استخدام المساعدات الإنسانيّة لبناء مستوطنات تُكرّس التغيير الديمغرافيّ

طالبت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الحقوقية عبر تقرير نشرته الخميس 22/9/2022، الهيئات الأمميّة المعنية بإصدار بيان أو رأي عام يتناول موضوع المشاريع الاستيطانيّة بشكلٍ عام والأخذ بالاعتبار أنّها جزء من سياسة ممنهجة وواسعة النطاق.

لمحة عامة

 قالت المنظمة في تقريرها إنّها توجّه إلى الجهات المخاطبة بصفاتها الرسميّة لتسترعي انتباهها إلى استمرار السلطات التركيّة بعدم احترام التزاماتها كقوةٍ احتلال بموجبِ القانون الدوليّ في المناطق التي تسيطر عليها شمال سوريا إلى جانب بعض المنظمات الإنسانيّة، وأنّ السلطات التركيّة لا تزال تقف متفرجة على الممارسات المستمرة لفصائل المرتزقة التي تدعمها وتنتهك حقوق الإنسان بالمنطقة، ومن هذه الممارسات؛ (1) التشريد القسريّ للسكان المحليين، و(2) تغيير التكوين الديمغرافي للمنطقة، و(3) تحويل رسالات الإغاثة عن الأغراض المخصصة لها”.

ترى “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أنَّ الحقائق الواردة بالتقرير لها تأثيرات وعواقب سلبيّة على العديد من حقوق الإنسان الخاصة بالنازحين من المنطقة والأقليات وكذلك على حقوق الإنسان والبيئة.

إنَّ تقاعس السلطات التركيّة عن أداء التزاماتها السلبيّة والإيجابيّة واستمرار الانتهاكات من قبل الجهات الفاعلة الأخرى غير الحكوميّة سيكون له عواقب طويلة الأمد على طريق الوصول إلى الحق في: الحقيقة، والعدالة، والانتصاف، والتعويض/الضمانات المتعلقة بعدم تجدد الانتهاكات، ومن شأنّ ذلك الإخلال بسير عملية تحقيق التضامن الدوليّ والنهوض بنظام دوليّ قائم على الديمقراطية والمساواة.

خلفيّة الوقائع

 بعد دراسة طبيعة الوجود التركيّ في شمالي سوريا أجمعت مختلف هيئات الأمم المتحدة على أنّه يصنّف “احتلالاً” وهذا يثبت بالتالي مسؤوليّة تركيا عن ضمان النظام العام والسلامة وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال في المناطق التي تحتلها.

ووصفت لجنة التحقيق الدوليّة هذا التصنيف في عدّة تقارير لها، بتكرار الإحالة لإحدى استنتاجات مؤتمرها حول انتهاكات القانون الدوليّ الإنسانيّ والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان في سوريا لعام 2017، والتي أكّدت فيها على قابلية تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان على جميع الحالات التي تحتل فيها أيّ دولة جزءاً أو كلاً أراضي دولة أخرى. وأكدت اللجنة في آخر تقرير لها مسؤوليّة تركيا كدولة احتلال فيما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بالملكيّة والحريات العامة. وشددت “مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” على مسؤوليّة تركيا في التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات في المناطق الخاضعة لسيطرة قواتها والجماعات المسلحة التابعة لها.

حقائق

 بنت عدة فصائل للمرتزقة واحدة من أكبر المستوطنات البشريّة في منطقة عفرين، بعلم وموافقةِ السلطات التركيّة التي بررت بناء المستوطنات بأنّها ضرورية لإيواء المسلحين، وعائلاتهم الموجودة في عفرين، التي شكّل الكرد السوريون النسبة الأعظم من عدد سكانها تاريخيّاً.

بُني “التجمّع السكنيّ” على مساحة شاسعة بالمنطقة يُعرف محلّياً باسم “جبل الأحلام“، وتشكّل جزءاً من جبل الكرد؛ الترجمة العربيّة للتسمية التركيّة Kurd Dagh والتسمية الكرديّة Çiyayê Kurmênc وتتميز بموقع استراتيجيّ هام. وأطلقت مؤسسة “إحسان للإغاثة والتنمية” مشروعاً مشابهاً في منطقةٍ حراجيّة قرب جنديرس يسيطر عليها مرتزقة “سمرقند”.

