جرائم خطف وقتل الأطفال… مؤشرٌ خطيرٌ لتدني ثقافة وأخلاقيَّات المُجتمعات

برخدان جيان_

برزت في الآونة الأخيرة جرائم الخطف، والقتل الوحشية بحق الأطفال، بشكل علني بعد تصوير الجريمة بشكل وحشي، والممارسات الإجرامية، التي يرتكبها الجناة بحق الضحية، والعمل على نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الجرائم هزت الإنسانية، وسببت شرخاً كبيراً في ضمير وأخلاق مجتمعاتنا، التي تعدّ من المجتمعات، التي لازالت تحافظ على قواعد أخلاقية، وإنسانية وروحانية تتمسك بها، وتنبذ كل ما يخالف قواعدها.

في كل مرة تتشابه دوافع المجرمين في جرائم قتل، واختطاف الأطفال بقصد ابتزاز عوائلهم، للحصول على مبالغ مالية ضخمة، وعلى وقع هذه الجرائم، التي بدأت تصبح ظاهرة في المجتمع، تدور هنالك تساؤلات عدة حول دوافعها، والأسباب الكامنة وراءها لمنع تكرارها، ومعالجة مسبباتها الأساسية، والدوافع التي يبررها المجرمون في كل مرة بعد وقوعهم في يد العدالة، ولعل أهم هذه الأسئلة، هو ما سبب انتشار العنف في المجتمع؟ وكيف انتشر في المجتمع حتى أصبح التحدث في ارتكاب جريمة، مثل هذه الجرائم، أمراً معتاداً؟، وما العقوبات الرادعة لعدم تصاعد هذه الجرائم، التي تحولت في فترة وجيزة إلى ظاهرة، يُعاني منها المجتمع السوري وأفراده ؟، بعد حادثة الطفل فواز قطيفان الذي خُطف من بيته في درعا السورية، توالت جرائم خطف الأطفال، ليتم ابتزاز أهله، والتهديد بقتله بدم بارد، ولأن قضيته وصلت الى الرأي العام العالمي، وأصبحت متداولة بشكل كبير، استطاع ذووه تدبر أمر المبلغ المالي، ودفعه بمساعدة من أقاربه وتخليصه من يد مختطفيه بعد تهديدهم له بالقتل، في حين عرض خاطفون فيديو لجريمة قتل بشعة على مواقع التواصل الاجتماعي بحق طفل مجهول الهوية  في مدينة الرقة، وهم يخنقونه حتى الموت، بعد أن علموا بفقر الأهل، وعدم قدرتهم دفع المبلغ المطلوب للإذعان لمطالب الخاطفين القتلى، حيث سبقها جريمة مماثلة بحق الطفلة شهد الحاتم في المدينة ذاتها حيث اتبع الخاطفون الأسلوب والدافع نفسهما، إلى أن أقدم خاطفوها على خنقها حتى الموت بدم بارد، ثم طلب مبلغ مالي كفدية بسفاهة بالغة، تنم عن تجردهم من الإنسانية ووحشية الجناة غير المسبوقة.
هنا يجب البحث عن دوافع القتلة والمجرمين، الذين يتسببون بحوادث مثل هذه تمس ضمير المجتمع وأخلاقياته، ويجب أن يحاكوا هؤلاء القتلة والمجرمون على ارتكاب هذه الجرائم، وخاصة على قيامهم بعرضها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بدم بارد، لذلك يرى محللون نفسيون: بأن الدوافع تختلف بين المجرمين إذ إن العامل النفسي وحده لم يعد سبباً في تبريرها، لأن الملاحظ من خلال التحقيقات، التي كشفت خيوطها الأجهزة الأمنية المختصة، أن هذه الجرائم تطورت لتصبح ظاهرة في المجتمع، وهذا الأمر خطير للغاية، حيث أن هذه الظاهرة قد يقع في فخها شرائح من المجتمع تتأثر كثيراً بمواقع التواصل الاجتماعي، وترتقي إلى حد تجريبها ومحاكاتها من قبل فئة المراهقين، وضعاف النفوس مثلاً، بل وتلفت انتباه العصابات الإجرامية لممارستها كأسلوبٍ جديِد، أو تدفع بعض ضعاف النفوس للانسياق إلى ارتكابها بسهولة” إذ لا يتطلب الأمر منه سوى مراقبة أحد الأطفال مثلاً، واختطافه بكل سهولة ثم تعذيبه، وطلب الفدية من ذويه”، وفي حال لم يُلبَّ طلبه سيقدم على الخطوة  التالية، وهي الأكثر رعباً ودمويَّة “التفنن بقتل الضحية”، بموجب السيناريو الذي يحصل “عادة” في الحوادث الإجرامية المماثلة.

 وحسب محللين نفسيين “يجب عدم إقحام المرض النفسي في ارتكاب الجرائم  كوسيلة للهروب من العقوبة الرادعة”، ويؤكدون “إن المجرم يستخدم المرض النفسي “شماعة” للهروب من المسؤولية القانونية والعقاب المنتظر”.
ويرون بأنه من يدعي المرض النفسي من المتهمين كوسيلة للهروب من العقاب يجب متابعة أقواله، وطريقة سردها، هل هي متزنة أم لا…؟، وأسلوب ارتكاب الجريمة، وتقديم تاريخ مَرضي في حال الشك بشخصيته للنيابة العامة من خلال فحوصات المختصين للكشف الطبي، الذي خضع له الجاني أثناء علاجه، وأيضاً الاستماع إلى أقاربه وجيرانه حول سلوكه وتصرفاته، وفي حال ثبوت اهتزاز شخصيته، وتشكيك النيابة في حالته النفسية، ثم الجزم بما إذا وجب تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية؛  للتأكد علمياً من حالته النفسية.

