الطاقة ودورها في الصراعات

محمد جعابي

يعد الوقود الأحفوري، المصدر الأساس للطاقة، وتعتبر مسألة البحث عنه، وتأمينه الشغل الشاغل لكل دول العالم، ويعد من أهم الاْعمدة التي قامت عليها الثورة الصناعية والتكنولوجية في القرنين العشرين، والواحد والعشرين، حيث تطورت الصناعة بشكلٍ ثوري، بفضل توفر الطاقة النفطية، وغزارة الاحتياطات المكتشفة.

بدأ الصراع على الطاقة ومنابعها، منذ اكتشاف النفط، وبدء استخراجه، وكان محور معظم الحروب والصراعات، التي شهدها العالم خلال القرن الماضي، وبداية القرن الحالي، هو الطاقة، ويعد الوقود الأحفوري من الطاقات غير المتجددة وهنالك تقديرات بأن ينضب خلال الخمسين السنة القادمة، لذلك بدأت معظم دول العالم بالتفكير بشكلٍ جدي لإيجاد مصادر بديلة.

الطاقة سبباً وسلاحاً في الصراع الدولي

كان أول استخدام للنفط وسيلةً للضغطِ على الغرب، في حرب تشرين بين العرب وإسرائيل عام 1973 من قبل الملك فيصل آنذاك، وكان له أكبر التأثير على الغرب، إذ ارتفعت أسعار النفط بشكلٍ جنونيّ، ما اضطر الولايات المتحدة، للتحاور مع الملك فيصل، مقابل رفع الحظر عن تصديرِ النفط، ولكن قرار الملك فيصل كان من أهم أسباب اغتياله، وذلك لأنّه فكر باستخدام هذه الملف ضد الغرب، وكان من نتيجةِ الحظر العربيّ للنفط على أمريكا، قيامها بتشييدِ خزانات ضخمة للنفط تكفيها لأشهر، بقرار من الرئيس الأمريكيّ وقتها جيرالد فورد عام 1975 وبعدها ازداد اهتمام الولايات المتحدة بمنابعِ النفط، وممراتها، وتأمينِ السيطرةِ عليها لتجنب تكرار ما حدث في عام 1973 لما للنفط من دور قوي في الاقتصاد الأمريكيّ، فوضع الرئيس الأمريكيّ جيمي كارتر 1976 خطة باسمه تضمنت الاستعداد للتدخل عسكريّاً وسياسيّاً في أيّ منطقةٍ في العالم، تشكّل تهديداً للإمدادات النفطيّة، واعتباره مسألة تتعلق بالأمن الوطني للولايات المتحدة، وكان أول من أطلق العبارة الشهيرة (النفط مقابل الدم)، فأمريكا مستعدة لتقديم الدم والقتال في سبيل استمرار تدفق النفط.

كذلك حرب الخليج بين العراق والكويت، كان من أهم أسبابها؛ رغبة النظام العراقيّ السابق السيطرة على الاحتياطات الكويتيّة الضخمةِ من النفط، واتهام دولة الكويت بسرقةِ النفط العراقيّ بأساليب الحفر الحديثة، وبسبب رغبة الولايات المتحدة بالسيطرة على نفط الخليج، قامت بالتدخّل بشكلٍ مباشرٍ ضمن تحالفٍ دوليّ لإخراجِ القواتِ العراقيّة من الكويت، ثم غزو العراق واحتلاله عام 2003.

 الأزمة السوريّة، ربما تعتبر أقرب مثال على الصراع على الطاقة، حيث اندلعت الأحداث في سوريا عام 2011واستغلت أطرافٌ إقليميّة ودوليّة الوضع، للتدخل للسيطرة، أولاً على منابع النفط في سوريا، وكان من أهم أسباب التدخل الروسيّ، هو عرقلة مدّ خط أنابيب قطريّ عبر الأراضي السعوديّة وربطه بخط الغاز العربيّ ثم عبر سوريا إلى تركيا ليصل إلى أوروبا، الذي كان سيمثل تهديداً للدورِ الروسيّ في تأمين الغاز لأوروبا، وبالتالي استغنائها عنه بشكلٍ كاملٍ، التي تعتبره روسيا تهديداً لمصالحها، وبالتالي حصارها، اقتصاديّاً، وثانياً رغبة روسيا بالسيطرةِ على الاحتياطاتِ الضخمةِ من الغاز في البحر المتوسط.

