هيئة العدل بقاملشو… زرع للإنصاف في المجتمع

تقرير/ ميديا غانم –

روناهي / قامشلو- لا يتطور أي بلد ولا يزدهر إلا عندما يكون عادلاً، فتركز البلدان المتحضرة على أن تكون عادلة بين مواطنيها. ولهذا؛ كانت لهيئات العدل في شمال سوريا المكانة الرئيسية بين الهيئات كافة، حيث لا بد من أن تكون المحور الأول والرئيسي في حل الكثير من القضايا العالقة بين المواطنين بالعدل، وليحتمي المواطنون تحت ظلها.

وحول هذا الموضوع أعددنا التقرير التالي، حيث حدثتنا الرئيسة المشتركة لهيئة العدل في إقليم الجزيرة آريا ملا أحمد عن كيفية سير العمل ضمن الهيئة والمؤسسات التابعة لها قائلةً: “تأسست هيئة العدل في عام 2014م، مع الإعلان عن الإدارة الذاتية، ولكنني استلمت الرئاسة المشتركة فيها منذ عام 2016م”.

تأسيس مشروع متكامل للطب الشرعي

وأضافت: “بدايةً تم التركيز في عملنا على مشروع الطب الشرعي، لأنه لم يكن هناك أطباء مختصين في الإقليم به ضمن الهيئة، وعملنا على تعيين بعض الأخصائيين في الطب الشرعي بالإضافة إلى تدريب بعض الأطباء غير المختصين في هذا المجال واطلاعهم على كل ما يتعلق به ضمن دورات تدريبية”، وأشارت آريا إلى أنه تم تأسيس مديريات خاصة للطب الشرعي بالإضافة لفروع تابعة لها في عدة مناطق وهي: الحسكة، سري كانيه، ديرك، وتل تمر وهي الفروع الأساسية، وهناك المناطق التابعة لها، وأكدت بأن الهدف منها تأسيس مشروع متكامل للطب الشرعي، وخبراء التحاليل، والبرادات، والمشافي الخاصة والخبير بالبصمات، أي معمل جنائي متكامل وكل ما يتعلق به مثل الخبرات الفنية والأدلة الجنائية، وكلهم تلقوا دورات تدريبية وتم تقييمهم من قبل مختصين.

معهد ميزوبوتاميا خرّج أكثر من 150 قاضياً

أما بالنسبة للمعاهد التي تم افتتاحها من قِبل الهيئة ذكرت آريا في سياق حديثها: “قمنا بافتتاح معاهد لتخريج القضاة، ومنها معهد ميزوبوتاميا للعدالة الاجتماعية في تل معروف وهو باللغة العربية، مدة الدورة فيها 45 يوماً، وقد تم تخريج الدفعة الرابعة منها، وبلغ مجمل عدد المتخرجين حوالي 150 قاضياً، وأيضاً معهد للعدالة الاجتماعية في قامشلو وهو باللغة الكردية، حيث يتلقون التدريب لمدة ستة أشهر ويتخرجون منها حسب التقييم”.

السجون التابعة لهيئة العدل

وتابعت آريا: “ثانياً ركزنا في عملنا على السجون التابعة لهيئة العدل، حيث في البداية لم تكن السجون تابعة للهيئة، وأصبحت تابعة لنا منذ عام 2017م، حيث كانت تتبع لهيئة الداخلية، وهو السجن المركزي في علايا بقامشلو، السجن المركزي في ديرك، سجن المرأة المركزي بديرك، ومركز هوري للأحداث في تل معروف، والسجن المركزي في غويران والذي لم يتم تفعيله بعد”.

ألية العمل ضمن المحاكم

ونوهت آريا بأن معظم العمل الذي يتعلق بهم هي المحاكم، حيث قالت: “معظم العمل الذي يتعلق بهيئة العدل هي المحاكم وهي مؤلفة من 14 محكمة، وتديرها جهتين مجلس العدالة الذي يشرف على لب القضايا، وهيئة العدل تشرف على الأمور التنظيمية والإدارية فيها، وقدر الإمكان نتلافى أن تتداخل الأمور بين الجهتين”.

مضيفةً: “كما قمنا بفتح محكمة في الشدادي بسبب حاجة الأهالي إليها، حيث لم يكن يوجد فيها غير النيابة فقط، أما في تل براك وتل كوجر والهول فهي أيضاً عبارة عن نيابات فقط”.

وأكدت آريا: “بالنسبة للقوانين الصادرة المتعلقة بالمجتمع فهي تصدر عن لجنة مؤلفة من هيئة العدل، مجلس العدالة والمجلس التشريعي وبعض الحقوقيين والقانونيين، أما القوانين الصادرة عن الهيئات فهي تصدر عن لجان تابعة لتلك الهيئات”.

وذكرت أريا بأنه لا يوجد ضمن قوانين الهيئة حكم الإعدام، وذلك بحسب المواثيق الدولية وحقوق الإنسان والعقد الاجتماعي.

هدفنا الأساسي هو بناء الإنسان

واختتمت المشتركة لهيئة العدل في إقليم الجزيرة آريا ملا أحمد حديثها بالقول: “تزور معظم المنظمات العالمية والدولية السجون في مناطقنا ومعظمهم أكدوا على حسن التعامل ضمنها وتدريبهم على حسن الأخلاق كما يتلقون التدريبات الفكرية ويتعلمون اللغة، ومثال على ذلك توفير الأدوات اللازمة للسجناء في سجن العلايا بقامشلو لممارسة مواهبهم، حيث أقيم فيه معرض للنحت والخياطة ويمارسون فيها مواهبهم المختلفة، فهدفنا الأساسي هو بناء الإنسان لا هدمه”.