أدت الظروف، التي مرت بها سوريا، والأزمات المتلاحقة، والحرب إضافة إلى جائحة كورونا بالإضافة إلى التهريب “المرض المزمن”، إلى ظهور معوقات متراكمة في مختلف الصناعات وخاصة صناعة الغذاء، وهذا يجعلنا نسأل عن مواصفات وجودة المنتجات الحكومية لحكومة دمشق، التي بدورها تدنت منتجاتها أيضاً، وذلك قبل أن نسأل عن جودة منتجات القطاع الخاص.
ولفتت الدكتورة “مروة الأيتوني” عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حكومة دمشق وريفها في تصريح لـ “أثر برس”، إلى أن الصعوبات، التي تعترض الصناعيين متشابهة بنسبة 90% مع بعضها، وهي في المقام الأول توفر الطاقة سواءً إن كانت الكهرباء، لمن يعمل خارج المناطق الصناعية، أم الفيول لبعض المنشآت بالإضافة إلى إجازات الاستيراد والتمويل، وتوفر العمالة وهجرة الخبرات، والنقل، والتسويق الخارجي، والعمل بالمواصفات العالمية.
وعن تأثير التهريب على الصناعة، عدت مروة، أنه يؤثر بشكل كبير على المنتجات الجاهزة، كون المنتج السوري غير قادر على المنافسة، وأكثر المواد المهربة تأثيراً هي المواد الأولية، كون المواد المهربة، إذا كانت مواد أولية، يكون المنتج أرخص ثمناً.
الصناعي المهندس “إبراهيم رمان” رأى أن الصناعي، الذي يستخدم المواد المستوردة، غير قادر على منافسة الصناعي، الذي يعتمد على المنتجات المهربة، وبرأيه: “التهريب موجود بدرجة كبيرة، وتقوم الجمارك بملاحقته، لكنه موجود للأسف وبكثرة”.
معوقات الإنتاج…
وأشار رمان إلى أن معوقات الإنتاج كثيرة جداً، تبدأ من توفر المواد الأولية المحلية، وتقديم التسهيلات للمستوردين، ليستطيع الصناعي مواجهة المواد، التي تدخل بطريقة غير شرعية؛ كون كلفة الاستيراد كبيرة جداً.
وعن إنتاج منتجات من الرمان ذات جودة منافسة قال المهندس: “نحن نعمل على المواصفات الوطنية، وليست العالمية، ونحاول التوافق بين المواصفات الوطنية، والاشتراطات الخارجية للمنتجات”.
وأشارت كاترين ميالة “مسؤولة الجودة في شركة صناعية”، إلى أن أهم الصعوبات اليوم، التي تواجه الشركات تكمن في تأمين نقل العاملين، لعدم توفر وقود النقل، وصعوبة جمع العاملين من مناطق عدة، إذ أنها تعد تكلفة النقل توازي رواتب الموظفين.