 وتعتبر الحرب الروسية الأوكرانيّة الأخيرة خير مثال على حروب الطاقة، واستخدامها سلاحاً فعّالاً في الحربِ لتحقيق أهدافها.

منذ اندلاع الحرب الروسيّة الأوكرانيّة الأخيرة، حاولت روسيا استخدام مسألة النفط والغاز، للضغط على أوروبا بهدف التأثير على دعم الغرب لأوكرانيا وعرقلة انضمامها لحلف الناتو، وبالفعل أقدمت روسيا مؤخراً على قطع كامل لإمدادات الغاز لأوروبا، ما خلق أزمة كبيرة لأوروبا في مجابهةِ بردِ الشتاءِ في ظلِّ عجزها حتى الآن عن تأمين مصدر ثابت بديل للغاز الروسيّ، رغم قيام معظم الدول الأوربيّة ملء خزاناتِها بالغازِ بما يتجاوز 90 بالمئة فهذا لا يعتبر كافياً بدون توفر تدفقٍ مستمرٍ للغازِ لتعويضِ النقصِ الذي قد يحصل بالمخزونِ ربما لن نلاحظ الأثر الكبير للنقصِ هذا الشتاء على أوروبا ولكن ستظهر المشكلة جلياً في الشتاءات القادمة ما لم تجد الدول الأوربية مصدراً بديلاً للغاز الروسيّ، أو حلاً للمسألة الأوكرانيّة وبالتالي عودة تدفق الغاز الروسيّ، أو البحث عن مصادر بديلة للغاز منها الطاقة النوويّة او الفحم الحجريّ أو التحوّلِ بشكلٍ أسرع باتجاه الطاقة النظيفة البديلة للوقود الأحفوريّ، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسيّة.

تتركز أكبر احتياطات النفط والغاز في العالمِ بمنطقة الشرق الأوسط، وأوراسيا، لذلك نشهد كثرة الصراعات والحروب في هذه المناطق، لأهميتها الاستراتيجيّة، من حيث الاحتياطاتِ الضخمةِ، التي لديها، واهتمامِ الغربِ بالسيطرةِ في سبيل ذلك لا يقتصر على منابع النفط كذلك الطرق والممرات المائيّة والسيطرة عليها بشكلٍ مباشرٍ، أو جعلها ممرات دوليّة لا يحق للدول التي تتحكم بها إغلاقها بوجه شحناتِ النفطِ والغازِ المارة عبرها، مثال على ذلك قناة السويس، مضيق هرمز، البوسفور، وبنفس الوقت تستخدم الدول الغربيّة المعابر لفرضِ عقوباتها على الدول الأخرى، مثل سوريا وإيران لعرقلة وصول الإمدادات النفطية لها.

التنافس الروسي الأمريكيّ في شمال وشرق سوريا

التنافس الأمريكيّ الروسيّ يأخذ أوجه عدة وفي مجالاتٍ كثيرةٍ فهو متشعب ولا توجد منطقة في العالم، أو ميدان لا يوجد فيه أثر لهذا التنافس فهو تنافس عسكريّ سياسيّ اقتصاديّ.

