هيثم بكر: المحتل التركي يدعي محاربة الإرهاب، وهو مَن يرعاه، ويمارسه

روناهي/ الدرباسية –

أوضح الحقوقي هيثم بكر، أن دولة الاحتلال التركي تحاول إضفاء الشرعية على هجماتها ضد مناطق شمال وشرق سوريا، من خلال تبجحها ببعض مواثيق الأمم المتحدة، متذرعة بحماية أمنها القومي و(محاربة الإرهاب).

لا تزال دولة الاحتلال التركي تعمل على إقناع المجتمع الدولي، بشرعية الهجمات، التي تشنها على مناطق شمال وشرق سوريا، محاولة إظهار نفسها: أنها (المُعتدَى عليها، وتحاول الدفاع عن نفسها)، وبالرغم من أن هذه الحجج والذرائع، لم تعد تنطلي على المجتمع الدولي، إلا إن دولة الاحتلال التركي ماضية بمسعاها الاحتلالي، دون أي رادع، ضاربة العهود والمواثيق الدولية كلها، عرض الحائط، والطريف في الأمر هو أن دولة الاحتلال التركي، تحاول أن تتخذ من الشرعية الدولية، التي هي تنتهكها، غطاء قانونيا لما تقوم به من احتلالات، ومن هجمات.

على الجميع محاربة الإرهاب ومموليه 

حول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا مع الحقوقي هيثم بكر، الذي تحدث: “لنبدأ أولا بمفهوم الإرهاب، الذي يتذرع أردوغان بمحاربته، فإن مفهوم الإرهاب طفا على السطح بعد الهجوم على برجيّ التجارة العالمية، والذي عُرف بعدها بأحداث 11 أيلول؛ ما دفع بمجلس الأمن الدولي إلى اصدار قوانين، وقرارات متعلقة بمحاربة الإرهاب، ولا سيما القرار 1373، الذي فرض على الدول ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الإرهاب العالمي، والذي تمثل في حينه بحركة طالبان، كما فرضت العقوبات على أي دولة يثبت تعاملها مع حركة طالبان”.

وأضاف بكر: “في عام 2004 أصدر مجلس الأمن القرار1566 المتعلق أيضا بمكافحة الإرهاب، والذي أعطى تعريفا واضحا لمفهوم الإرهاب، بعد أن كان هذا المفهوم تعبيرا فضفاضا، يمكن التلاعب به من قبل أي جهة، أو دولة، حيث حدد هذا التعريف بعض الأعمال الإرهابية، التي يجب منعها، كالهجمات ضد المدنيين، وأيضا تدمير البنية التحتية، كذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وأمور أخرى، صنفتها الأمم المتحدة أعمالاً إرهابية، وذلك استنادا إلى التعريف الوارد في القرار المذكور، ومع اشتداد الإرهاب حول العالم، ولا سيما منطقة الشرق الأوسط، متمثلا بداعش وأخواتها، أصدر مجلس الأمن القرار 2178 في عام 2014، الذي يشدد على الدول الأعضاء ضرورة الالتزام بمكافحة الإرهاب، واحترام سيادة الدول، ووحدة أراضيها”.

وتابع بكر حديثه: “بالرغم من القرارات الدولية كلها، التي تحظر على الدول التعامل مع الجماعات الإرهابية وتمويلها، نرى أن دولة الاحتلال التركي لا تدخر جهدا في التعامل مع هذه الجماعات، وأبعد من ذلك ووفقا للأعمال، التي صنفها مجلس الأمن على أنها أعمال إرهابية، فإن دولة الاحتلال التركي، هي من تمارس الإرهاب بعينه، من خلال شن هجمات وحشية ضد المدنيين في شمال وشرق سوريا، وأيضا استخدام الأسلحة الكيميائية ضدهم، بناء عليه فإن دولة الاحتلال التركي تمثل اليوم جوهر الإرهاب الدولي”.

خرق المواثيق والمعاهدات الدولية

وأوضح بكر قائلا: “إن دولة الاحتلال التركي تدعي تطبيق ميثاق الأمم المتحدة من خلال الهجمات، التي تشهنا ضد مناطق شمال وشرق سوريا، متخذة من البند 51 من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة غطاء شرعياً، حيث إن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يجيز شن الهجمات العسكرية على أي دولة، أو جماعة تمارس الإرهاب، أي إن دولة الاحتلال التركي تعدّ شعوب شمال وشرق سوريا (مصدرا للإرهاب)؛ لذا يجب محاربتها”.

وبين بكر: “التفسير التركي لهذا الفصل، هو تفصيل مبني على أطماع استعمارية، حيث إن الفصل السابع يجيز لمجلس الأمن التحرك عسكريا تجاه مصدر الإرهاب، كما حدث في كوسوفو، ومن ثم في ليبيا، بينما الهجمات الاحتلالية، التي تشنها الدولة التركية ضد شمال وشرق سوريا، هي تحركات فردية خارج إطار مجلس الأمن؛ ما يكشف واضحا خروقات دولة الاحتلال التركي لميثاق الأمم المتحدة، ويكشف تاليا زيف الادعاءات التركية بمحاربة الإرهاب، لا سيما أن شعوب شمال وشرق سوريا، لم تشكل أي تهديد للأمن التركي، ولم تقم بأي هجمات عسكرية ضد الأراضي التركية؛ حتى يتسنى للدولة التركية الادعاء بمحاربة الإرهاب، وعلى العكس من ذلك فإن دولة الاحتلال التركي، هي من شنت الهجمات الاحتلالية ضد الأراضي السورية، وبالتالي هي التي تهدد السلم والأمن في هذا البلد، وتنتهك سيادته، أي أن دولة الاحتلال التركي، هي التي تمارس الإرهاب بدلا من محاربته”.

واختتم الحقوقي هيثم بكر حديثه: “إن قوات سوريا الديمقراطية، ومن خلال دفاعها عن أراضيها، هي من تطبق الشرعية الدولية بعينها، لأنها تتعرض لهجمات احتلالية من خارج الحدود السورية، حيث يتعين على مجلس الأمن والمجتمع الدولي مساندة قوات سوريا الديمقراطية، التي لم تخطُ أي خطوة خارج إطار الشرعية الدولية، وأبعد من ذلك؛ فإن من يحق له استخدام البند 51 من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، هم قوات سوريا الديمقراطية، ومن ينتهك هذا الميثاق، هو النظام التركي الفاشي؛ لذلك فإنه تُطلَب من مجلس الأمن اليوم وظيفتان رئيسيتان، الأولى: تتمثل بضرورة التحرك والوقوف في وجه هجمات دولة الاحتلال التركي، والثانية: هي مساندة قوات سوريا الديمقراطية، وتقديم الدعم اللازم لها؛ لأنها أثبتت، أنها قوات تحارب الإرهاب، نيابةً عن العالم”.