الإفادات التي حصلت عليها “سوريون” على مدار أشهر لغرضِ هذا التقرير، أشارت إلى أنّ والي ولاية هاتاي التركيّة “رحمي دوغان” – Rahmi Doğan هو أحد المسؤولين المباشرين عن بناء ذلك “التجمع”، بإعطاءِ الضوء الأخضر لعدد من المنظمات الإغاثيّة المحليّة والدوليّة ومجلس عفرين المحليّ، للبدءِ ببناء “التجمّع” على سفح الجبل وتخديمه، بعدما عرضت مجموعة من الفصائل على رأسها “الجبهة الشامية” فكرة المشروع على السلطات التركيّة، وسهَّل مجلس عفرين المحليّ حصول مؤسسة “إحسان” على الإذن من الحاكم التركيّ لإطلاق مشروع جنديرس “الاستيطانيّ”.

علمت “سوريون” بأنَّ مجلس عفرين المحليّ والذي شكّلته الحكومة التركية بعد احتلالها عسكريّاً كامل المنطقة عام 2018، وبموافقة من “دوغان” منحت وثيقة تمّ تداول اسمها على أنّها “ورقة تخصيص”؛ وعلمت “سوريون” بأنّها تعتبر بمثابة “إثبات ملكية للبناء” دون الأرض، وتُصدرُ هذه الوثيقة بإذنٍ من “دوغان”، ويذكر أنَّه من المخطط أن تغطيَ عمليات البناء كامل منطقة جبل الأحلام والمنطقة الحرجيّة قرب قرية “كفر صفرة” في جنديرس.

كشفت معلومات حصلت عليها “سوريون”، أنَّ تسعة فصائل تتبع للجيش الوطنيّ، متورطةٌ بشكلٍ أساسيّ بمشروع بناء مستوطنات جبل الأحلام وعلى رأسها “الجبهة الشامية” التي كان يتزعمها المدعو “مهند الخلف”/ أبو أحمد نور”. ولعب رجال الدين/ شرعيو تلك الفصائل دوراً كبيراً بإذاعة معلومات حول المشروع وترغيب المسلحين بتسجيل أسماءهم لضمان حصتهم من المساكن، وساهموا بعمليات تقسيم المنطقة، ولاحقاً توزيع الأراضي على المسلحين وعائلاتهم.

كما فاوضت مؤسسة “إحسان” غير الحكوميّة واتفقت مع مرتزقة “سمرقند” قبل البدء في البناء، على منح 16% من الوحدات المبنية للمرتزقة، بحسب إفادات من داخل المنظمة.

تجاوز دورُ بعض المنظمات تقديم “الخدمات العامّة” لعائلات المسلحين، إلى بناء قرى بأكملها، لإضفاء صبغة مدنيّة على المشروع المخصص أساساً لإسكانِ المسلحين وعوائلهم؛ منها قرية “كويت الرحمة” التي بُنيت بدعمٍ من “جمعية الرحمة العالميّة” ومتبرعين من دولة الكويت، بحسب “جمعية شام الخير الإنسانيّة” التي نفّذت مشروع المستوطنة.

وكشفت صحيفة “الوطن” الكويتية، في تقرير لها بتاريخ 2/9/2021، أنَّ هذه القرية المنشأة (كويت الرحمة) هي واحدة من مجموعة من “القرى النموذجيّة” التي ستُبنى على الحدود التركيّة السوريّة.

