مركز الأخبار ـ
رهن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إحياء الاتفاق النووي بتلبية أربعة شروط إيرانية، تتعلق بتحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحصول طهران على ضمانات موثوق بها، والتحقيق العملي، ورفع دائم للعقوبات الاقتصادية.
وقال رئيسي لوسائل الإعلام الأجنبية، والداخلية في ثاني مؤتمر صحفي له منذ توليه الرئاسة، إن إحياء الاتفاق النووي مرهون بإزالة شبهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالضمانات، في إشارة إلى تحقيق الوكالة الدولية للتحقق من الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الإيراني بعدما عثر المفتشون الدوليون على آثار اليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وكرر رئيسي أكثر من مرة التأكيد على الشروط الأربعة، خلال تعليقات على الجهود الدبلوماسية الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، وأنهى مؤتمره الصحفي، الذي استمر لنحو ساعة، بالقول: “نحن نؤكد في الاتفاق النووي أولاً على الضمانات الموثوق بها، وثانياً التحقيق الموضوعي والعملي، وثالثاً رفع جميع العقوبات بشكل ملموس ومستدام، ورابعاَ إغلاق جميع المزاعم السياسية حول قضية الضمانات (تحقيق الوكالة الدولية) التي نعتبرها بلا أساس”.
وأعلن رئيسي عن رفضه اللقاء مع نظيره الأمريكي جو بايدن، عندما يسافر الشهر المقبل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة في الأمم المتحدة. وقال: “لا جدوى من اللقاء بيننا… ولا توجد خطة لمثل ذلك”.
ورداً على سؤال لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» بشأن الموقف الإسرائيلي المعارض للاتفاق النووي، قال رئيسي، إن “الخطوات النووية وامتلاك التكنولوجيا النووية حقنا، وأكدنا مراراً وتكراراً أن السلاح النووي لا مكان له في عقيدتنا الدفاعية، لقد أعلن المرشد أن الأسلحة النووية محرمة، وهذا الأمر لا مكانة له في عقيدتنا الدفاعية”.
معتبراً أن التكنولوجيا النووية «مطلوبة في العديد من المجالات» وأضاف: “لا يمكن لأحد أن يأخذ البرنامج النووي منا”. وقال: “امتلكنا قدرات نووية محلية رغم معارضة الكيان الصهيوني، لم تؤد الاغتيالات ومحاولات التخريب وخطوات وتهديداتهم إلى شيء، وعلى إسرائيل أن ترى وضعها اليوم، هل بإمكانها توفير أمنها رغم ما يقولونه؟ هل بإمكانهم مواجهة الصواريخ الدقيقة من غزة؟
وجاءت تصريحات رئيسي بينما تتمهل طهران في دراسة الرد الأمريكي على مقترحات تقدمت بها تعقيباً على مسودة «نهائية» عرضها الاتحاد الأوروبي بهدف إنجاز مباحثات غير مباشرة بين الطرفين بدأت العام الماضي، هدفها إحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت منه واشنطن.
