عودة قضية منع لاعبي الأندية للواجهة من جديد مع انطلاق الدورات الرمضانية؟!

روناهي/ قامشلو ـ

تباينت الآراء حول السماح لمن يلعبون ضمن أندية إقليم الجزيرة في الدورات الكروية التي تقام في ملاعب السداسيات في إقليم الجزيرة، والتي عادت للواجهة من جديد مع انطلاق الدورات الرمضانية بمختلف المدن بالإقليم.

ورغم عدم وجود أي بند أو مسوّغ قانوني يمنح الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة الحق بإصدار تعميم يمنع بموجبه اللاعبين من اللعب في الدورات والبطولات التي تقام في الملاعب الخاصة للسداسيات، إلا أنه أصدر بتاريخ 22/12/2021، وعبر مكتب كرة القدم قرار بمنع مشاركة جميع اللاعبين الموقعين على كشوفات الأندية الرياضية في إقليم الجزيرة ولجميع الفئات باللعب في الدورات التي تقام في الملاعب المغلقة والسماح لهم فقط باللعب أثناء فترة توقف الدوري الرسمي بين مرحلتي الذهاب والإياب وبعد نهاية الموسم الكروي في إقليم الجزيرة.

وأضاف القرار بأنه يسمح فقط للاعبين الذين تجاوزت أعمارهم (35) عاماً بالمشاركة بالدوريات المختلفة والفرق الشعبية.

وفُرِض على اللجان المنظمة لدورات السداسيات كافة بعدم تعيين حكم إلا بموافقة الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة، وحتى من هم ليسوا معتمدين في لوائح الاتحاد الرياضي!.

كما طالب الاتحاد اللجان التي تُشرف على الدوريات المقامة بمراجعة الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة لأخذ الموافقة لإقامة الدورات والبطولات، وأعلن وقتها أن القرار سوف يطبق اعتباراً من 1/1/2022، ولكن لم يُعطِ أحد الأهمية للقرار بمنع اللاعبين الموقعين مع الأندية في إقليم الجزيرة بعدم اللعب في الدورات التي تقام في الملاعب الخاصة واستمروا باللعب لحين بدأت الدورات الرمضانية بالبدء وعلى إثرها عادت القضية للواجهة من جديد.

ومع بدء سريان القرار مع بداية العام الجديد 2022 بمنع اللاعبين التابعين للأندية باللعب في الدورات والبطولات التي تقام في الملاعب الخاصة لم يُطبق أي لاعب القرار ولم تصدر أية عقوبة من قبل الاتحاد بهذا الصدد، ولكن مع دخولنا لشهر رمضان الكريم ومع انطلاق الدورات الرمضانية حتى عادت للواجهة مجدداً قضية اللاعبين والأعمار المسموح لها اللعب في البطولات والدورات في الملاعب الخاصة.

ورغم أن القرار كان يمنع اللاعبين التابعين للأندية من اللعب بأي شكل كان، إلا أنه يبدو يتم تعديل القرارات شفهياً وبدون نشرها من قبل الاتحاد الرياضي حيث أصبح من يجلب الموافقة الخطية من ناديه يستطيع اللعب في هذه البطولات؟ ولكن وقتها عندما أُصدر القرار بالمنع بحسب ما وصلنا كان بناءً على طلب عدد من الأندية التي تدّعي أنها موقّعة على عقود مالية مع لاعبين، وبغرض الحفاظ على طاقتهم البدنية وحمايتهم من الإصابات، ولكن هنا يطرح السؤال نفسه عن كيف لنادي وقّع كشف مقابل أجر مادي وغير قادر لفرض شروطه على لاعبه بعدم اللعب مع الفرق الشعبية وفي البطولات ضمن الملاعب الخاصة؟ وبأي حق تدخّل الاتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة وأصدر القرار بمنع اللاعبين؟ فهل في حال شاهد الاتحاد الرياضي لاعبي أحد النوادي لا يطبقون تعليمات مدربهم وفي حال طلب المدرب بأنه غير قادر لضبط لاعبيه سوف يتدخّل أيضاً؟.

وتأكيداً لقرارته السابقة أصدر الاتحاد الرياضي مجدداً تعميماً جاء فيه:

على كافة إدارات الملاعب المغلقة في إقليم الجزيرة واللجان المنظمة للدورات الرياضية لسداسيات كرة القدم (الدورات الرمضانية والدورات الأخرى).

يطلب منكم:

1- تطبيق القرارات الصادرة عن الاتحاد الرياضي من حيث أجور الملاعب وتوفير الخدمات الضرورية بما فيها السلامة والمرافق الصحية.

2- على اللجان المنظمة للدورات الرياضية الالتزام بتعليمات وقرارات الاتحاد الرياضي ومكتب كرة القدم بما يخص لاعبين الأندية وضرورة أخذ التصريح الرسمي بإقامة الدورات.

وأي مخالفة لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإغلاق الملاعب، وإيقاف اللجنة المنظمة والدوريات المخالفة للقوانين والأنظمة مع غرامة مالية.

مكاتب الاتحاد الرياضي ستقوم بمراقبة كافة الدوريات والملاعب التي تقع ضمن نطاق عملها.

الاتحاد الرياضي مستعد لاستقبال الشكاوى بهذا الخصوص.

وبهذا الصدد تباينت آراء في الشارع الرياضي ما بين الموافق والمعارض حيث البعض يقول بأن الدورات الرمضانية هي للأعمار الكبيرة المتقاعدين يعني 40 سنة وما فوق، ولأن لاعبي الأندية لديهم بطولات رسمية يشاركون فيها، وفي الطرف الآخر تعجبوا من عملية تدخّل الاتحاد الرياضي بالقضية لأن النادي هو المعني بمنع لاعبيه من اللعب في الدورات التي تقام في الملاعب الخاصة بموجب عقود موقّعة بين الطرفين.

وتأتي مشكلة اللاعبين بالظهور مجدداً مع انطلاق الدورات الرمضانية في مختلف الملاعب بالمدن بإقليم الجزيرة، وتُحل هذه القضية ليس عبر قرارات وتدخّلات من الاتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة، وخاصةً الأندية لأنها مخولة بمعاقبة ومنع لاعبيها بموجب عقود رسمية بينها وبين اللاعب، ويتطلب من الاتحاد الرياضي تشكيل مكتب مختص بالقضايا العالقة بين إدارات الأندية وبين الأندية ولاعبيها، ويعمل فيه أشخاص مستقلين وغير تابعين لأية أندية، ومهمتهم فض النزعات فيما بينهم بالعدل بعيداً عن المحسوبيات أو التدخّلات من هنا وهناك.