تركيا ترفع أسعار الطاقة خمسين بالمائة… والليرة في أدنى مستوياتها

في تحرك تركي جديد، من شأنه زيادة الأسعار، ورفع معدلات التضخم في البلاد، قررت الحكومة التركية رفع أسعار الغاز والكهرباء.

وتزامنا مع القرار التركي الجديد تحركت الليرة التركية للأسفل، حيث لا تزال تحوم قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق، والتي بلغتها حينما قفز التضخم إلى مستويات 36% في كانون الأول الماضي.

وفي تفاصيل الخبر، الذي تناقلته العديد من المنصات، ووسائل الاعلام التركية والمحلية، قالت هيئة تنظيم الطاقة EPDK التركية، إنها رفعت أسعار الكهرباء للأسر بنسبة 20%، وللخدمات بنسبة 30%، وتلك المستخدمة في الصناعة بنسبة 50%.

ورفعت السلطات التركية أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20%، وحوالي 50% للصناعة الخميس اعتبارا من الأول من أيلول الجاري؛ ما يضع مزيداُ من الضغط التصاعدي على التضخم، والذي بلغ نحو 80% في تموز الماضي.

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار المرافق إلى دفع التضخم للأعلى 0.8 نقطة مئوية، كما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضا إلى زيادة غير مباشرة في التضخم حيث يعكس المنتجون التكاليف على المستهلكين.

وقالت شركة بوتاس، وهي مستورد للطاقة في تركيا، إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 20.4% وبنسبة 47.6% لصغار العملاء الصناعيين، وبنسبة 50.8% لكبار المستخدمين الصناعيين.

وقررت شركة بوتاس التركية زيادة سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء بنسبة 49.5%، وفقًا لبيان الشركة، ورغم الزيادات الأخيرة إلا أن الشركة التركية أكدت في البيان أن الحكومة التركية لا تزال تدعم أكثر من 80% من أسعار الغاز الطبيعي للأسر.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 174% هذا العام، كما ارتفعت رفع أسعار الغازات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم بنسبة 277% وأسعار صناعية كبيرة بنسبة 379%.

وتداولت الليرة في تعاملات يوم الخميس قرب مستويات 18.2413 ليرة دولار بتراجع في حدود 0.2%، بينما سجلت أعلى سعر مقابل الدولار في حدود 18.1845 ليرة دولار.

وانخفضت الليرة التركية خلال تعاملات شهر آب الماضي في حدود 2.3%، نزولا من مستويات 17.8 ليرة دولار إلى مستويات 18.2 ليرة دولار بنهاية تعاملات الأربعاء.

وأعلن الاتحاد التركي لنقابات العمال “Türk-İş” عن بيانات حدود الفقر، والجوع خلال شهر آب 2022، وجاءت البيانات على النحو التالي:

يقع حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد، تريد الحصول على نظام غذائي صحي، وكافٍ عند ستة آلاف و889 ليرة تركية، على أن يكون نصيب الفرد الواحد 1722 ليرة تقريبًا، بزيادة 25% عن الحد الأدنى للأجور.

أما عن حد الفقر لأسرة مكونة من أربعة أشخاص فقد بلغ 22 ألفًا، و442 ليرة تركية، على أن يكون نصيب الفرد الواحد 5610 ليرة تقريبًا، ما يعني ارتفاع بأكثر من 308% عن الحد الأدنى للأجور.

وأعلن الاتحاد التركي لنقابات العمال “Türk-İş” عن أن تكلفة المعيشة الشهرية للموظف الواحد بلغت ثمانية آلاف، و999 ليرة تركية، بزيادة 64% عن الحد الأدنى للأجور.

وقال ستيف هانكي والأكاديمي في جامعة جونز هوبكنز في مقابلة حديثة مع بلومبرج، أن معدل التضخم السنوي في تركيا لا يقل بحال من الأحوال عن 132%.

وقال هانكي، وفقًا لحساباتنا في جونز هوبكنز، فإن مزاعم الحكومة التركية، أن معدل التضخم النقدي في تركيا على أساس سنوي هو 79.6% بعيدة عن البيانات الحقيقة.

توقع هانكي، أن يستمر أردوغان في تأجيج التضخم مع حربه، التي لا أساس لها من الصحة مع أسعار الفائدة، موضحًا أنّ تركيا تحتل المركز الثالث في تقرير التضخم عالمياً لهذا الأسبوع.

وأظهرت البيانات التركية الرسمية، أن التضخم السنوي قد تسارع إلى 79.6% في يوليو الماضي، من 78.6% في يونيو الماضي، وشهدت إسطنبول نمواً في الأسعار تجاوز 99% يوليو مقارنة بالعام الذي سبقه.

وكالات