أزمةُ المدنيّة وبحثُها عن الحلولِ الداخليّة (4 ــ 4)

عبد الله أوجلان –

انتقلَ عهدُ الهيمنةِ الرومانيّةِ بِنِظامِ المدنيةِ خطوةً أخرى إلى الأمام. فقِسمٌ هامٌّ من أوروبا يَمتَدُّ حتى الجزيرةِ البريطانية، قد تَعَرَّفَ على المدنيةِ لأولِ مرة. كما بدأُ تَغَلغُلُه إلى أفريقيا وشبهِ القارةِ الهندية. بينما حُوصِرَت شبهُ الجزيرةِ العربيةِ بِطَوقِ المدنيةِ على يَدِ الساسانيين وروما والحبشيين معاً.

ومن جانبٍ آخر، تَنشُرُ الصينُ مدنيتَها أفقياً وعمودياً. واضحٌ أنَّه مع وصولِنا الأعوامَ الميلاديةَ كانت قوى المدنيةِ قاصرةً عن إيجادٍ حلٍّ جذريٍّ لأزماتِها البُنيَوِيّة، رغمَ إطالةِ أَمَدِها بإدراجِ الجماعاتِ البشريةِ فيها. وعبارةُ بوذا الشهيرةُ تُعَبِّرُ عن هذه الحقيقة: «لا يُمكِنُكَ إخمادَ النارِ بالنار». فتَجاوُزُ السلطةِ بمزيدٍ من السلطةِ ليس حلاً، بل هو أَشبَه بِتَوسيعِ النارِ لرقعةِ الأراضي التي تَلتَهِمُها ألسنتُها. وانهيارُ روما يَستمرُّ في تأييدِ قاعدتِنا هذه.

إذ يَغدو لا مفرَّ من الانهيار، لدى اتحادِ النزاعاتِ الكبيرة بين الأباطرةِ في الداخل (كان قد شُوهِدَ عهدُ تَعَدُّدِ الأباطرةِ في غضونِ الشريحةِ الزمنيةِ ذاتِها من أواخِرِ تلك المرحلة) مع هجماتِ النظامِ القَبَلِيِّ على شكلِ موجاتٍ متتاليةٍ من الخارج. وللحركةِ الوجدانيةِ الكبرى في المسيحيةِ دورُها الهامُّ في هذا الانهيارِ أيضاً.

شَهِدَ الساسانيون أيضاً مرحلةً مشابهة. فلدى اتحادِ النزاعاتِ الداخليةِ مع الحركاتِ الدينيةِ والقَبَلِيَّة، يَغدو لا مَهرَبَ من اشتدادِ حِدَّةِ الأزمةِ فالانهيار. والقرنان الرابع والخامس هما عهدُ الأزمةِ الكونيةِ لنظامِ المدنيةِ المركزية (النظام العالميّ). ضمن إحصائيةِ فترةِ الأعوامِ الأربعةِ آلاف المنصرمة، أُقفِلَ على المرأةِ كلياً كعاهرةٍ خاصةٍ وعامة، وصُيِّرَت موضوعَ مُلكٍ خاصٍّ وعامّ، فتم بذلك تَشييئُها وتبضيعُها. أما شريحةُ القرويين المستقرين والحِرَفِيين المَدينيين، فاستُعبِدوا بعدَ المرأةِ مِثلَها تماماً، مُتَحَوِّلين بذلك إلى أداةٍ لإنتاجِ «الذُّرِّيَّة» بغرضِ الجزيةِ والضرائبِ والحروب.

وفيما عدا الشريحةِ الفوقيةِ المُؤَلَّهَة، أُخضِعَت كافةُ عناصرِ المجتمعِ الرسميِّ (من الصعبِ القول أنها طبقات أو شرائح) القابعِ تحت مراقبةٍ مُشَدَّدةٍ إلى شروطِ عبوديةٍ عامة. أي أنَّ أَذرُعَ انطلاقاتِ المدنيةِ في الصينِ والهندِ، بل وحتى في أفريقيا وأمريكا الغَضَّتَين، جاثمةٌ تحت نِيرِ نظامٍ «كاستِيٍّ» أكثر صرامةً وتَصَلُّباً. لذا، سوف تتنامى المقاوَماتُ والبحوثُ ضد هذا النظام.

ومثلما الحالُ في أزماتِ الرأسماليةِ البُنيوية، فجميعُ أزماتِ المدنيةِ تُؤَكِّدُ مِصداقيةَ ثلاثِ مزايا أساسيةٍ للنظامِ القائم. أُولاها؛ هي أنَّ علاقةَ المركز – الأطراف دائمةٌ إضافةً إلى كونِها متغيرة. ثانيتُها؛ المنافسةُ والاشتباكاتُ مستمرةٌ بين قوى النظامِ بباعثِ الربح. ثالثتُها؛ وكنتيجةٍ للميزتَين السابقتَين، فالنظامُ مُرغَمٌ على المرورِ دوماً بمراحلَ متأزمةٍ هابطةٍ – صاعدة. أما النتيجةُ الطبيعيةُ لهذه المزايا الثلاثِ معاً، فهي فَرضُها على النظامِ حُكماً ذا طابعٍ مهيمنٍ كضرورةٍ لا مفرَّ منها. فالمدنياتُ لا تَسِيرُ بلا هيمنة.

أما المُحَصِّلَةُ المشترَكةُ لمجموعِ كلِّ هذه المزايا، فهي وضعُ الانتشارِ الدائمِ للعَولَمةِ اتساعاً وعُمقاً. هذه المزايا الأربعُ الرئيسيةُ تُحَتِّمُ على المدنياتِ أنْ تَكُونَ كونيةً منذ مطلَعِها. ينبعُ هذا الواقعُ من طبيعةِ احتكاراتِ السلطةِ ورأسِ المال. فبقدرِ ما تتَّسِعُ أكثر أفقياً وعمودياً، فإنِّ القوةَ والربحَ يُغَذِّيانِ بعضَهما ويتعاظمان بالمِثل. من المؤكدِ أنّ بينهما تَبَعِيةٌ متبادَلة. ولَئِنْ باتت المدنيةُ في راهننا قد احتَوَت الحياةَ في طَوقٍ من الحصارِ الفظيع (كلّ المعطياتِ السوسيولوجيةِ تُؤَيِّدُ صحةَ هذا الواقع)، ولَئِنْ لَم تَبقَ الأزمةُ منحصرةً في البشر، بل وتَعَدَّتهم لِتُهَدِّدَ البُنيةَ الأيكولوجيةَ أيضاً؛ فالعِلَّةُ الحقيقيةُ في ذلك تَكمُنُ في مزيةِ الدمارِ والبربريةِ التي احتوَتها في بُنيتِها منذ البداية. أما المُجرياتُ، فتعني مضموناً طَفوَ ما يَحصلُ على السطح.