أعلن برنامج الأغذية العالمي، في تقريره السنوي لعام 2021، أن ثلاثة من كل خمسة سوريين، يعانون من “انعدام الأمن الغذائي”، بعد الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية، وتدهور الاقتصاد في أنحاء سوريا كلها.
ذكر برنامج “الأغذية العالمي”، في تقريره المنشور يوم الثلاثاء الخامس من نيسان الجاري، أنه في عام 2021، سجّل عدد الأشخاص، الذين حصلوا على الغذاء في سوريا تراجعًا عما هو في السنوات العشر الأخيرة.
وبالرغم من وصول عدد المستفيدين من الحصص الغذائية، إلى نحو 5.8 مليون شخص شهريًا، في نهاية 2021، أدت الاحتياجات المتزايدة إلى خفض حجم الحصص المقدمة للأسر.
وفي نهاية 2021، وصل سعر سلة الغذاء “المعيارية” الكافية لإطعام أسرة مكوّنة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد، إلى 220 ألف ليرة سورية، لتتجاوز قيمة أعلى راتب شهري حكومي (112 ألف ليرة) بنسبة 96%.
وكانت النساء، بشكل خاص، الأشدّ تضررًا من الناحية المالية، حيث أفادت حوالي 30%، بعدم وجود أي دخل لإعالة أسرهن، حسب التقرير.
ويعاني حوالي 12.4 مليون شخص (ما يقرب من 60% من السكان) من “انعدام الأمن الغذائي” في عام 2020، ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، وهذا أعلى رقم سُجل في تاريخ سوريا بزيادة نسبتها 57% على عام 2019، حسب التقييم الذي أجراه البرنامج.
مدير برنامج الأغذية العالمي حذّر أيضًا، في الرابع من آذار الماضي، من أزمة غذائية تلوح في الأفق في المناطق المتضررة من الحرب في أوكرانيا، ومن بينها سوريا، كما نبّه إلى أخطار تفاقم المجاعة في جميع أنحاء العالم، بسبب توقف إنتاج وتصدير منتجات مثل الحبوب.
وفي 24 من شباط الماضي، وبالتزامن مع الحرب الروسية ـ الأوكرانية، قررت حكومة دمشق خلال جلسة استثنائية مصغرة، “وضع بنود عمل للتعاطي مع الوضع المستجد لمدة شهرين، يتم خلالها عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع، واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته، وفق عدة مستويات”، ما يعني فرض التقشف.
وبلغ عدد السوريين المحتاجين إلى مساعدة إنسانية نحو 14 مليونًا و600 شخص، بعد أن بلغ 13 مليونًا و400 ألف شخص خلال 2021، وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر في 23 من شباط الماضي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قدّم، في 12 من كانون الثاني الماضي، تقريرًا يؤكد أن 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما يعاني 60% منهم “انعدام الأمن الغذائي”.
وكالات
