تفاوت في أسعار السلع الغذائية بقامشلو… وشعبة التموين توضح

قامشلو / رشا علي –

أبدى مواطنو مدينة قامشلو، استياءهم من التفاوت الكبير في أسعار السلع، ولاسيما الغذائية منها، بين محل وآخر، كما طالبوا إدارة التموين بضبط الأسعار، فيما لفتت الأخيرة على وجوب تعاون المواطن معهم لوضع حد لجشع التجار.

 تأثرت الأسواق في مناطق شمال وشرق سوريا، بشدة انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وبات الأمر ذريعة لكل تاجر، أو صاحب محل لاحتكار المواد وزيادة أسعارها؛ ما أثر سلباً على تأمين المتطلبات المعيشية للمواطنين، وخلق موجة استياء من الدور الرقابي، التي تقوم بها إدارة التموين في قامشلو.

“استغلال جهل المشتري”

وبهذا الصدد سلّطت صحيفتنا الضوء على آراء بعض المواطنين حول اختلاف أسعار السلع بين المحلات التجارية، فحدثنا المواطن “أحمد سليمان” وأشار في حديثه، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع، بسبب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، وأن تفاوت الأسعار بين المحلات، واحتكار السلع خلق موجة استياء لدى المواطنين، وأثقلت كاهلهم.

وأضاف سليمان: “إن تفاوت أسعار السلع الغذائية بين المحلات بات أمراً اعتيادياً، والسبب الرئيسي يعود لعدم وجود آلية لتحديد الأسعار، والضعف الرقابي للتموين، من الضروري إيجاد حل لهذه المشكلة، وتشديد الرقابة التموينية، وتغريم المخالفين”.

وتابع المواطن سليمان قائلاً: “يبدو أن بعض المحلات تستغل جهل المشتري بالأسعار، فتقوم بزيادة السعر؛ لذلك نجد أن كل محل له سعر مختلف عن المحلات الأخرى، حتى المواد الغذائية التي نستهلكها بشكل يومي، والتي نشتريها من المحلات تختلف أسعارها من محل لآخر مجاور له، وأبسط مثال على ذلك أن سعر أربعة لترات من الزيت النباتي في بعض المحلات 30 ألفاً، بينما يبلغ سعرها في المحلات الأخرى 34 ألفا”.

واختتم المواطن “أحمد سليمان” حديثه متمنياً تشديد الرقابة التموينية، لمنع احتكار السلع من قبل بعض التجار، وتوحيد أسعار السلع بين المحلات كلها.

ضرورة دعم الصناعات المحلية

 أما المواطنة “صافية علي” وهي من سكان مدينة قامشلو، أكدت بأنها لاحظت أثناء تجولها في السوق المركزي بقامشلو اختلافاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية بين المحلات، وبينت: “عند رؤيتك للأسعار والفروقات بين المحلات، تتأكد بأن هناك باعة تجردوا من الضمير الإنساني، لأنهم أصبحوا مثالاً للجشع، ويبيعون المواد بأسعار خيالية، وهناك عوائل حالتهم المادية سيئة ولا يستطيعون تأمين قوتهم اليومي، حتى مسألة الربح، يجب أن تكون ضمن الأصول، وعدم استغلال المواطنين”.

وأكملت صافية حديثها: “نعلم أن هناك اختلافاً دائماً في الأسعار؛ بسبب عدم استقرار سعر الدولار أمام الليرة السورية؛ حيث تتفاوت أسعار بعض المواد من محل لآخرٍ؛ لذلك يجب على الجهات المعنية متابعة الأسعار لعدم التلاعب بها، كما يجب دعم الصناعات المحلية”.

فيما لفتت إلى ضرورة التزام جميع التجار، وأصحاب المحلات التجارية الكبيرة والصغيرة، بالأسعار التي يتم تحديدها بموجب مكتب تحديد الأسعار التابعة للتموين، من أجل توحيد الأسعار، ومنع التلاعب بها، لأن لهيب الأسعار أصبحت تكوي جيوب المواطنين.

جولات ميدانية ليل نهار

 وبهذا الخصوص، ولمعرفة مدى التزام شعبة التموين بمراقبة تحديد الأسعار، وتوحيدها التقت صحيفتنا “روناهي” مع الإداري في شعبة التموين بقامشلو “سليمان عدنان” حيث أشار في بداية حديثه إلى أن الفرق الرقابية المنتشرة في مناطق مقاطعة قامشلو كافة، تقوم بجولات تفتيشية ليلاً ونهاراً وبشكل دوري على المنشآت التجارية، والمعامل، والأسواق.