 ما يهم في الأمر هو موضوع تنافسهم في شمال وشرق سوريا، يوجد الطرفان على الأرض وكل منهما له أجندته الخاصة ويأتي في المقدمة ملف السيطرة على منابع النفط فيها، التي تشكل نحو 90 بالمئة من النفط المستخرج من سوريا كذلك بالنسبة للغاز والذي بلغ بحسب مصادر رسميّة لحكومة دمشق في النصف الأول من 2011 نحو 30 مليون متر مكعب، بالتأكيد سوريا ليست من الدول المهمة من ناحية الاحتياطات النفطيّة المكتشفة ولا من ناحية كمية الإنتاج، لا توجد أرقامٌ دقيقة لحجم الاحتياطيّ، ولا الإنتاج النفطيّ السوريّ حيث أنّه لم يكن يدخل في الميزانيّة السوريّة، يعتبر سراً من أسرار الأمن القومي السوريّ، ولكن تقارير صدرت بعد الأزمة السوريّة، بالغت في تقديرات إنتاج سوريا النفطيّ وقالت إنّه تجاوز مليون برميل يوميّاً، إلا أنّ الرقم المتداول لأقصى حدٍ من الإنتاج وصل 600 ألف برميل، يدخلُ منها حوالي 386 ألف برميل إلى الميزانيّة يعلن عنها بشكلٍ رسميّ والباقي يدخل في حسابات حكومة دمشق السريّة. يستهلك محليّاً نحو 250 ألف برميل محليّاً، بعد الأزمة خرجت معظم حقول النفط عن سيطرة حكومة دمشق وانخفض الإنتاج إلى نحو 85.9 ألف برميل يوميّاً، نتيجة تقادم الآبار وتوقف أعمال الصيانة وخروج بعضها من الخدمة، بالنسبة لمناطق شمال شرق سوريا، يعتبر النفط المنتج فيها المصدر الأساسي، وربما الوحيد لتأمين الموارد الماليّة الضرورية لتنمية في المنطقة، والإنفاق على المشاريع الخدميّة فيها، وتأمين الاحتياجات المحليّة من المواد النفطيّة.

وذكر موقع “أويل برايسز” (المختص في أخبار النفط والطاقة ومقره بريطانيا)، في 23/10/2019 أنَّ إجمالي احتياط النفط في سوريا يُقدّر بنحو 2.5 مليار برميل، وهو رقم صغير مقارنةً بالاحتياطاتِ الضخمةِ لباقي الدول المنتجة كالسعودية مثلاً التي يُقدر احتياطيها بنحو 268 مليار برميل، ولكن دور النفط بالنسبة لحاجة حكومة دمشق إليه، وهو وسيلة ضغط مهمة تمارسها أمريكا في عقوباتها ضده، من جهة أخرى تسعى الحكومة وحليفها الروسيّ إلى إعادة السيطرة على منابع النفط في شمال وشرق سوريا.

  الحرب الروسيّة الأوكرانية خير مثال

شنّت روسيا الحربَ ضدَّ أوكرانيا، بعد قرارها الانضمام إلى حلف الناتو، ووقوف الغرب ضدها إلى جانب أوكرانيا، وتسليحها، وفرضه العقوبات على روسيا، وكان آخر القرارات هو رفض الطلب الروسيّ بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل بدل الدولار، وتحديد سقف الأسعار للنفط الروسيّ والغاز، فكان رد مدفيدف ببساطة لن يكون هنالك نفط وغاز لتشتروه من روسيا، وبالفعل قامت روسيا عبر شركة غاز بروم؛ بقطع الغاز الروسيّ عن أوروبا، بحجّة تنفيذ بأعمال صيانة، حيث صرّح الكرملين أنَّ العقوبات الغربيّة هي السبب في كلِّ المشكلاتِ التقنيّة التي تعيقُ إمداداتِ الغاز التي وصفها بالابتزاز لروسيا، إلى أجلٍ غير مسمّى، فقطع الغاز الروسيّ أثار مخاوف الأوربيين، وجعلهم يفكرون في التقليل من الاعتماد على الغاز الروسيّ والتفكير في تأمين حاجتهم من الطاقة عبر مصادر بديلة مثل نيجيريا، الجزائر، قطر، ليبيا، والتفكير بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسيّة، عبر إقامة مزارع شمسيّة ضخمة في شمال أفريقيا، وربما تفكر بإعادة تشغيل المفاعلات النوويّة، رغم ما يترتب عليه من مخاطر بيئيّة وتقادم المفاعلات، والعودة الى الفحم الحجريّ.