وحول طريقة خطف الأطفال وابتزاز ذويهم، التي انتشرت في الآونة الأخيرة كجريمة مجتمعية خطيرة، تشابهت في أغلب الجرائم الطريقة المعتادة للخطف، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تعذيب الطفل بشتى أنواع التعذيب الممكنة لخلق حالة نفسية سريعة من قبل ذويه، لقبول مطالبهم بدفع مبلغ مالي معين، حيث يرى مختصون في مجال  الطب النفسي، بأن ذلك يُعبر عن الخلفية الذهنية للمجرم: “إذ إن هذا النوع من المجرمين يلجأ عادة إلى الطريقة الأقرب إلى تفكيره، وذهنه لإجبار ذوي الضحية في الإذعان لمطالبه من خلال الابتزاز العلني، ويدل على انعدام الثقافة في المجتمع بيد أن غياب الثقافة كارثة تهدد أمن المجتمع واستقراره، وهنالك مسؤوليات تقع على كاهل الجهات الإدارية الحكومية في المجتمع لنشر الثقافة المجتمعية، والأخلاقية السليمة والأصيلة، ولاسيما ضمن الأسرة الواحدة، وداخل المؤسسات التعليمية بين الطلبة في المدارس والجامعات، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، حيث تكررت حالات مختلفة لجريمة قتل الأطفال لدفع الفدية المالية بطرق غير اعتيادية وعلنية،  بسبب غياب الثقافة الروحانية والاجتماعية، وانتشار العنف في المجتمع لم يكن لدوافع نفسية قدر ما هو ناتج عن انعدام وجود الثقافة بين أفراده، وهو ما ينتج آثارًا سلبية يعانيها المجتمع في جرائم تعاطي المخدرات والتحرش الجنسي…. وغيرها من الجرائم التي تمس المجتمعات بشكلٍ مباشر.
ويجب أيضاً التذكير بأساليب الحرب الخاصة، الموجهة تجاه شعوبنا من قبل الدول المعادية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المعادية في إطار  الحرب  النفسية الممنهجة، لتدمير هويتنا الثقافية والأخلاقية والحضارية، والتقليل من شأنها، والعمل على نشر الأكاذيب، وترويج الإشاعات، التي تثير الفتن وتُصّدر العنف حول الجرائم المرتكبة، وربما التدبير لها عبر ضعاف النفوس، وكثير من المواطنين للأسف يتبعون هذه الفتن، ويتأثرون بالعنف المقدم من خلال صور ومقاطع فيديو حادة، وهو ما يصيب المشاعر بالتبلد لكثرة مشاهدتها.
ومن خلال ما سبق، يتبن أن الثقافة هي التي تُشكل المجتمعات، إذ تؤثر على السلوك الذي يتبعه الأفراد، ومن ثم فإن كانت قوية وجيدة كان سلوك الفرد في المجتمع معتدلاً وايجابياً، وإن كانت العكس، انعكس ذلك على المجتمع بالسلب.

لا شك بأن اعترافات الجناة من المجرمين والقتلة، تُشير أيضاً إلى ضغوطات نفسية وفروقات مجتمعية تنمي شعوراً بعدم الرضا لدى الجناة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي أفرزتها الأزمة السورية المتواصلة منذ عقد من الزمن، لذلك ولدت ضغوطاً نفسية، وخلافات أسرية، تختلف عما كانت عليه الأسر في الفترة، التي سبقت اندلاع الأزمة السورية، حيث كان هنالك مجال للترفيه والخروج من الضيق، أما الآن فاختلف الوضع وأصبحت المخدرات، وارتكاب الجرائم ملجأً لمن يعاني بعض الضغوطات، وذلك بسبب تغير الثقافة، لذلك نحتاج إلى الثقافة في تعديل الكثير من المفاهيم الخاطئة، وتشكيل الوعي لدى الأفراد، وتغيير النظرة السائدة في المجتمع لمشاهد العنف، التي تتسم بطابع حاد، وحسن تناول القضايا الاجتماعية والجرائم بطريقة لا تؤثر سلباً على أفراد المجتمع، وتقديم معالجة جيدة للقضايا والجرائم المعروضة.

وهنالك دور هام جداً في هذا الإطار لوسائل الإعلام، وهيئات ولجان الثقافة كونها المعني الأكبر بتغيير ثقافة المجتمع بالتعاون مع باقي المؤسسات، والجهات الإدارية والمجتمعية كالكومينات والمجالس وغيرها، لتدارك هذه الجرائم، والعقد المرحلية التي بدأت بالبروز في جسد المجتمع، لمعالجتها والإسراع بعقد دورات تأهيلية لمرتكبي الجرائم بحق المجتمع بعد ردعه بالعقوبة العادلة التي ينص عليها القانون.