الاتحاد الأوروبي يسنُّ أول قانون لمكافحة العنف ضد النساء

أيّدت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء المصادف السابع من شهر أيار الجاري، أول قانون في التكتل، الذي يُعنى بمكافحة العنف ضد المرأة، رغم فشل النص في التوصل إلى تعريف موحّد للاغتصاب.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يهدف القانون الشامل إلى حماية النساء في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والمضايقات عبر الإنترنت.

ووافق البرلمان الأوروبي بالفعل على هذه القواعد في نيسان، وكانت موافقة الدول الخطوة الأخيرة قبل أن يصبح النص قانوناً.

وقال وزير العدل البلجيكي بول فان تيغشيلت: إن «هذا القانون يضمن، على مستوى الاتحاد الأوروبي، معاقبة المرتكبين بشدة، وحصول ضحاياهم على الدعم، الذي يحتاجون إليه».

ويجرّم القانون عمليات الملاحقة والمضايقات والتحريض على الكراهية، أو العنف عبر الإنترنت في أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويحدّد حداً أدنى للعقوبات، بين سنة وخمس سنوات في السجن، تبعاً لنوع الجرم المرتكب. وتنص القواعد على تشديد العقوبة في حال كانت الضحية طفلاً، أو زوجاً حالياً، أو سابقاً.

وفي الوقت الذي حصل عليه القانون على إجماع دول الاتحاد الأوربي على أهمية القانون، شكّل إدراج تعريف موحّد للاغتصاب على مستوى الاتحاد مصدر خلاف أثناء المفاوضات.

وانقسم التكتل بين دول أرادت إدراج تعريف الاغتصاب، بينها اليونان، وإيطاليا، ودول أخرى مثل: فرنسا وألمانيا، اللتين عارضتا إدراجه بحجة أن الاتحاد الأوروبي، ليس صاحب اختصاص في هذا الشأن.

وأقرّت وزيرة المساواة الإسبانية، آنا ريدوندو، بأنها كانت تفضّل أن تكون القواعد «أكثر طموحاً قليلاً» قبل الاجتماع في بروكسل الثلاثاء. لكنها قالت: إن القانون يشكّل «نقطة انطلاق جيدة».

ويجب على دول الاتحاد الأوروبي تحويل القواعد قانوناً على المستوى الوطني في كل منها في غضون ثلاث سنوات.

وكالات