تلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، صفعة سياسية قاسية، يوم الجمعة في الثامن من هذا الشهر، عندما رفضت بعض الدول الأعضاء النافذة في الاتحاد، النظر في الاقتراح، الذي كانت نشطت منذ أسابيع لإعداده بهدف مناقشته، وإقراره في المجلس الأوروبي الاستثنائي لوزراء الطاقة، لفرض سقف على كميات الغاز الروسي، وأسعار استيراده إلى البلدان الأوروبية.
كانت ، أورسولا قد راهنت شخصياً على وضع حد أقصى إلزامي، لسعر الغاز الروسي المستورد، لما وصفته بابتزاز موسكو، لكن بعض الدول الأعضاء مثل ألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، رفضت في الساعات الأخيرة مناقشة هذا الاقتراح، الذي قالت عنه وزيرة الطاقة البلجيكية، إنه قرار سياسي بامتياز، وعلينا أن نهتم بالدرجة الأولى بخفض الأسعار، لأن وضع سقف لها لن يحل المشكلة.
وجاءت هذه التطورات في خضم انهماك الأجهزة الأوروبية، وحكومات البلدان الأعضاء، بمعالجة أزمة الطاقة الناجمة عن الرد الروسي على العقوبات، بقطع إمدادات الغاز إلى البلدان الأوروبية، وما نجم عنها من تداعيات على صعيد الارتفاع الحاد، والمطرد في الأسعار، الذي بات يهدد بأزمة اجتماعية؛ بسبب الصعوبة المتزايدة، التي تواجه الأسر لتحمل كلفة فواتير الطاقة، وبأزمة اقتصادية، حيث بدأت بعض المؤسسات الصناعية تخفض إنتاجها بسبب اضطرارها لخفض استهلاكها من الطاقة، أو تخسر أسواقاً خارجية بعد أن اضطرت لرفع أسعار منتوجاتها
