وقف العنف الزوجي في مصر رهين بشجاعة المرأة؛ لكسر التقاليد

عكست وقائع ضبط أزواج؛ لاعتدائهم على زوجاتهم، بعد تقديمهن بلاغات رسمية للشرطة المصرية، أن العنف الزوجي يمكن أن تتم مواجهته، والعمل على الحد من تحوله إلى ظاهرة أسرية، إذا قررت المرأة التمسك والمطالبة بحقوقها، مع وجود مظلة تشريعية تحميها من الاعتداء البدني، والنفسي، ومعاقبة المعتدي بالحبس والغرامة.

حيث شكلت أنباء القبض، لأزواج معتدين على زوجاتهم، إشادة كبيرة في العديد من الأوساط الأسرية، ففي هذه الأحداث يجري التحقيق في النيابة العامة، مع زوج اعتدى بوحشية على زوجته، ووثقت كاميرات الفيديو ذلك، فيما أُلقي القبض على حسام حبيب، طليق المطربة شيرين، بعدما اتهمته بالتعرض لها، ولابنتيها بالسخرية، والتنمر.

وتبرهن وقائع عديدة، أن الحكومة المصرية، التي أقرت تعديلات قانونية تحمي الزوجة من العنف الأسري، بإمكانها توفير الحماية للمرأة، التي تتعرض للإيذاء النفسي والجسدي، ومعاقبة الزوج، أو أي متسبب في ذلك، شريطة أن تبادر كل سيدة من تلقاء نفسها، ممتلكة الشجاعة في اللجوء إلى القضاء، والتخلي عن التقاليد العائلية المقيدة.

فضيحة تلاحق العائلة

وصادق مجلس النواب المصري على تعديلات قانونية، منحت الزوجة حق مقاضاة شريك حياتها؛ إذا اعتدى عليها بشكل يلحق الأذى بها، وبلغت العقوبات حد الحبس، لمدة تصل إلى ستة أشهر، وتزيد لثلاث سنوات عند الإصابات الخطيرة، لكن الكثير من النساء، لا يفضلن الحصول على حقوقهن بالطرق القانونية، خشية رد فعل العائلة، وانهيار العلاقة الأسرية.

ويعتقد متابعون لظاهرة العنف الأسري في مصر، أنه يصعب وقف الاعتداءات الجسدية بين الزوجين، إلا بمبادرة الضحية، والتمسك بالحصول على حقوقها كاملة، لأن التعويل على الصمت؛ لاستمرار العلاقة لن يُوقف الأذى النفسي والبدني، فالضحية تظهر في صورة منكسرة، وتبدو متقبلة للوضع، باعتقادها، أنها لا تمتلك البديل.

وهناك قناعة راسخة لدى العديد من الأسر المصرية، بأن الطرف، الذي يلجأ إلى المسار القضائي؛ لتأديب الطرف الذي اعتاد العنف من الأمور المعيبة، التي تقود إلى فضيحة تلاحق العائلة، بحكم أن الأعراف المجتمعية، التي توارثتها الأجيال المتعاقبة، كرست في أذهان هؤلاء، أن التقاليد يجب أن تكون الحاكم للعلاقة الزوجية.

السجن الزوجي

منذ أنجبت “شيماء محمد” ابنتها الثانية، وهي تتعرض لأنواع العنف المتعددة على يد زوجها، بنوعيه اللفظي والجسدي، ولم يعد زوجها يستطيع الوفاء بالتزامات الأسرة، وأصبح شبه عاطل عن العمل، ويرى أن زوجته وابنتيه عبئا عليه، وعندما فكرت في ترك المنزل، وتقديم بلاغ ضده، لضربها أحيانا أمام الجيران، رفضت أسرتها تقديم البلاغ خوفا من الفضيحة.

قالت الزوجة لصحيفة “العرب”: إنها تعيش في سجن، بين ضرب زوجها لها بشكل متكرر، ورفض أفراد أسرتها أن تترك منزلها؛ لتعيش معهم هرباً من العنف، الذي يلاحقها، وعندما حاولت رفع دعوى قضائية ضد شريكها، أبلغوها بمقاطعتها، وتعدّ نفسها بلا عائلة، حتى قررت أن زوجها إذا ضربها، سوف ترد عليه بالمثل، وليحدث ما يحدث.

ولا تنكر شيماء أنها مستعدة لخسارة كل شيء، من أجل أن تتحرر من السجن الزوجي، الذي يسيطر العذاب النفسي والجسدي على كل تفاصيله، وترغب في تكرار تجربة إحدى صديقاتها، التي اشتكت زوجها للشرطة؛ لاعتدائه عليها غير عابئة برفض أسرتها هذا المسار، وحفظت كرامتها، واختارت الحياة التي ترضيها، غير آبهة بنظرة المجتمع لها.

