العزلة والتجريد.. تتجاوز كل الحدود

دجوار أحمد آغا_

معظمنا إن لم نقل جميعنا، بات يعلم علم اليقين أن اعتقال القائد والمفكر عبد الله أوجلان تم من خلال مؤامرة دولية شاركت فيها أجهزة استخباراتية وعلى أعلى المستويات وبقيادة المخابرات المركزية الأمريكية، والكل يعلم جيداً أن القائد أوجلان كان يقيم في ساحة الشرق الأوسط متنقلاً بين سوريا ولبنان حيث ينظم مقاتليه ويدربهم فكرياً وعسكرياً لمقارعة الاحتلال التركي لكردستان، هذه القضية هي قضية سياسية وليست قضية جنائية كما اعتبرتها الدولة التركية وأعلنت حكم المؤبد على القائد أوجلان منذ 23 عاماً.

كل معتقل أو سجين مهما كانت جريمته سواء جنائية أو سياسية أو أي نوع آخر، لديه حقوق يحظى بها وفق الأعراف والتقاليد الأخلاقية التي وضعتها المجتمعات، وكذلك القواعد والقوانين التي وضعتها الدولة فيما بعد، وبعد الحرب العالمية الثانية على وجه التحديد التي خلّفت دماراً هائلاً وضحايا بعشرات الملايين، قامت الدول المنتصرة في هذه الحرب بإنشاء وتأسيس الكثير من المؤسسات والمجالس واللجان والمحاكم التي -على أساس- تحترم حقوق الإنسان وتمنع التعذيب وتحقق العدل وتُحاكم مجرمي الحرب النازيين والفاشيين لكن تبين فيما بعد أن جميع هذه المؤسسات إنما تتبع لهذه القوى وتعمل وفق مصالحها وتخضع لمشيئتها.

وهكذا تتوضح الصورة أكثر فأكثر ونتعرف إلى حقيقة ما يجري في جزيرة إمرالي، حيث يوجد في سجنها القائد والمفكر عبد الله أوجلان مجرداً من كافة حقوقه التي يكفلها القانون التركي نفسه وكذلك القوانين الدولية فلا “محكمة العدل الدولية” في لاهاي ولا منظمة “هيومن رايتس ووتش” في نيويورك ولا “لجنة مناهضة التعذيب CPT” في جنيف ولا “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” في جنيف ولا “منظمة العفو الدولية” Amnesty International في لندن يهمها ما يجري في إمرالي، فهي تتبع للتعليمات الصادرة من مراكز القرار الدولي التي قامت بإنشائها.

القائد والمفكر عبد الله أوجلان ليس معادياً لكل العالم حتى نقول بأن العالم كله وقف ضده، فهو صاحب فكر ومدافع عن قضية. علينا أن نُظهر للعالم أجمع أن ما يجري في إمرالي إنما هو شيء مخالف ومنافٍ لكل الأعراف والقيم الإنسانية والقوانين والدساتير الدولية، لا بد من الاستمرار في الكتابة عن هذه العزلة والتجريد من الحقوق المشروعة للقائد أوجلان وألا نكتفي بذكر ذلك مرة وننسى الأمر وكأنه قد انقضى، هذه المسائل لا بد من المتابعة بشكلٍ يومي والاستمرار في الضغط على الجهات المحلية والإقليمية والدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وإلى ما هنالك من منظمات ولجان ومؤسسات قانونية وحتى مؤسسات المجتمع المدني تستطيع أن تلعب دوراً في هذا الأمر، وقد شاهدنا كيف أن نقابات العمال في بريطانيا والتي تضم أكثر من ستة ملايين شخص، قد بدأت بحملة المطالبة بحرية القائد أوجلان وتم رفع صور القائد في قاعات المؤتمر في أكثر من نقابة بريطانية، كما أن من قام بالحملة العالمية لإطلاق سراح المناضل الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا يقودون الآن حملات ضخمة على مستوى العالم من أجل الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

فحري بنا نحن أبناء “ميزوبوتاميا” مهد الحضارات والديمقراطية من كرد وعرب وسريان، وآشور وأرمن وتركمان وسائر شعوب المنطقة أن نكثف من حملاتنا الداعية إلى الحرية الجسدية للقائد والمفكر عبد الله أوجلان لأن هذا المفكر يخدم بفكره الإنسانية وهو منذ 23 سنة معتقل ومنذ أكثر من 15 شهراً محروم بشكلٍ تام ومجرد من كافة حقوق السجناء العاديين فما بالك بالسجين السياسي صاحب قضية ورؤية لحل القضايا العالقة والتي تهم شعوب المنطقة. إن فكر وفلسفة القائد أوجلان تتجاوز حدود القضية الكردية وتنتقل إلى مصاف العالمية بحيث تستطيع سائر شعوب العالم الاستفادة منها وجعلها الحل الأمثل لكافة مشاكلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية فهي فلسفة متكاملة في نطاق الأمة الديمقراطية.

وهكذا تستمر العزلة والتجريد المفروض على القائد أوجلان في ظل صمت دولي مطبق من جانب المجتمع الدولي علماً بأنه سجين ومعتقل سياسي تم خطفه بعملية قرصنة دولية بينما كان يسعى للوصول إلى المؤسسات والمحاكم الدولية لغرض عرض قضية شعبه الذي يتجاوز تعدداه 60 مليوناً، حيث فرضت سلطات الدولة التركية الفاشية مجدداً “عقوبات انضباطية” لثلاثة أشهر أخرى على القائد عبد الله أوجلان ومعتقلي إمرالي الآخرين (عمر خيري كونار وهاميلي يلدرم وويسي أكتاش) في 23 حزيران الجاري، وذلك لمنع لقائهم بذويهم ومحاميهم، بحسب ما صرحت به وكالة ميزوبوتاميا، إن هذه العقوبات ليس لها أي أساس قانوني، وتعتبر من العقوبات التي تحط من الكرامة الإنسانية، بحسب القانون العالمي لحقوق الإنسان، وتعتبر جريمة إنسانية يستوجب معاقبة الحكومة التركية عليها خاصة وأن هذا الأمر أصبح يتكرر كل فترة، إذ يتم تجديد هذه العقوبات بدون أي أساس قانوني، ولا يُبلّغ محامو القائد أوجلان بفرضها لهذه العقوبات.

لا يجوز ونحن في نهاية الربع الأول من القرن الواحد والعشرين أن تبقى هناك أنظمة تحكم دول مثل تركيا تتصرف بشكلٍ عدائي تجاه قائد ومفكر يدعو إلى حل عادل وشامل لقضية شعب مسالم يسعى لنيل حقوقه المشروعة في العيش بحرية وسلام وأمان فوق أرض آبائه وأجداده وفق مبادئ عيش مشترك ووئام مع جيرانه من شعوب المنطقة بحيث تستمر في فرض عزلة وتجريد من كافة الحقوق التي تنص عليها القوانين الدولية وكذلك المحلية التركية نفسها، أي أنها تخرق قوانينها والقوانين الدولية ولا أحد يحاسبها ولا ينتقدها لا المعارضة في الداخل ولا القوى التي تدّعي الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في الخارج لذلك لا بد لشعوب المنطقة من التكاتف وزيادة وتيرة النضال والكفاح من أجل الوصول إلى الحرية الجسدية وإطلاق سراح القائد أوجلان والتفاوض معه لحل مجمل قضايا المنطقة من خلال الحوار السلمي.