وخَلُصت التحقيقات التي عملت عليها “سوريون” إلى تورط عدد من المنظمات المحليّة والدولية بعملية الترويج للمشروع ودعمه، وإلى أنَّ الهدف من إنشائه هو خدمة المدنيين منه بشكل أساسيّ، في حين أفادت الشهادات أنًّ مرتزقة الجيش الوطني وعائلاتهم المنحدرة من مناطق ريف دمشق وحمص وحماه، كانوا المستفيدين الأساسيين من المشروع، وبلغت نسبة المستفيدين المدنيين نحو 25% فقط. وكان من أبرز هذه المنظمات، منظمة “هيئة الإغاثة الإنسانيّة التركيّة/ IHH، التي قدمت مواد بناء لكلِّ مستفيد قُدرّت قيمتها بنحو ألف دولار أمريكي.

وبحلول أوائل شهر آذار 2022، استقر ما لا يقل عن 600 مسلح مع عائلاتهم في القرى السكنيّة التي تم تشييدها في منطقة “جبل الأحلام”، ويخدم معظم هؤلاء المسلحين في صفوف مرتزقة “الحمزة” و ”الجبهة الشامية”، وتتولى “مؤسسة الشام الإنسانية”، بدعم وإشراف من “جمعية الرحمة الدوليّة”، مسؤولية تزويد مشروع جنديرس بالبنية التحتية وكافة الخدمات، وتسويق المشروع بين النازحين في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الموقع الذي بُني “التجمّع السكني” فيه وهو “جبل الكرد/جبل حلب” تمثل مساحته ما يساوي 2% من عموم مساحة سوريا، وهو منطقة أحراش ويعتبر الغطاء النباتي الأكبر في محافظة حلب، واُقتلعت مساحات واسعة من الأشجار/الأحراش وبناء مبانٍ إسمنتيّة عوضاً عنها.

وفي مشروع جنديرس، قامت مؤسسة “إحسان” غير الحكوميّة باستئصال منطقة غابات تبلغ مساحتها مئات الأمتار المربّعة. استخدمت المنظمة الأشجار المقطوعة “كمساعدات” خاصة بها وقامت بتوزيعها على المستفيدين من مشاريعها الإغاثية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، انتشرت عشرات الصور ومقاطع الفيديو والتقارير الصحفية، حول عمليات قطع لأشجار حراجيّة وأشجار مثمرة، طالت مساحات واسعة من الغطاء النباتيّ في عفرين، على مرأى ومسمع مرتزقة المعارضة السوريّة المسلّحة والقوات التركية المتمركزة بالمنطقة.

تراوحت أعداد النازحين داخليّاً من منطقة عفرين إثر “عملية غصن الزيتون” التركيّة إلى ما بين 137,070 و320,000 مدني في آذار 2018. ولايزال هؤلاء النازحين يُمنعون من العودة إلى قراهم من قبل حواجز التفتيش إلا بحال دفعهم رشاوى لعناصر تلك الحواجز.

وكان من نتائج العدوان على عفرين تعرّض ممتلكات السكان الكرد لعمليات نهب مكثف ومنهجيّ، استمر وتوسّع خلال العملية الاحتلالية التركية التالية التي استهدفت مناطق كري سبي/ تل أبيض سري كانيه/ رأس العين في 9/10/2019.

الإطار القانونيّ

 ركزت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في عملية التوثيق وجمع الأدلة على الانتهاكات المرتكبة في مناطق شمال غرب سوريا والتي تقع مسؤوليتها على تركيا كونها موجودة كقوة احتلال في تلك المناطق، وذلك بموجب المادة (47) من “اتفاقية جنيف الرابعة”.

كشفت الوقائع أنَّ السلطات التركيّة تتحمل مسؤولية انتهاك أحكام القانون الدوليّ المتعلقة بإقامةِ نظام دوليّ ديمقراطيّ ومنصف، فضلاً عن تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والتضامن الدولي.

كما أنّ النازحين من عفرين ومحيطها، محرومون من حقهم بالعودة إلى ديارهم، ومستبعدون من المساعدات الإنسانيّة المتاحة والمقدمة لأشخاصٍ سواهم في البلاد، فالأقليات، سواءٌ أولئك الذين لازالوا يقيمون في ديارهم أم الذين شُرِّدوا، يتعرضون لعدم المساواة بالتمتع بحقوقهم وحرياتهم من قبل السلطات.

