كوباني/ سلافا أحمد ـ
أشار المحامي والحقوقي مصطفى شيخ مسلم، إلى إن تركيا ترتكب المجازر بحق الأطفال، والمواطنين الأبرياء لتنفيذ مشاريعها ومخططاتها، وأوضح إلى ضرورة محاسبة تركيا على جرائمها وفق الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
تواصل دولة الاحتلال التركي خروقاتها، وانتهاكاتها للقوانين والمعاهدات الدولية في مناطق شمال وشرق سوريا عبر هجماتها اليومية والمتواصلة على الأرض، وفي الجو على أبناء المنطقة، وسط صمت دولي مريب. ففي التاسع عشر من آب الحالي، استهدفت طائرات مسيرة للاحتلال التركي، مركز تعليم خاص لشابات تحت رعاية الأمم المتحدة، في قرية “شموكة” على طريق بلدة تل تمر في الحسكة، استشهد من خلالها أربع فتيات وجرح إحدى عشرة أخريات.
فيما أسفر القصف العشوائي، الذي طال مدينة كوباني في السادس عشر من شهر آب الجاري، الذي أدى حينها إلى فقدان طفل حياته، وجرح أربعة آخرين بينهم طفل، عمره عامان.
إلى جانب الخروقات، والانتهاكات، التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي في المنطقة باستهدافها المواطنين العزل، فإنها أيضا تخترق يومياً الاتفاقية الموقعة لوقف إطلاق النار، وتضرب أينما أرادت لتخرق حتى حدود 32 كم المسافة المطروحة من قبل رأس النظام التركي أردوغان لاحتلالها.
استهداف الأطفال ميزة الطائرات التركية
حول ذلك أجرت صحيفتنا لقاءً مع المحامي والحقوقي مصطفى شيخ مسلم، الذي تحدث قائلاً: “الدولة التركية المحتلة تستهدف عموم مناطق شمال وشرق سوريا، وهجماتها ليست بالجديدة، ولكن ما يميزها هذه المرة تلك التي طالت الأطفال، والنساء، والشيوخ، دون اي رادعٍ أو رقيب”.
وأشار شيخ مسلم: “في الفترة الماضية استهدفت تركيا تجمعاً للأطفال راح ضحيته أربع شهيدات من شاباتنا اليافعات، وقبل ذلك كثَّفتْ الدولة التركية من هجماتها على كوباني بمتخلف أنواع الأسلحة مخلفة بذلك شهيداً، وعدداً من الجرحى أغلبهم من الأطفال، إن هذه المعطيات المتكررة تفيد، أنَّ استهداف الأطفال لا يتم بشكل عشوائي، بل هو استهداف منظم؛ بغية دفع المزيد من العائلات للهجرة؛ نتيجة خوفهم على سلامة ابنائهم، فلم يعد خافياً على أحد مدى جدية تركيا في محاولاتها الرامية؛ لتفريغ المنطقة من سكانها عبر تشجيع الهجرة بشتى الوسائل، وما استهداف المناطق الآهلة بالمدنيين بين الحين والآخر، إلا دليلٌ على مدى رغبة تركيا في عدم إبقاء المنطقة بحالة الأمن والاستقرار، ولا سيما إن جبهات القتال ابتعدت جداً عن حدود مدن و بلدات شمال وشرق سوريا، وبالتالي لا معنى لهذه الهجمات من قبل دولة الاحتلال التركي، التي أصبحت مؤخراً بشكل يومي”.
ولفت شيخ مسلم قائلاً: “إن الشرائع، والأنظمة، والقوانين، والأعراف كافة، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات رعاية الطفل، والمنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة، تجتمع كلها على منع استهداف الأطفال في النزاعات المسلحة، أياً كان السبب، ومهما كانت الظروف، وتحت أي ذريعةٍ كانتْ، إذ لا وجه قانوني البتّة في استهداف الاطفال، الذين هم بمثابة براعم المستقبل، وضمان استمرارية الجنس البشري في الكون”.
المطالبة بمحاسبة الاحتلال التركي
وتابع شيخ مسلم: “تركيا من ضمن الدول الراعية والموقعة على اتفاقيات مناهضة العنف ضد الأطفال، وتحييد الاطفال في النزاعات المسلحة، لا تمتثل لهذه الاتفاقيات المبرمة، فيما يتعلق بحماية الأطفال، على العكس من ذلك، لا تكاد تتوانى عن استهداف الأطفال بشكلٍ متعمّد، ومنظم في مناطق شمال وشرق سوريا، وإبّان اجتياح تركيا لسري كانيه وكري سبي عام ٢٠١٩، استخدمت في ذلك الاجتياح أصناف الأسلحة كافة، بما في ذلك الأسلحة المحرمة دولياً، ورأينا جميعا الطفل محمد، الذي احترق جسده كلياً؛ نتيجة استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، ليكون أحد ضحايا الأسلحة الكيمياوية المحرمة، محمد، الذي أصبح حديث الساعة، وقتذاك بجسده الذي أنهشه الفسفور”.
واختتم مصطفى شيخ مسلم: ” لا بد من ضرورة محاسبة تركيا وفق الأعراف والقوانين الدولية، وعلى المجتمع الدولي القيام بواجبه، ومحاسبة تركيا على جرائمها الوحشية، والإرهابية بحق أبناء المنطقة. ونحن ندين صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم تركيا في المنطقة، ونؤكد أن الصمت الدولي، وجميع المؤسسات المعنية دليل على الموافقة لما تفعله دولة الاحتلال التركي بحق مواطني شمال وشرق سوريا”.
