من يكشف حقائقها يعتقل… حال الصحفيين في تركيا

قامشلو/ بيريفان خليل ـ

“لا صوت يُعلى فوق سلطة الاستبداد الحاكمة” على هذا المنوال تستمر دولة الاحتلال التركي بقمعها ضد الأحرار في السلك الإعلامي، كاشفة عن نواياه إخفاء الحقائق، ولفت الأنظار عن الواقع المتدهور المُعاش في تركيا، إضافة إلى جرائمها بحق الإنسان خارج حدودها.

يستمر قمع السلطة الحاكمة بقيادة حزب العدالة والتنمية ضد حرية الصحافة، ومن يمارس هذه المهنة في تركيا، يكن مصيره السجن أو الموت أو الملاحقة، فكل من يكتب، أو يلتقط صورة، تكشف فيها حال الواقع في تركيا، أو ما تقوم بها الدولة من خروقات في الخارج؛ هو السجن؛ ناهيك عن إيقاف عضويته في الإعلام، وإغلاق الوسيلة الإعلامية عامة، علماً أن هناك رقابة على جميع المؤسسات الإعلامية العاملة هناك.

النوايا الحقيقية وراء إسكات الحق

انهيار السطلة الحاكمة باتت مكشوفة بداخل وخارج تركيا، فالأزمة الاقتصادية، وما رافقها من أزمتها، زادت من وتيرة التدهور الحال في تركيا، الأمر الذي حرك الردود الشعبية هناك، مطالبين وضع حد لها وإنهاءها في أسرع وقت ممكن، والتأكيد على إن إطالتها دلالة على فشل الحكومة في إدارة المنطقة، إلى جانب هذه الصورة، التي باتت مكشوفة لدى الجميع، فالمخططات الدموية، التي تنفذها دولة الاحتلال سواء في مناطق الدفاع المشروع، أو في مناطق شمال وشرق سوريا تضيف حملاً على العجلة؛ لتزيد بذلك سرعة الانهيار، ناهيك عن مخططها الجديد بإكمال مشروعها الاستيطاني في سوريا، وخاصة في مناطق شمال وشرق سوريا باحتلال المزيد من الأراضي، واتباع سياسة التغيير الديمغرافي فيها في عفرين وسري كانيه، وكري سبي/ تل أبيض.

وتتكشف كل تلك الحقائق من خلال الإعلام؛ لذا تضع تركيا خيارين أمام من يكتب، ويوثق الحقائق بحرية، وهو إما أن يتوقف عن ممارسة عمله، وذلك من خلال التزييف، أو سيزج في المعتقلات؛ ولم يعد خافياً على أحد ما يحدث هناك من تصفية جسدية، لذا تستمر الاعتقالات بحق المتبقيين من الصحفيين والصحفيات الأحرار، الذي اختاروا السير على نهج الحرية في عملهم، فكانوا فريسة لقمع السلطة هناك.

الصحفيُّون الكرد أول قائمة الاعتقالات

وكانت الاعتقالات الأخيرة إضاءة على ذلك الواقع، وكشف بدورها استمرارية قمع صوت الكردي الحر وبخاصة المرأة الحرة، فاستهدافها لوكالة ميزبوتاميا ووكالة JINNEWS خير دليل على ذلك.

وارتفعت حصيلة عدد الصحفيين المعتقلين في آمد إلى 21 صحفياً، ومن المتوقع يزداد هذا الرقم شيئاً فشيئاً. فخلال التحقيق، الذي فتحه مكتب المدعي العام في آمد مع صحفيين كرد، اعتقل كل من الرئيس المشترك لجمعية صحفيي دجلة فرات سردار ألتان، مديرة وكالة المرأة JINNEWS صفية الاكاش، محررة وكالة المرأة JINNEWS كولشن كوجوك، محرر وكالة مزبوتاميا (MA) عزيز أوروش، الصحفي عمر جليك، سعاد دغوهاند رمضان كجيكن، نشا توبراك، إبراهيم كويونجو، أسمر تونج، محمد شاهين، زين عابدين بولوت، مظلوم دوغن كولر، إليف أنغور، رمزية تميل، عبد الرحمن أونكو ومحمد يالتشين.

كما تم اعتقال فيناز كوجوك في أسطنبول أثناء التحقيق، وإبقاء ارتاش مقيد اليدين لمدة عشر ساعات، كما اعتقل الصحفي محمد علي ارتاش خلال مداهمة لمنزله في آمد، وأبقته مقيد اليدين لمدة عشر ساعات، كما تم إلقاء القبض على أكدنيز وقادر بيرم بحجة الحصول على إفادتهم، الذين كانا مسافرين من منطقة جنار إلى آمد.

واقع كارثي يزداد خطورته

لدى البحث في واقع الإعلام، وحرية الصحافة في تركيا سنجدها في ختام القائمة، والأسوأ، أو كما تم توصيفها “مقبرة الصحفيين الأحرار”، ومن خلال تقرير نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود” نجد المستوى، الذي وصلت إليه تركيا في عداد الحرية، حيث احتلت المرتبة 149 من بين 180 دولة في حرية الصحافة، مع تزايد أساليب الاستبداد المفرطة من قبل السلطة الحاكمة، والقمع المستمر ضد كل صوت يتعارض مع فكرها، أو يكشف حقيقتها خلال العام الجاري.

ووصلت نسبة وسائل الإعلام الوطنية، التي تخضع لسيطرة الحكومة إلى 90%، فهذا الرقم كفيل في أن يخمد نار الحرية، الذي ينادي بها الأحرار من الإعلاميين.

وكما أكدته المنظمة في أن العنف تصاعد ضد الصحفيين، الذين ينتقدون حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان منذ الانتخابات المحلية لعام 2019.

كما أن التصنيف العالمي للمنظمة في عام 2021، والذي حمل عنوان “العمل الصحفي هو اللقاح الأنجع ضد التضليل” ركز على الدول، التي تمارس القمع تجاه الصحفيين، والأنظمة التي تسيطر على وسائل الإعلام المحلية، وكانت تركيا في تلك القائمة، التي تضم 180 دولة، فقد كانت في المرتبة 153.

وعدا المنظمة فقد أكد التقرير السنوي للجنة حماية الصحفيين لعام 2021 أن 274 صحفياً، حرموا من حريتهم في عام 2020 كما سجن عدد قياسي من الصحفيين؛ بسبب عملهم في العام نفسه، واحتلت تركيا المرتبة الثانية فيما يتعلق باعتقال الصحفيين.

أما تقرير “حرية الصحافة لعام 2020” الذي أعده حزب الشعب الجمهوري، فإن حال الإعلام في تركيا اتجه إلى الأسوأ، وبأن ذلك العام كان صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين، ولحرية الصحافة، وأن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها.

وأن “97 صحفيا قدّموا استقالتهم خلال 2020، بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية، أو إعلامية يعملون بها.

كما تم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في 2020، بينما جرى اعتقال 86 صحفيا، فيما ارتفع عدد الصحفيين الموقوفين حتى الأول من كانون الثاني 2021 إلى 70.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من ستة آلاف إعلامي، ما بين صحفي ومراسل وناشر ومصور وعامل في المطبعة خلال 2018 ـ 2019 بينما استقال 97 صحفياً؛ بسبب القمع والرقابة.

وضمن المدة الزمنية نفسها، تم فرض قيود على الوصول إلى ما يقرب من ألفي خبر، وأكثر من 100 موقع إلكتروني، وتم فرض 368 عملية رقابة على أخبار الصحف والمجلات المستقلة.