في الدولة والسلطة

صلاح الدين مسلم_

حلّل المفكّر “عبد الله أوجلان” الدولة والسلطة بشكل عميق ومذهل، ووضح تمثيل سلطة الدولة للنظام السماوي على وجه الأرض، مثلما ذكرته الميثولوجيات، وأشار الى تجذّر اضطهاد المرأة رويداً رويداً ببروز الدولة الممثلة للنظام الذكوري السلطوي، أي أنّ الدولة والرجل جزءان لا ينفصلان عن بعضهما، ووجهان لعملة واحدة، وتعدّ تحليلات المفكّر “عبد الله أوجلان” عظيمة في تحقيق التحول الديمقراطي، بإشارة منه إلى وجوب الحد من صلاحيات الدولة وممارساتها القمعية، والكاتمة لأنفاس الشعوب والمجتمعات، فالدولة لعنة تاريخية، ولا بد من فكّ أسرارها.

كان السومريون والمصريون من أوائل المقدِّسين للدولة في الشرق الأوسط، وبقدر قدسية الملوك كانت الدولة مقدسة، لتصبح إلهاً على وجه البسيطة، والآلهة الملوك تعريف لقداسة الدولة، ولكن من هم الآلهة الملوك؟ وما مسؤولياتهم وصلاحياتهم؟ هؤلاء هم من أوجدوا الدولة وطوروا من أشكالها، لتكون أداة قمع واستعمار وظلم على الشعوب، فهي من اختراعات النماردة والفراعنة، من هذا المنطلق يجب رؤية الدولة كوجود مصنوع، وبأن هذه الأداة التي تمثل القمع والاستعمار، هي من إيجاد النماردة (ملوك سومر وموزبوتاميا) والفراعنة (الملوك الآلهة المصريين)، واسما نمرود وفرعون يعبران عن قهر الشعوب بأداة الدولة.

بقدر عمق الدولة وتجذرها في الشرق الأوسط، برزت تمردات وصراعات عميقة وجذرية ضدّ أولئك الملوك، وكانت معبّرة عن مطالب تحجيم الدولة وتحقيق الديمقراطية، عبر مناهضتهم ضمن سياق النضال الديمقراطي، ولا بدّ من توضيح وتقييم الأبعاد التاريخية لتلك المناهضات، والاستفادة من نتائجها في خدمة الثقافة والوعي والتنظيم الديمقراطي.

تعدّ الدولة أداة قمع واستيلاء للقيم الإنسانية المتراكمة عبر التاريخ كما أسلفنا، ومنذ نشأتها استولت على الاقتصاد، فهناك علاقة تاريخية بين الدولة والاقتصاد، ولم يكن بإمكان الدولة الحفاظ على وجودها دون الاقتصاد، فهي –كما وضحها المفكّر “عبد الله أوجلان” – ليست أداة لاستتباب الأمن والاستقرار، بل لنشر وحماية أيديولوجيتها، وهي تماما أداة استيلاء اقتصادي، ونظمت من قبل فئة حاكمة محتكرة، وهي – الدولة – بدبلوماسيتها وجيشها وسيلة للاحتكار الاقتصادي والتطفل على كاهل المجتمع، ومن الخطأ الفصل ما بين الدولة والاقتصاد، واعتبارها جهازاً مستقلاً عن الاقتصاد بالبعد نفسه عن القوى الاقتصادية الأخرى.

 يمكن رؤية علاقة الدولة بالاقتصاد بكل وضوح في الشرق الأوسط، فهي تحتكر الاقتصاد لحماية قوتها، وهذه حقيقة ظهور الدولة، فأسباب ولادتها ووجودها هي الاقتصاد، والدعايات المروجة لفكرة “ابتعاد الدولة عن الاقتصاد” في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الرأسمالية الأخرى ما هي سوى خداع المجتمع بكل تأكيد، فالدولة هي صمام الأمان لاستمرارية القوة الاستعمارية في احتكار الاقتصاد، فمن الخطأ فصل الدولة والاحتكارات الاقتصادية عن بعضها، وهو انحراف وتشويه للحقائق، فبماذا نصف تدخّل الدول في الأزمات الاقتصادية الأخيرة في العالم بالتمويل المالي والقروض؟ من هم أصحاب هذه الأموال؟ بالطبع الأموال هي للبنك المركزي الدولي التابعة لمالية الدول، فعلاقة الدولة بالاقتصاد متشعبة أكثر مما يظهر لنا في الشكل، ومن غير الممكن تحقيق الديمقراطية بالاكتفاء فقط بالمنظمات الشعبية، دون صياغة نظرية اقتصادية بديلة وتكوين اقتصاد الشعب، فالمنظمات الديمقراطية غير كفيلة بإنهاء الدولة وحدها، بل يتوجب -إلى جانب ذلك – بناء حياة اقتصادية اجتماعية حرة.