“الغنائم” إلى “الإسكان” خطوة براغماتيّة جديدة “للنصرة”

رامان آزاد_

---

في سياق تحولاتها البراغماتيّة، ومغادرة لائحة التصنيف بالإرهاب، تقوم “هيئة تحرير الشام” ببعض الإجراءات الشكليّة توحي بمأسسة المجتمع وإيجاد كيانات خدميّة من قُبيل حكومة الإنقاذ وشركة “وتد” للنفط وإيجاد مؤسساتٍ هياكل مؤسسية إضافة إلى تغيير الأسماء أو التلاعب بها، وآخرها تغيير اسم لجنة الغنائم إلى إدارة الإسكان، إلا أنّ تلك المؤسسات لا تلتزم بالبُعد المجتمعي الذي يوحي به اسمها، وتبقى “الهيئة” الجهة الوحيدة التي تجني العوائد الماديّة وتتحكم بالمجتمع ومُقدراته.

أقدمت ما تسمّى “لجنة الغنائم” التابعة “لهيئة تحرير الشام” الأربعاء 15/6/2022، على طرد عائلة تنحدر من ريف من منزل تسكنه بحي “النسيم” في مدينة إدلب بعدما منحته لها في وقت سابق، وتعود ملكيته لشخصٍ تتهمه بموالاة النظام السوريّ ويقيم خارج مناطق سيطرتها، قبل أن يبادر فريق تطوعيّ بتأمين مسكن للعائلةِ المطرودة، وكان لافتاً أنَّ مذكرة الإحضار كانت باسم “الإدارة العامة للإسكان” ما يدل على تبدل في تسميةِ اللجنةِ.

تشكيل لجنة الغنائم

بعدما سيطر “جيش الفتح” الذي كان يضم: (جبهة النصرة وجند الأقصى وأحرار الشام وفيلق الشام) على مدينة إدلب في 28/3/2015، وإحكام السيطرة على كلّ المحافظة، تم إنشاء ما سمّي “لجنة غنائم الحرب” لإحصاء أملاك وموارد المسيحيين عموماً وبلا استثناء، إضافةً لممتلكات أخرى تعود لأشخاص اعتبرتهم “النصرة وحلفاؤها” من المؤيّدين للنظام أو المعارضين له، أو من الأقلّيات (كالشيعة والعلويين والدروز) أو حتّى من أشخاص يمتلكون أصولاً قيّمة وهامّة كأراضٍ زراعية كبيرة: مثل: معاصر زيتون، معامل، والملكيات الخاصّة كالمزارع والقصور، ولقد ترك الكثير منهم إدلب بعد تأجير ملكياتهم أو بيعها بالتراضي أو توكيل أقرباء لإدارتها أو استثمارها.

استولت الهيئة وقادتها بعد خروج أهالي منطقة حي القصور عام 2015، بسبب القصف والحرب والاعتداءات على قصورهم إذ اعتبروها “غنائم” محلّلةً لهم، وقد لا يكتفي القياديّ في الهيئة، ببيتٍ واحد، فيمنحَ قريبه بيتاً منها، وبعض تلك البيوت فخمة وغالية الثمن، وأشبه بالقلاعِ المُحصّنة.

قامت “الهيئة” بحصدِ أملاك وموارد المسيحيين بلا استثناء، إضافة لممتلكات أخرى تعودُ لأشخاصٍ اعتبرتهم من المعارضين لها، أو من بعض الأقليات (كالشيعة والعلويين والدروز)، وحتى من أشخاص ليس لديهم ولاء معين لأي طرف لكنهم يمتلكون أصولا وأراضي زراعية كبيرة زراعية، وممن يمتلكون (معاصر زيتون، معامل، وبعض الملكيات الخاصة كالمزارع والقصور)، ولم تقتصر الغنائم التي حصلت عليها تحرير الشام، على ما سرقته ونهبته من المواطنين، إذ تجاوزت ذلك بالسيطرة على موارد الفصائل من سلاح ومقرات وعتاد وأموال.

وتسيطر “الهيئة” على أكثر من 1300 منزل في إدلب وجسر الشغور وقراها وعلى ثلاث خانات/ أسواق، في إدلب المدينة وهي خان “كباد الحبوب وخان فهدي لبيع الزيوت وخان غنوم”، وحتى على الكنيسة الوحيدة في المدينة، وتبلغ عوائد تأجير البيوت عشرات آلاف الدولارات شهريّاً.

