زاوية محمد قادري
اختلفت أحكام الميراث في الأديان السماوية، من دين الى آخر في إعطاء المرأة حقها من الميراث، حيث أن الديانة اليهودية حرمت المرأة بشكل كامل من الميراث، فهي تعدّ ملكاً لأبيها قبل زواجها، وملكاً لزوجها بعد ذلك، وحينما يتوفى الأب أو الزوج، ليس لها من الحق أي شيء.
الميراث يعطى للأبناء الذكور فقط، ولزوج يرث كامل مال زوجته عند وفاتها، وحين يتوفى هو، لا ترث منه شيئاً هكذا هو حكمها في الديانة اليهودية، أما الديانة المسيحية، فهي لم تفصل شيئاً في موضوع ميراث المرأة؛ لأن الديانة المسيحية كما يعدّها رجال الدين المسيحي، هي نشر لأخلاق المحبة، والتسامح، والإنسانية، وليست لوضع حقوق مادية كما قال المسيح لأحد الأبناء الذي جاء يسأله من يكون أبيه؟ فقال له المسيح: أنا لم آتِ، لكي أقسم المال بينكم، أما في الدين الإسلامي، فإن الميراث له آيات واضحة في القران الكريم، وخاصة في سورة النساء، تفصل أسهم وحصص الوراثة ذكوراً وإناثاً وذلك بنسبه قرابتهم إلى المتوفي، والمرأة ترث في الدين الإسلامي بصفتها أماً، أو ابنة، أو زوجة، أو أختاً أو عمة أو….ألخ
حيث إن الإسلام لم يحرم المرأة من الميراث، وليس دائماً يكون نصيب المرأة أقل من الرجل، فإذا قلنا إن رجلاً مات وترك زوجة، وعشرة أولاد مثلاً، هنا الأم ترث واحدة من ثمانية، لأن لها ثمن، بينما يرث أولادها الذكور أقل من واحد بالعشرة، لذلك يجب أن نعلم إن للذكر مثل حظ الانثيين، يأتي فقط فيما يتعلق بالأخوة والأخوات؛ لأن الأخ مطلوب منه أن ينفق على أخته الغير متزوجة، أما الأخت فليست مجبرة، ولا يجب عليها شرعاً أن تنفق على أخيها.
فالديانة الإسلامية، وضعت قوانين الميراث والوصايا بحكمه، وجعلها حدوداً لله يجب أن تقام، ويعاقب في الدنيا والآخرة من يقوم بسلب حق أمه، أو ابنته، أو أخته أو غيرهم.
فالمرأة لها حصتها الوراثية، وهي مصانة بالشرع والقانون، وإنما يقوم به بعض الرجال من منع أخواتهن من الميراث يعدّ ظلماً، وأكلوا أموالهم بالحرام لما لا يرضى الله ورسوله، وبما يخالف نص الآيات القرآنية المفصلة في هذا الموضوع.
