مركز الأخبار –
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت متأخر ليل الجمعة في الأول من نيسان، بأن الانتخابات البرلمانية لن تُجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وأصدر سعيد يوم الأربعاء الماضي مرسوماً بحل البرلمان، المُعلَّق منذ العام الماضي، بعدما صوت البرلمان لصالح إلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس.
وحث الحزب الدستوري الحر، وهو حزب معارض، حيث أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيكون الأكبر في البرلمان إذا أجريت انتخابات، سعيداً على الدعوة لانتخابات مبكرة في أعقاب حل البرلمان.
وقالت عبير موسي، وهي رئيسة الحزب، إنه لا خيار آخر أمام سعيد بموجب الدستور، وإن عليه الدعوة لانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.
وقال سعيد حسبما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك: بالأمس يتحدثون ثلاثة أشهر للانتخابات وفقاً للفصل التاسع والثمانين (من الدستور)، لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن أنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور، ليتم طرحه في استفتاء في تموز ثم سيجري انتخابات برلمانية في كانون الأول.
وقال راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة، لوكالة «رويترز»، إن الحركة ترفض خطوة حل البرلمان، التي اتخذها سعيد، وستقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد.
وينص دستور تونس لعام 2014 على أن البرلمان يجب أن يظل منعقداً خلال أي فترة استثنائية من النوع، الذي أعلنه سعيد الصيف الماضي، وأن حل المجلس يجب أن يؤدي إلى انتخابات جديدة.