وكعادتها في تغيير أسماء عمدت “هيئة تحرير الشام” إلى تغيير اسم هذه اللجنة إلى “لجنة العقارات”، وسيطرت عليها تماماً، كما غيّرت أسماء المجالس واللجان والميليشيات التي سلّمتها الإدارة والاقتصاد والأمن في إدلب، وكما تحول اسم “النُصرة” إلى “هيئة”، أصبح مجلس الشورى مجلس إدارة، ولجنة غنائم الحرب لجنة عقارات، وأصبحت “الحسبة” شرطة للآداب!

مصادرات وغنائم عسكريّة

سيطرت “الهيئة” على مخازن سلاح وآليات ومبالغ مما يُعرف بـ«جيش السنة» عام 2014، و«حركة حزم» و«الفرقة 30» و”اللواء السابع قوات خاصة” منتصف عام 2015، إضافة لسيطرتها على فصائل وكتل عسكريّة صغيرة، واستطاعت «تحرير الشام» تحصيل بعض الدعم الماليّ عن طريق دخولها بتحالفات مع فصائل أخرى ضمن إطار عمليات الاندماج، وتوحيد الجهود التي جرت بين مختلف القوى.

وسيطرت الهيئة بشكلٍ كاملٍ على موارد حركة “أحرار الشام” في 23/7/2017، وبعد أشهر سيطرت على مقرات وأسلحة تابعة لحركة “نور الدين الزنكي” في مطلع 2018، وبحسب ما قاله حينها متزعم ما يسمى “جيش عمر” في الهيئة “أبو العبد أشداء”، الذي انتقد فساد “الهيئة” عبر إصدار أسماه “كي لا تغرق السفينة” صدر في 10/9/2019، فإنّ المصادرات من “الزنكي” بلغت نحو عشرة ملايين دولار وأكثر من 1100 آلية ومستودعات من الذخيرة والأدوية، وقال في 16/7/2020، إنّ “السطو المسلح هو الطريقة الجديدة لأمنيّة الهيئة في جمع المال الحرام”، وفي 10/4/2021، أصدر “أشدّاء” تسجيلاً مرئياً جديداً بعنوان “قوارب النجاة”، وصف “الجولاني” بأنه “مخادع كاذب وتاجر”.

استيلاء على الأراضي والمنازل

بادرت “هيئة تحرير الشام” بعد سيطرتها في 9/1/2019 على كافة مناطق ريف حماه للقيام بعمليات استيلاء ومصادرة واسعة طالت العديد من المرافق العامة والأملاك الخاصة، وفرضت إتاوات على معظم المدنيين القاطنين فيها.

ففي شهر شباط 2019، صادرت “الهيئة” أكثر من 60 منزلاً ومحلاً تجاريّاً إضافة لمساحات من الأراضي الزراعيّة في بلدة كفر نبوذة، بحجة تواجد مالكيها في مناطق سيطرة الحكومة السوريّة، وفرضت إتاوات على نحو 2500 عائلة من المدنيين الباقين في البلدة، وألزمتهم بدفع مبلغ شهريّ مقداره 1500 ل.س، عن “أمبير كهرباء”، رغم أنّ الكهرباء تأتي من مناطق سيطرة الحكومة السوريّة مجاناً.

وفي منتصف شهر كانون الثاني 2019، صادرت “الهيئة” 42 شقة سكنيّة تابعة لمؤسسة الإسكان العامة الحكوميّة في ناحية الزيارة بريف حماه الغربيّ، وكانت حركة أحرار الشام الإسلامية، قد استولت على هذه الشقق في العام 2014، لكن ومع سيطرة هيئة تحرير الشام على ناحية الزيارة، أصبحت هذه الشقق تحت تبعية هيئة تحرير الشام، وفي 18/1/2019، أخطرت النازحين المقيمين في منازل الإسكان بوجوب دفع إيجار شهريّ مقداره أربعة آلاف ل.س، وأنذرت من يتخلّف عن دفع الإيجار بإخلاء المنزل.

وأعلنت “الهيئة” بأنّ سد قسطون (2700 دونم) أصبح تحت تصرف المكتب الاقتصاديّ التابع لها، وعمدت إلى تأجير الأراضي الزراعيّة في منطقة السد، للمزارعين بأسعار متفاوتة، علماً أنّ السدَّ يعدّ من المصادر الأساسيّة للمياه، ويعتمد عليه المزارعون بالدرجة الأولى لإرواء أراضيهم، وفرضت في مطلع 2019 إتاوات على أهالي ناحية قلعة المضيق وغيّرت المجالس المحليّة، وفرضت ضرائب على الماء والكهرباء، وفي 6/5/2020 أقدم مرتزقة “الحزب الإسلاميّ التركستاني” على تفجيرِ برجِ محطة زيزون الحراريّة، لتفكيكها وبيعها خردة.