حالة شيماء ليست فردية، لكنها انعكاس لظاهرة أسرية، إذ تميل بعض العائلات إلى حل الخلافات الزوجية، مهما وصلت للاعتداء البدني وفق الأعراف والتقاليد، التي يفرضها المجتمع من خلال جلسات ودية بين أسرتي الزوجين، لأن اللجوء إلى قانون يحبس المعتدي، يعني هدم كيان الأسرة، واستحالة ترميم العلاقة بين الطرفين مجدداً.

“تقديس التقاليد المشكلة”

وقالت هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع، والباحثة في القضايا الأسرية بالقاهرة، إن مشكلة المجتمع المصري تكمن في شريحة واسعة منه تقدس التقاليد، وتقدمها على التشريعات، وتدين شريحة كبيرة في المجتمع الطرف الذي يلجأ إلى القضاء؛ للحصول على حقوقه، لمجرد أنه تجاوز التقاليد المتبعة في حل الخلافات الأسرية، وأصبح من يحاول التغريد خارج هذا الإطار، يشبه الذي حكم على نفسه بالعزلة الأبدية؛ لمخالفة العائلة.

وأضافت، أن مواجهة العنف الأسري بالتشريعات رهين قدرة الضحية على الوقوف ضد أعراف العائلة، والتضحية بالعلاقة الزوجية، وهذا يحتاج إلى شجاعة استثنائية؛ ولذلك تظل حالات الاحتماء بالقضاء؛ للتصدي للأذى النفسي والجسدي، محدودة، وترتبط بالبيئة المحيطة، وبالتنشئة الأسرية.

وينطبق هذا الأمر على الطرفين، فالمرأة المُعتدى عليها من زوجها، إذا لجأت إلى القضاء لحبسه؛ لأنه تطاول عليها لفظياً أو جسدياً، فهي ترفع “الكارت الأحمر” في وجه العلاقة الزوجية برمتها، والرجل الشرقي بطبعه يرفض الشكوى إذا تعرض للضرب؛ خشية الطعن في رجولته، ويظل العنف الأسري طي الكتمان، طالما لا تمتلك الضحية الجرأة.

“ثورة فكرية”

ويعتقد متخصصون في الشؤون الأسرية، أن صمت الزوجة، التي تتعرض للأذى، له مبرراته، فهي غالباً تتقبل ذلك، مدفوعة بحتمية استمرار العلاقة؛ خوفاً من الطلاق، لأن سجن زوجها يترتب عليه وصمٌ، أسرياً ومجتمعياً، وهذا يطال الأبناء مستقبلاً، فضلاً عن كونها لن تستطيع الزواج مجدداً، فهي في نظر الرجال والمجتمع امرأة متمردة.

وأكدت هالة، أن مواجهة العنف الزوجي بعيداً عن القانون، وعن الأعراف ليست صعبة، شريطة تغير نظرة الزوج لزوجته والعكس، والتعامل مع هذه العلاقة باعتبارها مقدسة، وهو ما يحتاج إلى تنشئة أسرية خاصة، تربي الأبناء على أن العلاقة الزوجية تقوم على الندية، وتأسيس الذكور، وتنطلق هذه التربية من أن المرأة لها حقوق، وليست تابعة أو خادمة للرجل يربيها كما شاء، وهذا يتطلب ثورة فكرية عند كثير من الأسر.

وتظل هذه الأزمة التي يغفلها المجتمع، والحكومة قائمة، وتتطلب التصدي لظاهرة العنف الزوجي، ولا سيما أن الفتاوى التي تصدر بين الحين والآخر عن رجال دين، لهم شهرة واسعة، أسهمت في تكريس العنف بين الزوجين، فهناك من يبيح للرجل تأديب زوجته؛ إذا خرجت عن طوعه، وآخرون سمحوا للمرأة بالدفاع عن نفسها، ورد الاعتداء، وبذلك يتحول المنزل إلى حلبة مصارعة بين الطرفين.

وإذا كان التفاؤل محدوداً، بتطبيق العقوبة ضد المعتدي قد يوقف العنف الأسري، فوجود حالات واقعية اتخذت هذا المسار، وانتصرت، وحصلت على حقوقها بالقانون، كفيل بنشر ثقافة التمرد على تقاليد أسرية، كرست الحط من شأن الزوجة، وشرعت العنف ضدها، وترهيبها؛ إذا قررت أن تختار لنفسها حياة آدمية، ولو خسرت كل شيء.