اعتقال توأم عمرهما خمس سنوات وأخذ بصماتهما بتركيا في كشف للحقائق الإجرامية

تواصل السلطات التركية أعمالها الإجرامية، وهمجيتها بحق أبناء المنطقة؛ لتقوم في كل يوم بأسلوب قمعي أكثر دموية من سابقه، مستخدمة بذلك أبشع الطرق في الاحتلال، والتعذيب، والقتل، والاعتقال بحق الأبناء والأمهات، حيث اعتقلت مؤخرا طفلين توأمٍ يبلغان من العمر خمسة أعوام.

وما يثير الغضب الشعبي سبب اعتقال الشرطة للطفلين مع والدتهما، الذي أفصحته الشرطة التركية هو مشاركتهم في احتفالات عيد النوروز (العيد القومي للشعب الكردي) الذي أقيم في الثامن عشر من آذار الجاري، بملابس تنظيمية (زيهم الفلكلوري)، على حد وصف الشرطة.

قيود جديدة

نقل التوأم مع والدتهما إلى مديرية أمن بسميل، وتم توجيه سؤال للأم، حول المكان، الذي حصلت منه على “الملابس التنظيمية”.

القيود التي وضعتها السلطات التركية على أهالي المنطقة تجاوزت الحدود، لتصل إلى القيود في ارتداء الملابس، حيث أكدت الأم أنهم حضروا احتفالات النوروز من قبل بهذه الملابس، مشيرة إلى أنه ليس بها أي جرم.

وبعد الاستجواب، تم أخذ بصمات الطفلين التوأمين، وإطلاق سراحهما مع الأم. واضطرت الأم لخلع الملابس عن طفليها التوأمين من أجل المشاركة في الاحتفال.

ما حصل أثار القلق في حالة التوأم، وفي إشارة إلى تدهور نفسية أطفالها بسبب الاعتقال، قال الوالد: إن الأطفال في كل مرة يسمعون كلمة الشرطة، يرتجفون من الخوف “ألا يمكن من فعل ذلك بالأطفال الصغار، أن يخجل من افعاله الشنيعة؟”.

أرقام مرعبة بحق الطفولة

الإحصائيات الرسمية، التي تناولتها بعض المؤسسات الرسمية، والتصاريح، من قبل مسؤولين تكشف محاولات الدولة التركية في طمس الطفولة، وقمعها بما يناسب سياستهم، لذا، فالسجون التركية تعج بالأطفال من عمر حديثي الولادة، لتتدرج بعدها الأعمار في سلسلة طويلة.

ففي الذكرى الثلاثين لليوم العالمي لحقوق الطفل، تحولت جلسة البرلمان الأوروبي إلى قاعة لمحاكمة النظام التركي برئاسة أردوغان، على خلفية وجود 864 طفلاً معتقلاً في السجون التركية.

وفي 2020 كشف عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي في مقابلة صحفية، عن وجود أكثر من 800 طفل مولود جديد، معتقلين مع أمهاتهم في الزنزانات التركية.

وفي العام نفسه أكدت جمعية “مبادرة حقوق الإنسان للصحة النفسية”، أن 780 طفلاً محتجزين مع أمهاتهم اللاتي يقضين عقوبات في السجون التركية، بينما يحتجز عشرة آلاف طفل، بشكل مؤقت، مع أمهاتهم بشكل سنوي، ويخضع 120 ألف طفل، آخرون لإجراءات قانونية تطال أمهاتهم.

وكالات