من الشرعنة إلى القوننة

تقف تركيا خلف التغييرات التي أجرتها هيئة تحرير الشام” (النصرة سابقاً) لتعويمها، وآخرها مؤخراً تعديلاً على ما يُعرف باسم “لجنة الغنائم” التي تستحوذ من خلالها على الكثير من ممتلكات المدنيين المعارضين لسياستها والمقيمين خارج مناطق نفوذها، وأطلقت على اللجنة اسم “مؤسسة الإسكان” بهدف شرعنة استيلائها على ممتلكات المعارضين لها، سواء أكانت منازل سكنيّة أو محلات تجارية أو أراضي زراعية أو حتى أبنية حكوميّة.

والسبب الرئيسي لتغيير اسم “لجنة الغنائم” إلى “مؤسسة الإسكان”، هو محاولة نزع صبغة “التشدد الدينيّ” الذي تُعرف به “هيئة تحرير الشام” والتهرب من التسميات الإسلاميّة الجهاديّة المتشددة، وإضفاء مظهر مؤسساتيّ رسميّ على غرارِ “مؤسسات الإسكان” التابعة للحكوماتِ الرسميّة. أي أنّ المهمة ستبقى نفسها، لتكون انتقالاً من الشرعنة إلى القوننة، ومن السلب وانتزاع الملكيات باسم الدين، إلى السلب باسم القانون والمؤسسات المدنيّة.  ولا يقتصرَ على ممتلكات الموالين للنظام أو أبناء الأقليات الدينيّة، بل سيكون هناك خطط لوضع قرارات مستقبلية تستطيع من خلالها “هيئة تحرير الشام مصادرة عقارات تعود لمدنيين يقيمون ضمن مناطق نفوذها.

وتأتي عملية تغييرِ الأسماء التي لها دلالات دينيّة إسلاميّة متشددة في سياق محاولات “الهيئة” لتلميعِ صورتها، فقد غيَّرت ما كان يُعرف باسم “الحسبة” إلى “الشرطة الأخلاقية”، وحلّت وكالاتها الإعلامية مثل “وكالة أنباء” و”الدرر الشاميّة” و”أمجاد” وشكّلت ما تعرف اليوم باسم “مديريّة الإعلام”، والعديد من التغييرات الأخرى المشابهة.

“مؤسسة الإسكان” ليس لها أيّ مقر رسميّ موجود في الشمال السوري بل هي ذاتها مكاتب “لجنة الغنائم” الموزّعة على عدة مناطق في إدلب وريفها، متوقعاً أن تقوم “هيئة تحرير الشام” بدعوةِ أبناء الأقليات الدينيّة للعودة إلى منازلهم، والإيحاء بأنّها تريد أن تكون راعية ومهتمة بشؤون الأقليات في مناطق نفوذها.

إلغاء عقود التوكيل

القسم الأعظم للممتلكات يعود لأفراد منحوا “عقودَ توكيلٍ” لأقربائهم وأصحابهم، وكانوا يقومون بتأجيرها ويرسلون الأموال لمالكيها مباشرةً، لكن الأمر لم يدم طويلاً، ففي عام 2018 دارت معارك عنيفة بين “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى كانت أساساً من ضمن تشكيل “جيش الفتح” مثل “حركة أحرار الشام الإسلامية” و”حركة نور الدين الزنكي” و”صقور الشام” وغيرها، وانتهت تلك المعارك تباعاً بإنهاء نفوذ الفصائل بشكلٍ كاملٍ وتفرّد “هيئة تحرير الشام” بالسيطرة على المنطقة، فألغت “الهيئة” عقود التوكيل الممنوحة لأقارب وأصدقاء مالكي هذه العقارات، وهيمنت عليها بشكل كامل، وبدأت تأجير المنازلَ والمحلات التجاريّة والأراضي الزراعيّة، وتستفيد من تلك الأموال بمبالغ كبيرة شهريّاً.

“هيئة تحرير الشام” منحت العديدَ من المنازل مجاناً لعائلاتِ عناصر وقياديين عسكريين متشددين ينضوون تحت فصائل متطرفة مثل “الحزب الإسلاميّ التركستانيّ” و”أجناد القوقاز” و”الأوزبك” وغيرهم، إلا أنّها بدأت بالآونة الأخيرة بالتضييق على تلك الفصائل المتطرفة بهدف طردها، فبدأت تطلب إخلاء المنازل التي يشغلونها، وهناك قسم من المنازل كانت تستأجره عائلات مُهجَّرة ونازحة من عدة محافظات سوريّة وبعضها تم تأجيره مجاناً لهم، لكن الهيئة بدأت مؤخراً بمحاولة إخلاء تلك المنازل أيضاً، لكسب المزيد من الأموال.