اندلاع الأزمة الروسيّة الأوكرانيّة أثّر كثيراً على إمدادات الطاقة العالميّة، وأدّى الى ارتفاع أسعارها إلى أرقام قياسيّة لم تشهدها السوق من قبل، فاستخدام روسيا لسلاح الطاقة لا يقل عن أهمية السلاح العسكريّ المستخدم على الساحة الأوكرانيّة، ونتائجه سوف تؤدي إلى نتائج كارثيّة على الاقتصادات الأوربيّة المعتمدة كليّاً على الغاز الروسيّ في شتّى المجالاتِ من التدفئةِ، إلى شتّى ميادين الصناعة، وستشهد اقتصادات الدول الأوربيّة انخفاضات كبيرة بمستوى النمو لعدة سنوات أخرى، الأمر الذي سيؤثر على باقي دول العالم ولن يقف على أوروبا وحدها، ما لم يتم التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانيّة يكون توافقيّاً بين الدول المعنية، يرضي الجميع ويجنّب العالم مزيد من النتائج المباشرة وغير المباشرة لهذا الصراع، وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الحرب الأوكرانية لم تقف عند حد مجال الغاز والنفط بل تعداها إلى مجال الحبوب والزيوت والمنتجات الزراعية والكيميائية، حيث تملك روسيا وأوكرانيا 40 بالمئة من احتياطات العالم من الحبوب إذ يبلغ إنتاج روسيا حوالي 72 مليون طن سنويّاً، بينما يبلغ إنتاج أوكرانيا نحو 24 مليون طن سنويّاً وهي أرقام كبيرة تثبت مدى أهمية الدولتين من ناحيتي الأمن الغذائيّ العالميّ وتأمين مصادر الطاقة.

هل تنجح أوروبا في إيجاد بديل للغاز الروسي؟

بالنسبة لأوروبا،  لديها عدة خيارات بديلة للغاز الروسي فهنالك النرويج ثاني أكبر مورّد للغاز في أوروبا ، حيث قامت عدة دول أوروبية بالاتفاق معها على زيادة الإنتاج لتعويض نقص الإمدادات، من ناحية أخرى هنالك أذربيجان التي ممكن أن تعوض النقص عبر الأنابيب في البحر الادرياتيكي وعبر تركيا إلى إيطاليا وكذلك تعهدت الولايات المتحدة على تزويد أوروبا بـ15مليار متر مكعب هذا الشتاء، ولكن هذا التعهد تواجهه تحديات؛ بسبب تعطّلِ محطة إسالة الغاز المعدِّ للتصدير في تكساس، ولكن كل هذه الحلول تعتبر مؤقتة ولا تمثل حلاً دائم للأزمة، ولكن هناك نقطة يتجاهلها العالم في حال تزايد معدلات استخراج النفط والغاز عالميّاً ممكن أن تؤثر على البيئة والتلوث، وجيولوجيّاً من ناحية زيادة فرصة حصول زلازل مدمرة؛ نتيجة التغيّر في الطبيعة الجيولوجيّة لباطنِ الأرض، الحلّ الوحيد هو بالتحاور بين روسيا والغرب، وإيجاد حلولٍ توافقيّة دائمة، لأن المسألة إن بقيت على ما هي عليه بدون حل دائم ستطول الأزمة لسنوات عديدة ومهما حاولت أوروبا إيجاد بدائل للغاز الروسيّ، وإهمال الاستجابة إلى طلبات روسيا، ومخاوفها وعدم تطمينها حيال مخاوفها من نوايا حلف الناتو، لن يكون هناك حل، من جهة أخرى يتوجب على روسيا بالمثل إظهار حسن النية، والانسحاب من الأراضي الأوكرانيّة التي احتلتها مؤخراً، مقابل تعهد أوكرانيا بحيادها بالنسبة لروسيا وأنّها لا تشكّلُ تهديداً لأمنها القوميّ وتعهدها بالتراجعِ عن الانضمام إلى حلف الناتو مستقبلاً.

في المحصلة؛ نلاحظ أهمية الطاقة ودورها المحوريّ في جميع الأحداث المهمة التي مر بها العالم، منذ اكتشاف النفط والغاز، وحتى الآن، ومهما حاولت دول العالم الاستغناء عن الوقود الأحفوريّ، وإيجاد مصادر بديلة عنه تبقى أحلام صعبة التحقق ودون المتأمل منها، ولكن تبقى الدول التي تتحكم بمصادر الطاقة، هي صاحبة الكلمة الأعلى والدور الأكبر في أيّ نزاع يحصل، وخير مثال على ذلك روسيا صاحبة أكبر الاحتياطات في العالم، والولايات المتحدة، ليس لأنّها تملك احتياطات ضخمة بل عن طريق سيطرتها على قرار أكبر الدول المنتجة وحمايتها أمنيّاً مقابل تنفيذها لتوجيهاتهم.