الملفات بالشكل القانوني الأنسب، وفق ما يتم الأخذ به من قبل المحاكم الدولية والمنظمات الفاعلة بهذا الصدد”.