خطوات براغماتيّة مُتتالية

هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة، هي في الأصل الفرع السوريّ لتنظيم القاعدة، يقودها “أبو محمد الجولاني”، وهي مُدرجة على لائحة التنظيمات الإرهابيّة، وتتمركز في محافظة إدلب، وعززت وجودها مع وسط صمت دوليّ.

تأسست “جبهة النصرة أواخر عام 2011، وفي أول بيان لها في 24/1/2012 باسم “جبهة نصرة أهل الشام من مجاهدي الشام” ودعت للجهاد وحمل السلاح، وصنّفتها الإدارة الأمريكيّة في 12/12/2012 جماعة إرهابيّة، وفي 30/5/2013 قرر مجلس الأمنّ إضافة الجبهة إلى قائمة العقوبات للكيانات والأفراد التابعة لتنظيم “القاعدة”.

في 28/7/2016 تم الإعلان عن “جبهة فتح الشام” وفكِّ الارتباط عن تنظيم القاعدة، وبعد ستة أشهر في 28/1/2017، حلّت نفسها وكذلك تمّ حلّ “حركة نور الدين الزنكيّ وجيش السنّة وأنصار الدين ولواء الحق”، والاندماج في فصيل واحد تحت اسم “هيئة تحرير الشام”.

وفي 23/7/2017، سيطرت الهيئة على مدينة إدلب بعد طرد حركة “أحرار الشام”، الشريك الأقوى لها سابقاً في “جيش الفتح”، وأعلنت عن حكومة باسم “حكومة الإنقاذ” في الشمال السوري، في 2/11/2017، وفي 31/5/2018 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكيّة “هيئة تحرير الشام” منظمة إرهابيّة، وأوضح بيان وزارة الخارجية، أنّها عدّلت إدراج “جبهة النصرة” على القائمة بإضافة “هيئة تحرير الشام”، باعتبار الأخيرة مجرد اسم مستعار لـ”النصرة”، وأضاف البيان “أنَّ الولايات المتحدة لا تنخدع بمحاولة “القاعدة” إعادة تشكيل نفسها”.

وبذلك كانت خطواتُ “الهيئة” براغماتية سياسيّة وخروجاً عن المسارِ القاعديّ الراديكاليّ المتعارف عليه، ونزع “الجولاني” العمامةَ عن رأسه وظهر بلباسٍ مدنيّ في لقاءات مع وسائل إعلام غربيّة، وفي 7/12/2020، صنّفت الخارجيّة الأمريكيّة حركات “متشددة”، بينها “هيئة تحرير الشام” وتنظيم “الدولة الإسلاميّة”، بأنّها كياناتٌ “مصدر قلق خاص”.

في 2/4/2021 اعتبر الجولاني في حديثٍ مع مارتن سميث مراسل “فرونت لاين” أنّ “السيطرة على منطقةٍ فيها ملايين النازحين السوريين الذين من المحتمل أن يصبحوا لاجئين، تعكسُ المصالحَ المشتركة مع الولايات المتحدة والغرب، وأضاف “إنّ هذه المنطقة لا تمثّل تهديداً لأمن أوروبا وأمريكا، وليست نقطة انطلاق للجهاد الأجنبي”.

وفي مقابلة في 8/3/2021 قال المبعوث الأمريكيّ السابق إلى سوريا جيمس جيفري إنّ “هيئة تحرير الشام” كانت إحدى الأمور المفيدة لاستراتيجية أمريكا في إدلب، قائلاً “إنّها الخيارُ الأقل سوءاً في إدلب، إحدى أهم المناطق في سوريا، وإحدى أهم المناطق الآن في الشرق الأوسط”.

الإعلام التركيّ يُقدم “الجولاني” على أنه يقود حكومة إداريّة تقدم الخدمات للناس، وتتجاهل الطابع الجهاديّ والعسكريّ، وتنشط شركة وتد في القطاع النفطي ولها علاقات مباشرة مع أنقرة والدوحة، وبذلك تحولت إدلب إلى إمارة إسلاميّة مغلقة. تستمرُّ “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) بمحاولاتها الحثيثة لإزالة تصنيف الإرهاب المعروفة به دوليّاً، وتعمل على إجراء العديد من التعديلات والتغيرات في طريقة تعاطيها مع سكان المناطق التي تسيطر عليها في إدلب وريفها شمال غرب سوريا، إضافة لتغيير شكليّ في الأيديولوجية الخاصة بها، والظهور بمظهر التنظيم غير المتشدد، لتلميع صورتها وتقبلها طرفاً مؤثراً في الملف السوريّ.