وبين على ذلك بقوله: “لمراقبة أسعار السلع الضرورية، ومدى وفرة المنتجات، تقوم الفرق الرقابية بجولات دورية على المحلات والمنشآت والأسواق، حيث يستخدم فيها نظام إلكتروني، وينشر الأسعار على صفحة إدارة التموين على الفيس بوك، كما توزع نسخة من الأسعار على جميع المحلات التجارية، ويتم مراقبة أسعار جميع المواد التموينية والضرورية والتي تستهلك بشكل يومي، ومن يخالف الأسعار، التي تم تحديدها يغرم بشكل فوري”.

“160 مخالفة في الشهر الواحد”

 وعن توقيت الجولات للفرق التموينية، وعدد أعضائها الميدانيين وضح عدنان: “عدد أعضاء الفرق الميدانية تسعة عشر عضواً، حيث تبدأ الجولة المسائية في سوق الهال من الساعة الثانية عشرة مساءً إلى السادسة صباحاً، أما جولات الأفران تكون من الثانية عشرة مساءً، وتستمر إلى الساعة التاسعة صباحاً، وذلك لأجل مراقبة أسعار المواد، ومدى التزام التجار بالأسعار التي يحددها مكتب تحديد الأسعار التابعة لإدارة العامة”.

وعن جولات الأفران أكد عدنان، أن هذه الجولات لا تكون يومية بسبب سير عمل الأفران حيث لا تعمل يومياً، وبين بأنهم يراقبون التوقيت وجودة الخبز، والكمية وآلية التوزيع، وبأن الفرق التموينية مستمرة في عملها، حيث تتوزع هذه الفرق على مناطق قامشلو كافة، وهم موزعون بشكل نظامي بين النواحي، والحارات، والمعامل، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وبخصوص عدد المخالفات في الشهر الواحد، كشف عدنان، أن عدد المخالفات في الشهر الواحد تبلغ قرابة 160 مخالفة، وهي متنوعة بين عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة، وعدم تعليق لافتة الأسعار، وزيادة التسعيرة، وعدم إبراز الفواتير، كما أشار إلى مخالفة الأفران فتتم مخالفة صاحب الفرن عندما لا يتقيد بالتوقيت، وعندما تكون جودة الخبز رديئة، أو نقص في كمية ووزن الخبز، وأيضاً تتم مخالفة أصحاب المحلات التجارية، إذا تم ضبط مواد منتهية الصلاحية، حيث يتم مصادرة وإتلاف المواد، ومخالفة صاحب المحل حسب قانون المخالفات.

وحول الصعوبات والمعاناة، التي تواجههم أردف عدنان، بأنهم يواجهون الكثير من الصعوبات وزاد: “نحن شعبة التموين في مقاطعة قامشلو، نواجه الكثير من المشاكل، ومنها عدم التزام أصحاب المحلات، بقوانين التموين، وعدم تقبلهم لها، وعدم تقديم المواطنين للشكاوى عند وجودهم اختلاف في الأسعار بين المحلات التجارية”.

استقبال الشكاوى الرسمية

 واختتم الإداري في شعبة التموين بقامشلو “سليمان عدنان” حديثه، ودعا المواطنين بتقديم شكوى رسمية عند إيجاد اختلاف في الأسعار بين المحلات، وشدد على ذلك: “عندما يجد المواطن اختلاف الأسعار بين المحلات، يجب أن يقدم شكوى رسمية لشعبة التموين، ولكن للأسف لا يتعاون معنا المواطنون، ولا يقدمون أي شكوى بصدد اختلاف الأسعار، فعندما يتعاون معنا المواطنون، نستطيع ضبط الأسعار بشكل أكبر، ولكن هناك نوع من الخوف لدى المواطنين في تقديم الشكاوى، نحن نقوم بعملنا، وجولاتنا مستمرة بشكل يومي، والأسعار تحدد بشكل يومي، وأن قدم مواطن لنا شكوى رسمية بعدم التزام صاحب محل بتسعيرة التموين، سيتم مخالفة صاحب المحل”.