روناهي / قامشلو ـ
بوجود أراضي سوريّة محتلة من قِبل الدولة التركية، واستمرار هجمات الأخيرة على شعوبها، ومع غياب الحل السياسي وعدم التخلي عن عقلية ما قبل 2011 من قبل حكومة دمشق، الفيفا تطل علينا بقرب رفع الحظر عن الملاعب السوريّة لكرة القدم؟.
وتلعب المنتخبات والأندية السوريّة خارج سوريا منذ عام 2011 بعد اندلاع الحرب في البلاد، حيث يعود تاريخ آخر مباراة استضافتها سوريا إلى كانون الثاني 2011، عندما خسر المنتخب السوري مع نظيره العراقي بهدف دون مقابل، في استاد العباسيين بدمشق، وبعدها تم وضع حظر على النشاطات الرياضية الدولية وعلى الملاعب والصالات في سوريا.
وحاول الاتحاد “العربي” السوري لكرة القدم التابع لحكومة دمشق عدة مرات فك الحظر على ملاعبها ولكنه لم ينجح في ذلك، بينما في يوم الأحد المصادف 11/9/2022، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” وعبر موقعه الرسمي عن اجتماع بين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” “جياني إنفانتينو” مع رئيس الاتحاد “العربي” السوري لكرة القدم، صلاح رمضان، ونائبه، عبد الرحمن الخطيب، والذي جرى يوم السبت الماضي في دولة قطر.
وقال موقع “فيفا”: “قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم إرسال وفداً مشتركاً إلى سوريا في الأيام المقبلة، لإمكانية استضافة البلاد مباريات دولية ودّية، ما يعني رفع الحظر عن الملاعب السوريّة”.
وأضاف: “يأتي ذلك بعد اجتماع بين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ورئيس اتحاد كرة القدم ونائبه في الدوحة أخيراً”.
وأكد “الفيفا” أنه سيتواصل مع السلطات المعنية بما في ذلك الأمم المتحدة، لاتخاذ تدابير من شأنها أن تسمح بتنفيذ برامجها التنموية بشكلٍ كامل في سوريا، وهذا سيساعد اتحاد كرة القدم السوري على تطوير البنية التحتية وصيانة الملاعب وتنظيم المسابقات أيضاً”.
وأضاف: “إن حدث ذلك، فستكون بمنزلة نقلة نوعية لكُرتنا وإنعاشها مجدداً، التركيز الأكبر يجب أن يكون على المنشآت والملاعب قبل التفكير في فكّ الحظر دولياً”.
وهنا نشهد التغاضي بالتفكير بباقي الأراضي السوريّة! وكأن سوريا وأراضيها هي فقط في المناطق التي تسيطر عليها حكومة دمشق، والتي تعيش مناطق سيطرتها عمليات قتل ونهب وإجرام واغتيالات باستمرار، وحتى الرياضة فيها مازالت تشهد مهازل وآخرها منع الاتحاد “العربي” السوري لكرة القدم نادي الجزيرة باللعب على أرضه في الحسكة في الوقت ذاته طالب “الفيفا” برفع الحظر على ملاعبه؟، في دلالة واضحة على ازدواجية التعامل رياضياً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد “العربي” السوري لكرة القدم التابع لحكومة دمشق مع القضايا.
ويتناسى “الفيفا” الأراضي المحتلة السوريّة من عفرين وصولاً إلى سري كانيه، والتي تحتلها تركيا، هذا غير الهجمات المستمرة من قبلها والتي لم تتوقف حتى الآن، بحيث نشهد قصف يومي لجيش المحتل التركي ومرتزقته من المعارضة السورية لأراضي الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ولا يفرق هذا القصف بين البشر والحجر والشجر.
ولا نعلم على ماذا استند “الفيفا” في رؤيته لفك الحظر على الملاعب السورية؟ في الوقت الذي تفرض الجهات المعنية التابعة لحكومة دمشق الرياضية والسياسية منع لعب أندية الجهاد والجزيرة وعامودا على ملاعبها، في قامشلو الحسكة وعامودا.
وكان نادي الجزيرة من الحسكة الصاعد حديثاً للدوري السوري الممتاز طالب باللعب على أرضه وبين جمهوره، لسببين الأول هو حق طبيعي للنادي، والأمر الآخر بسبب الظروف المادية الصعبة التي يعاني منها النادي بالإضافة لعدم قدرته للسفر ولعب كامل مبارياته خارج أرضه، وهذا ما رفضه الاتحاد “العربي” السوري لكرة القدم، بل زاد على النادي بدفع جميع تكاليف الانتقالات لديه، وهذا الأمر دفع بالنادي عن التخلّف لحضور مباراته الأولى من الدوري السوري الممتاز أمام الوحدة في ملعب الجلاء بدمشق يوم الأحد 11/9/2022، وخسر قانونياً بنتيجة 3×0، وحتى ساعة إعداد هذا التقرير مازال الاتحاد “العربي” السوري لكرة القدم لم يصدر قراره الأخير بخصوص وضع نادي الجزيرة، بينما النادي مازال متشبث بقراره بعدم المشاركة إلا لتلبية شروطه باللعب على أرضه أو تحمل الاتحاد “العربي” السوري لكرة القدم لكافة نفقات ومصاريف النادي طوال الموسم الكروي.
يُذكر أن قضايا رفع الحظر عن الملاعب السوريّة، وفك التجميد عن الأموال السوريّة في أرصدة “الفيفا”، تعتبر من أهم الملفات العالقة بين اتحاد الكرة السوري والاتحاد الدولي، إضافة لموضوع صيانة وتطوير الملاعب بتمويل الاتحاد الدولي وفقاً لما ذكره رئيس الفيفا مؤخرًا.
إن قرار فك الحظر عن الملاعب السورية يعكس حالة “الفيفا” التي تتعامل بازدواجية، مع القضايا في العالم، لأنه مازالت هناك أراضي واسعة في سوريا منها محتلة من قبل تركيا والأخرى تدار من قبل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والتي ترفض النظام المركزي وتطالب بلا مركزية، لذا يتطلب عدم فك الحظر لحين خروج دولة الاحتلال التركي من الأراضي السورية وعودة المُهجرين في الداخل والخارج من كافة المناطق لمنازلهم، والاتفاق على حل سياسي يضمن حقوق الشعوب السورية كافة، بعيداً عن العنصرية التي تتعامل بها حكومة دمشق مع مناطق الإدارة الذاتية وحتى مع النوادي التي تقع مقراتها في هذه الأراضي مثل الجهاد والجزيرة وعامودا.
