نوري سعيد
استقبل المواطنون في شمال شرق سوريا منذ بدء الحراك الشعبي 2011 أشقاءهم النازحين من المحافظات الأخرى بكلِّ ترحيب، وامتزجوا في المجتمع الجزراوي، ولم يشعروا يوماً أنهم غرباء.
لكن ما يريد أردوغان تحقيقه من خلال هجومه على المنطقة توطين أكثر من مليون لاجئ سوري بحجة إقامة منطقة آمنة على طول حدوده الجنوبية مع سوريا بمعنى كما يقال (كلمة حق يراد بها باطل) لأنه يريد إخلاء المنطقة من سكانها الأصليين قسراً والاستيلاء على ممتلكاتهم وإحلال هؤلاء المهاجرين مكانهم.
وهنا نقول لسنا ضد إعادة أشقائنا المهجرين في تركيا إلى سوريا ولكن من اللاعدالة واللاتنمية إحداث تغيير ديموغرافي من خلال إقامة منطقة لا آمنة وهذه تعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي خاصةً إذا استُخدمت القوة العسكرية في التنفيذ، ليس هذا فقط بل يعاقب أيضاً كل من يساهم في ذلك، وهنا نقصد قطر والكويت لأننا صراحةً لم نشهد أي استقرار أو أمان في المناطق السورية الخاضعة للاحتلال التركي.
تركيا تريد تأجيج الأوضاع وتتريك المنطقة وضرب السلم الأهلي فيها ليتسنى لها تطبيق الميثاق الملي 1920 والذي يهدف إلى ضم أجزاء من سوريا والعراق لتركيا لإعادة أمجاد إمبراطورية آل أرطغرل وعثمان، وطبعاً يعد هذا اعتداء على سيادة دولتين عربيتين وعلى الجامعة العربية أن تقوم بواجبها لأن إبراهيم قالن؛ المتحدث باسم الرئاسة التركية صرّح: “إننا تعرضنا للضغوطات في الدفاع عن مصالحنا سابقاً ولن نعير أي اهتمام الآن أيضاً لذلك ومن أي جهة كانت”. وطبعاً يعد هذا تحدياً للمجتمع الدولي لأن أردوغان لم يحصل حتى الآن على الضوء الأخضر لتنفيذ هجومه لأننا لا نعيش في ظل قانون الغابة.
وإذا كانت تركيا عضوة في حلف الناتو هذا لا يعني أن من حقها استباحة أراضي الدول المجاورة لها بحجة أن الإدارة الذاتية الديمقراطية تشكل خطراً على أمنها القومي في الوقت الذي لم يقم أي طرف سوري بالاعتداء على تركيا وكل حروبنا معها كانت دفاعية.
نحن السوريون عندما نعلن بأننا سنقف صفاً واحداً في وجه أي هجوم تركي لا نهدد تركيا وهو حق مشروع لأن تركيا لا تراعي القوانين والمواثيق الدولية وتحولت إلى دولة مارقة عن طريق الاصطياد في المياه العكرة واستغلال تناقضات الدول الكبرى لتنفيذ مآربها وإذا كانت تركيا قد حكمت المنطقة 400 سنة من 1516- 1916 فإننا بكل صراحة نرفض أن تحكمنا 400 سنة أخرى مهما كلفنا ذلك من ثمن وتضحيات.
