ارتفاع الأسعار يثقل كاهل المواطنين في شمال وشرق سوريا

الشدادي/حسام دخيل-

لا يزال ارتفاع أسعار السلع، وفي مقدمتها المواد الغذائية الأساسية يؤرق بال المواطنين في شمال وشرق سوريا، الذين يجابهون موجة غلاء كبيرة، بعد انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

وشهدت الأسواق في شمال وشرق سوريا في الآونة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية، والمواد الأساسية؛ ما تسبب بحالة هستيريا لدى المواطنين، وزاد من حالة الإحباط لديهم، فبعد فترة من الاستقرار النسبي خلال الأشهر القليلة الماضية، عاودت الأسعار لتقفز مجدداً، مشكلة أزمة لدى المواطنين، الذين لم تعد لهم القدرة على مسايرة الارتفاع القاسي في سد احتياجات الأسرة.

فيما تستمر الليرة السورية بالانهيار لتسجل قرابة الـ 4500 ليرة سورية للدولار الواحد في أسواق المنطقة.

ويقول المواطن بشار الخلف/25/ عاماً: “الأمور تسير نحو المجهول، وحالة ركود كبيرة أصابت الأسواق في المنطقة، بعد الموجة الأخيرة في ارتفاع أسعار السلع بشكل عام، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية بالمقارنة مع دخل الفرد في المنطقة”.

ويضيف “ما يلبث أن تخسر الليرة السورية شيئاً من قيمتها أمام العملات، إلا ويبدأ تجار الأزمات بمضاعفة الأسعار، حتى لو كانت خسارة بسيطة لليرة السورية من قيمتها، فالتجار غالباً ما يستغلون هذه الثغرة لمضاعفة أرباحهم، حيث ارتفعت أسعار السلع بنسبة 50% وربما أكثر لبعض السلع”.

كما قال المواطن عمار الإبراهيم/ 65 عاماً: “ارتفاع الأسعار أثر بشكل كبير على حياة المواطن، والتي هي بالأساس ما دون الصفر، فالكثير من العوائل، باتت تحلم بلقمة الطعام في ظل الأزمات المتلاحقة، والمتتالية التي تضرب المواطن في المنطقة”.

ويتابع: “شمل ارتفاع الأسعار المواد الأساسية كافة دون استثناء، حيث تتجاوز متطلبات المعيشة حالياً أكثر من مليون ونصف المليون، في ظل افتقار الأهالي لهذا المبلغ الطائل، وخصوصاً إن راتب الموظف لا يتجاوز 250 ألف ليرة سورية، وهو ما يكفيه لسد احتياجات أسبوع فقط، أما العمال العاديون، فلا يتجاوز دخلهم الشهري 250 ألف ليرة في أحسن الأحوال، فكيف لهؤلاء الناس تدبُّر معيشتهم في ظل هذه الظروف؟”.

ويرى الإبراهيم: إن هذه الأيام هي من أصعب الأيام، التي قد تعيشها المنطقة، في ظل التضخم الكبير، وتهاوي العملة المحلية، وفقدان القدرة الشرائية للمواطنين”.

كما حمل الإبراهيم التجار مسؤولية رفع الأسعار، حيث لا يرى أي تناسب ما بين القيمة، التي فقدتها الليرة السورية مع نسبة ارتفاع الأسعار، التي شهدتها الأسواق، كما وجه نداء إلى الجهات المعنية لضرورة التدخل لوقف النزيف، الذي يتعرض له المواطنون، سواء كان عبر الرقابة التموينية، أو دعم المواد الأساسية بالإضافة إلى ضرورة رفع رواتب الموظفين، التي باتت اليوم لا تتناسب أبداً مع الأسعار في شمال وشرق سوريا.

وفقدت الليرة السورية قرابة 10000% من قيمتها منذ عام 2011، حيث كان يتراوح سعر صرف الدولار من 47 إلى 50 ليرة، بينما وصل اليوم إلى 4500 ليرة سورية.