وذكر التقرير بشكلٍ مفصلٍ المسؤولية القانونية المترتبة على تركيا بوصفها قوة احتلال عن إنشاء مشاريع إسكان دائم أو شبه دائم تنطوي على ممارسات تهدف أو تؤدي إلى تغيير التكوين العرقيّ للمنطقة، وتسهيل استمرار نزوح الأقليات وامتناعها عن اتخاذ تدابير فعّالة لإعادة إرساء الوضع الأصليّ وهو يخالف المبادئ التوجيهيّة بشأن النزوح الداخليّ.

كما أنَّ إصدار “أوراق تخصيص” تعطي الحق باستخدام الممتلكات العامة لأشخاص معينين دون غيرهم، هو انتهاك للمادة (60) من “اتفاقية جنيف الرابعة” التي تحظر تحويل الإغاثة عن الغرض المخصص لها إلا في حالات الضرورة الملحة. كما تؤكد “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” أنه لا يجوز بأي حال تحويل شحنات/تعيينات الغوث لصالح قوات دولة الاحتلال أو موظفيها الإداريين أو حتى سكانها المدنيين، بل يجب أن تذهب بالكامل إلى سكان المناطق المحتلة.

إنَّ ضلوع تركيا والجهات الفاعلة الخاضعة لها في عملية تغيير التكوين العرقيّ لسكان الشمال السوري، يتعارض مع النهج الوقائيّ لمنع تكرار الانتهاكات كما يقوّض ويعقّد بشكلٍ خطير أي فرص لتحقيق العدالة الانتقالية في المستقبل، حيث ستظهر العواقب الوخيمة للممارسات المبلغ عنها في هذا البلاغ على العلاقات داخل المجتمع والتي من المرجح أن تشهد صراعات بين الأعراق المختلفة.

لا يمكن معالجة قضية “جبل الأحلام” بمعزل عن الممارسات السابقة التي أرهبت السكان الأصليين وتسببت بنزوحهم. إنَّ فرض واقع ديمغرافي جديد في المنطقة عن طريق تهجير سكانها وتوزيع مخصصات ملكية للمستوطنين قد يرقى إلى جريمة النقل القسري للسكان بموجب المادة 7 (1) (د) من “نظام روما الأساسي”، وقد وصفت “لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصريّ”، في قرار اتخذته عام 1995 بشأن البوسنة والهرسك، هذه المحاولات لتغيير التكوين الإثني لمنطقة ما بشكلٍ دائم بأنها انتهاك للقانون الدوليّ، وجاء بالقرار أنَّ “أيَّ محاولة لتغيير أو دعم عملية تغيير التكوين الديمغرافيّ لمنطقة ما ضد إرادة السكان الأصليين لهذه المنطقة بأي وسيلة كانت هو انتهاك للقانون الدوليّ.

تنصُّ المادة (55) من “اللوائح المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البريّة” – الملحقة بـ “اتفاقية لاهاي” على: “لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسؤول إداريّ ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعيّة التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع”.

بيد أنَّ ذلك لا يعني أنَّ يتم التعامل مع هذا الدور الإداريّ دون قواعد وقيود، فمثلاً إذا كان بإمكان المحتل منح الامتيازات لعملائه باستخدام الممتلكات العامة غير المنقولة، فيجب ألا يتجاوز هذا الامتياز مدة الاحتلال العسكريّ، لأنَّه بالأساس يجب اعتبار الاحتلال حالة مؤقتة لا يمكن أن تتحول إلى أمر واقع.

إنَّ إصدار “أوراق تخصيص”، وامتيازات من قبل دولة الاحتلال لتشييد أبنية على أراضٍ عامة والاستيطان فيها هو تجاوز للقواعد الحاكمة لاستفادة الاحتلال من العقارات التي تحدد ذلك بأجل محدد المدة، وعلاوةً على ذلك فإنَّ الطبيعة المستدامة لاستخدام هذه المساكن لا يمكن تأطيرها في القانون المحليّ اليوم أو بالمستقبل ما يعتبر انتهاكاً لجوهر المادة (43) من لوائح لاهاي التي تلزم دولة الاحتلال باحترام القوانين السارية في البلاد، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك.

