دمج المرأة في السلطة تقويض حقوقها وحريتها

مرآة المرأة ـ هيفيدار خالد

تشهد منطقة الشرق الأوسط، والعالم في الآونة الأخيرة موجة تعيينٍ، وتنصيبٍ لشخصياتٍ نسائية، في مناصبَ عُليا في الحكومات، والوزرات بشكلٍ كبير، فلا يكاد يمرّ يومٌ إلا ونسمع خبر تعيين امرأةٍ لمنصبٍ جديدٍ، ورفيع المستوى في دولةٍ ما.

 طبعاً كل هذه المستجدات والمتغيرات لها هدفٌ رئيسيٌّ واحد، وهو إسكات صوت المرأة للمطالبة بحقوقها الأساسية، وذلك من خلال فسح المجال أمامها، باستلام زمام الأمور، والمناصب الشكلية بالدولة، في محاولةٍ من الأنظمة والحكومات، لإظهار نفسها أمام العَلن على أنها أنظمةٌ ديمقراطية، تمنح المرأة حريتها وحقوقها.

النظام السلطوي العالمي يحاول من خلال هذه التعيينات الشكلية، دمجَ المرأة في منظومته السلطوية، البعيدة كل البعد عن مفاهيم، وقيم الحياة الحرّة، التي تسعى المرأة إليها في المجتمع.

الجميع على علمٍ ودرايةٍ كاملة، أنه باستلام هؤلاء النسوة، لمناصب حكومية أو وزارية، لا تحقّق حرية المرأة، ولا تُستعاد حقوقها، بل يبقى دورها شكلياً في معظم الأوقات، فالنظام الرأسمالي من خلال هذه الإجراءات، يعمد إلى ترسيخ فكرة حل قضية المرأة، وحصولها على حقوقها، وبلوغها مرادها الحقيقي، بتقلد المرأة بعض المناصب في نظام الحكم.

من المعروف، أن المرأة صاحبة طاقةٍ وقدرةٍ كبيرة، تستطيع لعب دورها بالمجتمع بشكلٍ فعّال، حتى دون استلام أي منصبٍ حكومي رفيع، كيف لا، وهي الطاقة المتدفقة، التي استطاعت تنظيم ذاتها ومجتمعها، وكل من حولها.

 لذا نجد أن النظام الرأسمالي يحاول اليومَ بشتى الطرق، والأساليب البعيدة كل البعد عن قيم، وأخلاق السياسة خداعَ المرأة بتقليدها مثل هذه المناصب، لتقليص دورها الريادي، الذي طالما أثبتت قدرتها على مجاراته عبر الأزمان، الأمر الذي يهدد حريتها، وحصولها على حقوقها الطبيعية في الحياة.

 ذهنية الدولة القومية، التي تتّخذ من المرأة دائماً عنصراً للاستغلال في السياسية والدبلوماسية والاقتصاد، تحاول من خلال دمجها في السلطة القضاءَ على الدور الطليعيّ، الذي تلعبه في كافة مجالات الحياة المختلفة.

وليعلم الجميع، أن استلام المرأة لمنصب رئاسي، أو وزيرةٍ في دولةٍ ما، لن يكون لصالح المرأة، ولا لنضالها، إذا لم تعمل هذه المرأةُ، بمفهومها الصحيح للنضال النسويّ الحر، الذي تخوضه النساء منذ آلاف السنين، ضد ذهنيّة الدولة الرأسمالية، التي اتّخذت من مبدأ “اقتلوا النساء أولاً” هدفاً أساسياً لها.

وعلى النساء، إلا يغتررن بهذه المناصب، وأن يتحدن في وجه سياسات، وممارسات النظام الرأسمالي، الذي ترهبه فكرة وصول المرأة إلى الحرية، التي ستتحقق من خلالها حرية المجتمع، لأن في اتحادهنَّ قوةً حقيقية، فهن اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، قادراتٌ على تضميد جراحاتهن، ومؤازرة بعضهن البعض، ليُكملن مسيرة البناء والحياة الحرة، التي تبدأ من داخل البيت، والأسرة، أصغرِ نواةٍ في بناء المجتمعات إلى ميادين الحياة الأخرى.

وعلى المرأة العملُ بشكلٍ أكثر؛ للوقوف في وجه المحاولات الساعية، لتغييبها عن المشهد، وإشغالها بأزماتٍ وكوارث، وربّما وضع عقباتٍ مفتعلةٍ في طريقها، من أجل تعطيل مسيرتها النضالية.

على المرأة استغلال الفرصة، التي سنحت لها، وتطويعها، وَفقاً لرؤيتها وأفكارها، ومن ثم تغيير حالة المُعادلة، بما يسمح برجوح دفة الأمور لصالحها، وعليها أن تشارك في مركز صنع القرار من الآن فصاعداً، وتكون كلمة الفصل في الأمور التي من شأنها عائدةً لها.