وبالإضافة إلى حقيقة أنَّ الاحتلال التركي للأراضي السورية يتعارض مع قيم التضامن الدولي، وعلى رأسها السيادة ومساواة جميع الدول في السيادة، فإنَّ التجاوزات والانتهاكات المُبلغ عنها في هذا البلاغ، وانعكاساتها على السلامة الإقليمية والاجتماعية للدولة الرازحة تحت الاحتلال، هي مؤشر خطير آخر على السلوك التركي ضد هذه القيم.

مشروع الإسكان المذكور هو واحد من سلسلة مشاريع أخرى مشابهة تمَّ التخطيط لها والمباشرة ببنائها بالفعل على أكبر مساحة للغطاء النباتيّ في محافظة حلب، فأزيلت الغابات على نطاق واسع وتحولت الأراضي الزراعيّة إلى سكنية. وطالب التقرير تركيا بأن:

ــ تمتنع عن انتهاك حقوق الإنسان والتسبب في ضرر بيئيّ أو السماح به.

ــ حماية الأراضي المحتلة من قبلها من التدخّل البيئيّ الضار من أيّ مصادر أخرى.

ــ اتخاذ خطواتٍ فعّالة لضمان الحفظ والاستخدام المستدام للنظم الأيكولوجيّة والتنوع البيولوجيّ الضروريّ للتمتع الكامل بحقوق الإنسان. 

التوصيات

ختم التقرير بجمل من التوصيات إلى الجهات المعنية بالمخاطبة، بإعطاء الأولوية وأقصى درجات الاهتمام لهذه المسألة لأنها تعرّض حقوق الإنسان لمئات الآلاف من السكان الأصليين في المنطقة للخطر، وتقوّض أيّ تدابير وقائيّة قد تخدم عملية تحقيق عدالة انتقاليّة فعّالة في المنطقة، وترسي سوابق من شأنها أن تعرقلَ المسعى العالميّ نحو النهوض بنظام دوليّ قائم على الديمقراطية والمساواة، يشير صراحةً إلى الحق في التنمية والتضامن الدوليّ.

وأوصى التقرير بالتواصل مع السلطات التركيّة والجيش الوطنيّ والمنظمات الإنسانية والجمعيات الخيريّة المشاركة في المشروع، وتذكيرها وحثها على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدوليّ، وتوجهت بالمطالب التالية:

1ــ توجيه بلاغ إلى جميع أصحاب المصلحة المعنيين لحثّهم على تحمّل مسؤوليةِ التحقيق في الحقائق المُبّلغ عنها في هذا التقديم والاستجابة لها.

2ــ المطالبة بإجراءات فوريّة وفعّالة لوقف أعمال البناء الجارية.

3ـ إخضاع المساعدة الإنسانية للتقييم والرصد الموضوعيين لضمان اتساق توجيهها وإدارتها مع مبادئ الإنسانية والحياد، وعدم حدوث أي تحويل لها على الإطلاق.

4ــ تخصيص موارد كافية من المساعدات الإنسانية للنازحين من السكان الأصليين تلبي احتياجاتهم الحقيقية.

5ــ إصدار بيان أو رأي عام يتناول موضوع المشاريع الاستيطانية بشكلٍ عام مع الأخذ في الاعتبار أنها جزء من سياسة ممنهجة واسعة النطاق.

6ــ إثارة القضية أمام مجلس حقوق الإنسان.

7ــ الاجتماع مع المنظمة الرافعة لهذا التقديم لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية.

يذكر أنّ منظمة سوريون من الحقيقة والعدالة وجهت البلاغ إلى كلٍ من:

المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً.

المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات.

المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشيّ مناسب وبالحق بعدم التمييز بهذا السياق.

المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.

المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحيّة ومستدامة.

الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دوليّ ديمقراطيّ ومنصف.

الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدوليّ.